سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السعودية احتلت المرتبة الأولى من ناحية حجم التداول . تحسن أداء الشركات وأسعار النفط وتوافر السيولة ترفع مؤشرات أسواق المال الخليجية خلال النصف الأول من 2004
عزز تحسن أداء معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية خلال العام الماضي والربع الاول من السنة الجارية الطلب على أسهم هذه الشركات، التي تحسنت أسعار أسهمها نتيجة ذلك، ما رفع مؤشرات أسواق المال في دول الخليج خلال النصف الاول من السنة الجارية بنسب راوحت بين ستة و33 في المئة. كما عزز ارتفاع اسعار النفط إلى مستويات قياسية معنويات المستثمرين في هذه الأسواق، إضافة إلى توافر سيولة كبيرة لدى مختلف شرائح المستثمرين التي تبحث عن فرص استثمارية محلية. قالت دوائر استثمارية في أبوظبي إن سوق الأسهم السعودية احتلت المرتبة الأولى بين أسواق المال العربية من ناحية حجم التداول خلال النصف الاول من السنة الجارية، اذ بلغ 802 بليون ريال سعودي 213.86 بليون دولار، متجاوزاً القيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة العامة السعودية المتداولة في السوق والتي بلغت قيمتها في نهاية النصف الأول من السنة الجارية نحو 769.3 بليون ريال، ما يعني أن قيمة الاسهم المتداولة بلغت ما نسبته 104.2 في المئة من القيمة السوقية للاسهم المدرجة. وقال زياد الدباس مدير الأسهم المحلية في"بنك أبوظبي الوطني"ان ارتفاع قيمة التداول في السوق السعودية بهذا المعدل يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع السيولة في السوق، التي تحتل بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق الخليجية والعربية استناداً إلى مؤشر القيمة السوقية. وأضاف الدباس في تقرير خاص ب"الحياة"أن عدد الصفقات المنفذة في السوق السعودية خلال النصف الاول من السنة الجارية بلغ 3.6 مليون صفقة وعدد الأسهم المتداولة 5.5 بليون سهم، لافتاً الى أن هذه المؤشرات تعطي صورة واضحة عن حجم المضاربات في السوق وحجم السيولة المتوافرة لدى القطاع الخاص واتساع قاعدة المضاربين والمتداولين والمستثمرين. وأشار الى أن المتوسط اليومي لعدد الصفقات بلغ 37.7 ألف صفقة والمتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 5.38 بليون ريال والمتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة 37 مليون سهم، فيما بلغ عدد أيام التداول 149 يوماً. ويلاحظ أن حجم التداول في سوق الأسهم السعودية يعادل أضعاف حجم التداول في جميع الأسواق الخليجية والعربية. وزاد أن مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفع بنسبة 28.7 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية بعدما ارتفع بنسبة 76.2 في المئة خلال العام الماضي. وأكد الدباس تحسن أداء معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية والعربية خلال العام الماضي والربع الاول من السنة الجارية، ما يعكس تحسن أداء اقتصادات هذه الدول، موضحاً أن هذا التحسن عزز الطلب في هذه الأسواق وبالتالي تحسنت أسعار أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى توافر سيولة كبيرة لدى مختلف شرائح المستثمرين التي تبحث عن فرص استثمارية محلية. وقال ان جزءاً من هذه الأموال عاد من الخارج وجزءاً منها ارباح وزعتها الشركات على مساهميها خلال هذه السنة وتمت اعادة توظيفها في الأسواق. وأضاف أن ما عزز من تدفق السيولة على الأسواق استمرارية الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الودائع ومحدودية فرص الاستثمار البديلة والتخوف من الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى تراجع المخاطر السياسية في المنطقة. وأشار الى أن تحسن أداء الأسواق خلال العام الماضي، اذ ارتفع على سبيل المثال مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 101.6 في المئة ومؤشر سوق الدوحة بنسبة 69.8 في المئة ومؤشر سوق مسقط بنسبة 41 في المئة، ساهم بدخول أعداد كبيرة من المستثمرين سواء كانوا من فئة المضاربين أو فئة المستثمرين على الأجل المتوسط والطويل. ولفت الى أنه من المعلوم ان استراتيجية قوة الدفع تعمل على زيادة عدد اللاعبين في الأسواق كلما تحسن أداء السوق، وبالتالي زيادة الأموال المخصصة للاستثمار والمضاربة. وأكد أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية رفع معنويات المستثمرين في الأسواق الخليجية، لافتاً الى التوقعات بارتفاع دخل السعودية من النفط هذه السنة إلى 91.7 بليون دولار مقابل 80.8 بليون دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 13 في المئة، بينما يتوقع ارتفاع دخل الإمارات إلى 26.3 بليون دولار من 23.7 بليون دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 11 في المئة، والكويت الى 22.5 بليون دولار من 18.7 بليون دولار العام الماضي، بنمو نسبته 20 في المئة، وقطر الى 11.2 بليون دولار من 9.4 بليون دولار العام الماضي، بنمو نسبته 20 في المئة. وقال إن تحسن دخل هذه الدول ينعكس ايجاباً على الإنفاق الحكومي وبالتالي انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن ارتفاع دخل دول الخليج من النفط ساهم بزيادة الأموال والسيولة المتوافرة لدى القطاع الخاص. وأشار الى ارتفاع مؤشر سوق الكويت خلال النصف الأول السنة الجارية بنسبة 13.8 في المئة، بينما ارتفع مؤشر"بنك ابوظبي الوطني"لسوق الامارات بنسبة 19.46 في المئة ومؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 33 في المئة ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 26.2 في المئة ومؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة ستة في المئة ومؤشر بورصة الاردن بنسبة 7.9 في المئة. وزاد الدباس أنه إذا أضفنا إلى نسبة ارتفاع هذه المؤشرات متوسط نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين خلال السنة الجارية، والتي تراوح ما بين ثلاثة وأربعة في المئة، فان العائد الاستثماري في هذه الأسواق يعتبر منافساً لمعظم الأدوات الاستثمارية المختلفة والبدائل الاستثمارية الأخرى. وتابع أن ارتفاع حجم التداول في معظم أسواق المنطقة يعكس ارتفاع مؤشر الثقة في الاستثمار في هذه الأسواق، في الوقت الذي لا يزال فيه نشاط سوق الإصدار الأولي في معظم الأسواق الخليجية والعربية محدوداً ولا يشكل نسبة تذكر من نشاط الأسواق الثانوية، وبالتالي استمرارية محدودية الفرص الاستثمارية داخل هذه الأسواق، في الوقت الذي تعاني فيه معظم هذه الأسواق من محدودية الأدوات الاستثمارية والتي تلبي رغبات مختلف شرائح المستثمرين. ارتفاع مؤشرات اسواق المال الخليجية خلال النصف الاول من 2004 بالمئة السعودية 28.7 الكويت 13.8 الإمارات 19.46 قطر 33 عمان 26.2 البحرين 6
