أسواق المال العربية أمام تحدي انخفاض السيولة

في ظل التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية، وما تبعها من أزمات تتعلق بالديون السيادية وقطاع المصارف ومعدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تداعيات «الربيع العربي»، شهدت السنوات الخمس الماضية تراجعاً تدريجياً في قيمة تداولات أسواق المال في المنطقة العربية نتيجة لعمق خسائر هذه الأسواق، وارتفاع الأخطار، وتراجع مستوى الثقة، وسيطرة حال من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين، وتحول عدد كبير منهم إلى الأدوات الاستثمارية العديمة الأخطار وفي مقدمها الودائع لدى المصارف وذلك على رغم الانخفاض الكبير في عائداتها.
وأصبحت قيمة التداولات في العديد من أسواق المنطقة العام الماضي، على رغم تحسن مؤشرات الأداء، لا تعادل سوى 10 في المئة من قيمة التداولات أثناء فترة انتعاش هذه الأسواق، فلوحظ، مثلاً، أن قيمة التداولات في سوقي الإمارات العام الماضي بلغت نحو 70 بليون درهم، في ضوء تحسن كبير في مؤشرات الأداء، بينما بلغت قيمة التداولات عام 2005 نحو 510 بلايين درهم وعام 2008 نحو 536 بليون درهم. وفي سوق عُمان المالية تراجعت قيمة التداولات السنوية من نحو 17 بليون دينار عام 2005 إلى نحو بليوني دينار العام الماضي. وأصبحت قيمة التداولات في معظم أسواق المنطقة لا تشكل سوى نسبة بسيطة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إذ بلغت في الإمارات 18.6 في المئة في مقابل 10.5 في المئة في الأردن، بينما تجاوزت هذه النسبة حاجز 90 في المئة في هذه الأسواق خلال فترة انتعاشها.
ويؤدي انخفاض سيولة الأسواق إلى صعوبة البيع والشراء بالسرعة والتوقيت المطلوبين. واللافت ونتيجة لسيطرة سيولة المضاربين على حركة معظم أسواق المنطقة، تتركز السيولة اليومية على أسهم شركات المضاربة وعددها محدود جداً، فيما يعاني باقي أسهم الشركات من كثرة عروض البيع اليومية. واستحوذت أسهم 12 شركة في أسواق الإمارات على 71 في المئة من إجمالي التداولات، فيما لم يستحوذ باقي الشركات إلا على 29 في المئة.
ولا يفضّل الاستثمار المؤسسي الأجنبي الدخول والاستثمار في أسواق تنقصها السيولة لصعوبة الخروج عند الحاجة إلى السيولة أو عند اتخاذ قرار بالانتقال إلى فرصة أو سوق أخرى. لذلك تراجعت حصة هذه الاستثمارات بنسبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية وتباطؤ المشرفين على مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة في الموافقة على انضمام سوقي الإمارات وسوق قطر إلى المؤشر نتيجة ضعف السيولة على رغم استكمال الأسواق الشروط المطلوبة كلها. ومن نافل القول إن عدم انضمام الأسواق الثلاث يحرمها من تدفق سيولة مؤسسية كبيرة.
وأدى تركز التداول في أسهم شركات محدودة إلى انخفاض كبير في الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل هذه الأسواق نتيجة ابتعاد معظم المستثمرين عن أسهم الشركات المنخفضة السيولة، كما أن معظم المصارف تتلكأ في منح القروض والتسليفات للمستثمرين في مقابل ضمانات أو رهن أسهم الشركات المنخفضة التداول لصعوبة بيع هذه الأسهم عند تعثر المقترضين، إضافة إلى أن أسعار أسهم هذه الشركات المعلنة على شاشات التداول عادة ما تكون غير دقيقة نتيجة الضعف أو الانعدام لحركة البيع والشراء على أسهمها.
ويعمل العديد من إدارات أسواق المنطقة جاهداً لتعزيز سيولتها من خلال وضع التشريعات والأنظمة، خصوصاً في موضوع تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إذ يساهم ارتفاع سيولة هذا الاستثمار في الأسواق في انخفاض حصة الاستثمار الفردي المضارب وبالتالي رفع مستوى كفاءتها ونضجها وتوزيع السيولة اليومية المتدفقة على الفرص الاستثمارية المتوافرة، استناداً إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للشركات والاقتصاد الوطني، بعكس الاستثمار الفردي المضارب الذي يعتمد على الإشاعات والعواطف في اتخاذ قراراته الاستثمارية، ما يساهم في تهميش معايير الاستثمار.
وكانت هيئة الأوراق المالية في الإمارات، مثلاً، وفي مسعى منها لتعزيز الاستثمار المحترف وتنمية السيولة المستثمرة، أصدرت قوانين وأنظمة تكفل تعزيز الاستثمار المؤسسي، ومنها نظام صناديق الاستثمار المشترك، ونظام صانع السوق، ونظام إقراض الأوراق المالية واقتراضها، ونظام بيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة، ونظام التداول عبر الإنترنت.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»