قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء فرض التأشيرات على الرعايا المغاربة، وهو اجراء اتخذته الجزائر نهاية آب اغسطس 1994 رداً على قرار مغربي فرض التأشيرات على الجزائريين بعد الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف فندق"أطلس أسني"في مراكش واتهم جهاز الإستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه. من جهة اخرى ذكرت مصادر قضائية في الرباط ان السلطات المغربية بصدد البحث عن منتسبين الى تنظيم"القاعدة"ومؤيدين لحركة"طالبان"تعتقد انهم استقروا في المغرب بعد سقوط كابول وانهيار حكم"الإمارة الإسلامية"في افغانستان عام 2001. وكتبت صحيفة"الأحداث المغربية"أمس استناداً الى تقارير قضائية ان مدعين عامين في محاكم مغربية وجهوا طلبات الى الشرطة العاملة تحت نفوذهم القضائي لرصد تحركات حوالي 250 شخصاً يُشتبه في انتسابهم الى"القاعدة"أو"طالبان". وقالت ان معلومات بهذا الصدد حصلت عليها السلطات من معتقلين سابقين رُحّلوا من غوانتانامو ومن معتقلين آخرين دينوا بالسجن أمام محاكم مغربية، في اشارة الى مواجهة كانت أقرتها محكمة الاستئناف في الرباط بين خمسة من المعتقلين المغاربة المرحّلين من غوانتانامو وناشط في"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية"اسمه نور الدين نفيعة الذي تردد اسمه بوصفه أحد العناصر التي كانت تستقطب"المجاهدين"الآتين من منطقة شمال افريقيا في معسكرات في أفغانستان. وكانت المحكمة أفرجت عن الخمسة المرحّلين من غوانتانامو، وهم عبدالله تبارك ورضوان الشقوري ومحمد مزوز وابراهيم بن شقرون ومحمد أوزار، في قرار يُعتقد انه مرتبط بجدل قانوني وسياسي أثير حول محاكمتهم بسبب ما وصفه محاموهم بانعدام التهم الموجهة اليهم والتي تتعلق بتكشيل خلية لاطاحة النظام واقامة امارة اسلامية في البلاد. ولا يزال مصير مغاربة آخرين في غوانتانامو غير واضح، وإن كانت مصادر قضائية ترجح امكان ترحيلهم ايضاً الى المغرب على خلفية ارتباطهم بخلية ل"القاعدة"تضم سعوديين كانت أجهزة الأمن كشفتها عام 2002. ويُعتقد ان بعض هؤلاء المغاربة المعتقلين في غوانتانامو يرتبط بعلاقات مصاهرة مع سعوديي خلية"القاعدة"التي فُككت خلال تخطيطها لهجمات ضد سفن حلف الأطلسي في مضيق جبل طارق. ثمار"تفاهمات زرالدة" واعتبر بيان للرئاسة الجزائرية، مساء أمس، أن خطوة الغاء التأشيرة"برهاناً على حسن الارادة وتجاوباً مع الاجراء المماثل"الذي قرره العاهل المغربي الملك محمد السادس في تموز يوليو 2004. وكانت الجزائر إنتقدت بشدة قبل سنة قرار المغرب رفع التأشيرات على الرعايا الجزائريين وقالت أن الإجراء لم يكن محل تشاور ويعكس إصرار المغرب على عدم التشاور مع الجزائر في القضايا السيادية ومنها ملف التأشيرات. وذكر مصدر رسمي أن الرئيس بوتفليقة أطلع الملك المغربي محمد السادس في مكالمة هاتفية، أمس، على مضمون"المبادرة الجزائرية"، وأكد له مدى"تقدير الجزائر للمساهمة الشخصية للملك المغربي في انجاح القمة العربية ومدى سعادة الشعب الجزائري باقامة جلالته في الجزائر العاصمة". وقال محللون أن رفع التأشيرة يعتبر أول الإجراءات العملية التي تلت"تفاهمات قمة زرالدة الثانية"التي مكنت بوتفليقة ومحمد السادس من بحث الملفات الخلافية وإتخاذ قرارات بشأنها ينتظر أن تستكمل مع الزيارة المرتقبة للرئيس بوتفليقة إلى الرباط قريباً.
