طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في تفجير المدمرة الامريكية «كول» في اليمن، باعادة التحقيق مع المتهمين في القضية لما ارتكب من مخالفات من قبل أجهزة التحقيق الممثلة بالنيابة العامة. وقدم محاميا الدفاع محمد ناجي علاو وعبدالعزيز السماوي عن المتهمين عريضة استئناف من ثلاثين صفحة تضمنت أكثر من أربعة وثلاثين سببا لطعنهم بالحكم الصادر عن محكمة البدايات المتخصصة في قضايا أمن الدولة. وطالبا في جلسة المحاكمة الاستئنافية الثانية التي عقدت أمس الاربعاء برئاسة القاضي سعيد القطاع وهيئة الادعاء العام وخمسة من المتهمين باسقاط العقوبات التي تضمنها الحكم الابتدائي وطعن في سلامة اجراءات التقاضي التي تمت في محكمة البدايات وترتب عليها ذلك الحكم. ومن بين الأسباب التي وردت في أسباب الطعن: «أنه يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون، غير ان هذا النص قد عطلته المحكمة الابتدائية في الحكم مع ان قرائن الحال في تصرفات النيابة ابتداء من اعتراضها المستميت على فحص الكاميرا ثم امتناعها عن تسليم الكاميرا محل القرار بفحصها الى الخبير ثم تجاوز النيابة للمحكمة الابتدائية تعد من القرائن والامارات المؤكدة ببراءة المتهمين كما تؤكد بطلان الحكم الابتدائي». وقال المحاميان: «لا يوجد للنيابة العامة أي أدلة تثبت تورط المتهمين وحكم المحكمة الابتدائية بني على تقديرات وهذا غير قانوني». وطالب ممثل المدعي العام سعيد العاقل من القاضي سعيد القطاع تأجيل الجلسة للرد على محاميي المتهمين الا ان القاضي ارجأ طلب ممثل المدعي العام إلى أن يستكمل محاميا المتهمين بقية طعونهم ورفع الجلسة إلى الاربعاء بعد القادم. وكان ممثل المدعي العام سعيد العاقل طالب في جلسة الاستئناف الأولى بانزال عقوبة الاعدام على المتهمين فهد القصع ومأمون أمصوه الذي صدر حكم ابتدائي بسجنهم عشر سنوات وايد ممثل المدعي العام عقوبة الاعدام على المتهم الرئيسي عبدالرحيم الناشري وكذلك المتهم الثاني جمال البدوي، وطالب العاقل بانزال أشد العقوبة على المتهم السادس مراد السروري والمحكوم عليه بخمس سنوات سجن. وقال سعيد العاقل عريضة: «إن المحكمة الابتدائية «أصدرت أحكامها بعد اقتناعها بتورط المتهمين في الجرائم المنسوبة اليهم بناء على ما قدمته النيابة من أدلة» وهي تفجير المدمرة الامريكية «كول» وتشكيل عصابة مسلحة ومقاومة السلطات، وتجهيز المواد اللازمة لتنفيذ العملية وتزوير البطائق الشخصية الخاصة بالمنفذين. لكنه اعتبر احكام السجن الصادرة في حق اربعة من المتهمين «غير مناسبة ولا تتفق مع الجرم الذي ارتكبوه». واوضح العاقل ان القانون اليمني يقضي بعقوبة الاعدام لمن يثبت تورطهم في أعمال تخريبية ترتب عليها وفاة انسان، وقال: «لقد مات في حادث تفجير المدمرة الامريكية «كول» 17 بحارا امريكيا واصيب آخرون». وطالبت النيابة من المحكمة تعديل العقوبة على المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس «بأقصى عقوبة ممكنة» وقال انه لا فرق بين من نفذ العملية مباشرة او بين من ساعد على تنفيذها. وكانت محكمة البدايات اصدرت في 29 سبتمبر الماضي احكاما تراوحت بين الاعدام والسجن فترات ما بين عشر وخمس سنوات ضد ستة متهمين في تفجيرة المدمرة الامريكية «يو اس اس كول» بميناء عدن في اكتوبر عام 2000م.