وسط اجراءات امنية مشددة ألغت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا امن الدولة امس حكم محكمة البدايات الذي قضى بإعدام جمال محمد البدوي"، المتهم الثاني في قضية تفجير المدمرة الاميركية"كول"في ميناء عدن عام 2000 واستبدلته بالسجن 15 سنة. وقضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سعيد القطاع بتعديل عقوبة السجن للمتهم مأمون سعيد أمصوه من 8 سنوات الى 5 سنوات، لكنها اشترطت وضع المتهم تحت المراقبة الامنية سنتين من تاريخ اطلاقه بعد قضائه العقوبة. وثبّتت المحكمة الاعدام للمتهم الرئيسي عبدالرحيم الناشري الذي تعتقله السلطات الاميركية ويعتبره اليمن فاراً من العدالة، كما ثبتت عقوبات بالسجن لبقية المتهمين فترات تراوحت بين 5 و10 سنين. وعقب صدور الاحكام دوت القاعة بصيحات التكبير والتهليل من المتهمين واهاليهم، لكن البدوي الذي خُفف عنه حكم الاعدام عبر عن استيائه وقال:"هذا حكم اميركي... وضد الاسلام والمسلمين"وشتم القاضي والمحكمة. وعبر عدد من اقارب المتهمين عن سعادتهم بتخفيف الاحكام واعتبر والد البدوي الحكم عادلاً ونزيهاً، لكن جمال القصع شقيق المتهم فهد القصع الذي طالب المدعي العام بإعدامه وحكم بالسجن عشر سنين، تمنى تخفيف الحكم، وقال انه سيطعن به امام المحكمة العليا. يذكر ان احكام محكمة الاستئناف سينظر فيها امام المحكمة العليا ولن يُصادق على حكم الاعدام الا بعد موافقة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس مجلس القضاء الاعلى. وكان ممثل المدعي العام سعيد العاقل طالب محكمة الاستئناف بتثبيت الحكم الابتدائي بحق المتهمين الرئيسيين في القضية عبدالرحيم الناشري وجمال البدوي، والقاضي بإعدامهما، وتعديل الحكم بحق المتهمين فهد القصع ومأمون امصوة من السجن الى الاعدام وتشديد عقوبة بقية المتهمين. وشكلت قضية تفجير المدمرة"كول"الذي أدى الى مقتل 16 بحاراً اميركياً وجرح 33 آخرين، احدى قضايا الخلاف بين حكومتي صنعاء وواشنطن على مدى اربع سنوات، قبل ان تقرر الحكومة اليمنية تقديم المتهمين الى العدالة في تموز يوليو العام الماضي. وكانت المحكمة ذاتها ثبتت في الخامس من شباط فبراير الجاري الاحكام الابتدائية بحق 14 اتهموا بتفجير ناقلة النفط الفرنسية"ليمبورغ"وقضايا ارهابية اخرى. وشددت الحكم على المتهم فواز الربيعي من السجن عشر سنين الى الاعدام. وتنفذ السلطات اليمنية حملات اعتقال واسعة لعدد من المتهمين بالانتماء الى تنظيم"القاعدة"وقدمت الاسبوع الماضي الى القضاء المجموعة الثالثة المكونة من 11 شخصاً اتهموا بالاتفاق لتشكيل عصابة مسلحة بغرض القيام بأعمال إجرامية داخل اليمن وخارجها، وارتكاب عمليات تزوير لوثائق وجوازات سفر وحيازة اسلحة ومتفجرات. واعلنت السلطات انها ستقدم الى المحاكمة الاسبوع المقبل مجموعة رابعة تتكون من 13 شخصاً اتهموا بأعمال ارهابية وارتكاب"جرائم اخلاقية".