لم تحل المكاسب الكبيرة التي حققها المستثمرون في معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية خلال العام الماضي، وارتفاع أرباح المساهمين بسبب ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات، دون مواصلة الأسواق نموها خلال هذا العام في تحقيق مكاسب وإنجازات إضافية خلال الربع الأول بحيث تحسنت جميع مؤشراتها، وفي مقدمها ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة وقيمها السوقية، وارتفاع عدد الصفقات المنفذة، وعدد الأسهم المتداولة. يضاف إلى ذلك اتساع قاعدة كل من المستثمرين والمضاربين، فأصبحت الأسواق المالية المنفذ الأول والمفضل لشرائح متوسطي وصغار المستثمرين. وبما ان امكاناتهم المادية لا تساعدهم على تنويع استثماراتهم في قطاعات أخرى مثل العقار، أصبح الاستثمار في الأسهم خياراً رئيساً لكبار المستثمرين بسبب ارتفاع عائده الاستثماري. وساهم النمو المتواصل باتساع قاعدة المستثمرين من مختلف الشرائح في مؤشرات هذه الأسواق، وارتفاع عائدها الاستثماري مقارنة بعوائد الاستثمارات الأخرى في ظل استمرار خفض سعر الفائدة على الودائع. كما ساهم النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين والمضاربين في توافر سيولة كبيرة تتدفق على هذه الأسواق مما عزز بشكل دائم حجم الطلب فيها. وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، وهي اكبر سوق خليجية وعربية، بنسبة 28 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام على رغم ارتفاعه بنسبة 85 في المئة خلال العام الماضي بأكمله. كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق من 1148.6 بليون ريال سعودي في نهاية العام الماضي إلى 1461 بليون ريال في نهاية الربع الأول، بزيادة قيمتها 312 بليونا. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الأول 466 بليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 1.69 بليون سهم، وهي أرقام قياسية بكل المعايير تعكس ارتفاع حجم السيولة واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين. واحتلت سوق الأسهم القطرية المرتبة الأولى بين الأسواق الخليجية في نسبة ارتفاع مؤشر الأسعار خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 72 في المئة، علماً أن نسبة ارتفاع مؤشر السوق خلال العام الماضي بأكمله بلغت 64.53 في المئة. ويعتبر قرار الحكومة القطرية السماح للأجانب بتملك 25 في المئة من رؤوس أموال جميع الشركات القطرية المدرجة في سوق الدوحة اعتباراً من يوم الأحد 2 نيسان أبريل من الأسباب الرئيسة لارتفاع المؤشر إلى هذا المستوى القياسي. كما احتلت سوق الأسهم الإماراتية المرتبة الثانية بين الأسواق الخليجية في نسبة ارتفاع المؤشر، التب بلغت 53 في المئة، على رغم ارتفاعه بنسبة 88.4 في المئة خلال العام الماضي بأكمله. وقفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية إلى 486 بليون درهم لتحطم جميع الأرقام القياسية السابقة. بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الأول نسبة 27 في المئة، مقابل 23.78 في المئة خلال العام الماضي بأكمله. وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 23 في المئة خلال الربع الأول، مقابل 33.8 في المئة خلال العام الماضي بأكمله. وارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 17.7 في المئة خلال الربع الأول، مقابل 30.17 في المئة خلال العام الماضي، بينما ارتفع مؤشر سوق الأردن بنسبة 30 في المئة خلال الربع الأول. ويعزز استمرارية ارتفاع سعر النفط وارتفاع العائدات النفطية من تفاؤل المستثمرين وازدياد ثقتهم باستمرار تحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال هذا العام. ويتم ضخ هذه العائدات في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية ما ينعكس بدوره على حجم السيولة في السوق وعلى أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق، ما يعزز من ربحيتها ولا تزال المصارف الخليجية تلعب دوراً مهماً في تمويل الاستثمار وتدفق السيولة على أسواق الأسهم الثانوية وأسواق الإصدارات الأولية، على رغم تحذيرات بعض المصارف المركزية في المنطقة من الإفراط في التمويل وتعزيز حجم السيولة، حتى لا تتعرض لمخاطر إذا ما تعرضت هذه الأسواق لتصحيحات قوية في الاسعار بعد ارتفاع أسهم الشركات إلى مستويات قياسية، بعضها غير مبرر، وارتفاع مستوى تقويمها، وبالتالي التخوف من فقاعة مالية في ظل الخفض الكبير في مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. من الواضح، أن استمرار تواضع أداء أسواق المال العالمية، خصوصاً الأسواق الأميركية، ما يزال سبباً لتراجع تدفق الاستثمارات الخليجية نحوها، واستثمارها في الأسواق المحلية. في الوقت نفسه، تحركت أموال خليجية نحو بعض الأسواق العربية، كالسوق المصرية أو الأردنية، للافادة من الفرص المتوفرة في هذه الأسواق بهدف تنويع الاستثمارات، وتخفيض مستوى المخاطرة ومحدوديتها في معظم الأسواق، الخليجية خصوصاً والعربية عموماً، بسبب قلة عدد الأدوات الاستثمارية وعدد الشركات المدرجة القليل نسبياً وتلك المتميزة الأداء. كما أن امتلاك الحكومات حصة مهمة من رؤوس أموال الشركات القيادية يرفع مستوى المخاطرة في هذه الأسواق نتيجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في أسعار أسهم الشركات الضعيفة، إضافة إلى ارتفاع أسهم الشركات القوية إلى مستويات تتجاوز بشكل كبير نسب نمو أرباحها. وقد شجعت دولة الإمارات القطاع الخاص على تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتحويل بعض الشركات الخاصة إلى القطاع العام، إضافة إلى خصخصة بعض المصانع بهدف توظيف جزء من السيولة، وتخفيف حدة المضاربة في الأسواق المالية، فتم طرح عدة شركات مساهمة عامة للاكتتاب العام خلال الربع الأول، ويتوقع أن يصل عدد الإصدارات خلال هذا العام إلى عشرة بنحو 15 بليون درهم. وينتظر أن يساهم إفصاح الشركات المساهمة عن بيانات الربع الأول خلال هذا الشهر في ترشيد قرارات المستثمرين، وإعادة احتساب مؤشرات تقويم الأسهم استناداً إلى مستويات الأداء. مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.
