مثل امام محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية أمس، 11 متهماً كانت محكمة البدايات قضت في آذار بالسجن خمس سنوات لخمسة منهم، وبرأت الآخرين. وطالب ممثل المدعي العام سعيد العاقل في عريضة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي للذين برئوا، معتبراً انه"جاء مخالفاً للقانون اليمني، اذ ان المتهمين اعترفوا بجريمة تزوير وثائق سفر، والقانون يقضي بعقوبة للتزوير لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع". وسلم القاضي سعيد القطاع كل متهم نسخة عن عريضة الاستئناف كي يتمكنوا من الرد عليها، وسألهم هل يريدون محامين يتولون الرد، فأجابوا انهم سيردون بأنفسهم، وقرر القاضي رفع الجلسة الى الثلثاء المقبل. واتهم ال11 شخصاً بالاتفاق"لتشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ اعمال اجرامية داخل اليمن وخارجه، وارتكاب عمليات تزوير لوثائق وجوازات سفر وحيازة اسلحة ومتفجرات".