أفاد نواب عراقيون ان الكتلة التي يتزعمها اياد علاوي "العراقية" استبعدت نهائياً من التشكيلة المرتقبة لحكومة ابراهيم الجعفري، بعد مفاوضات عسيرة، فيما حذر مفاوض كردي يشارك في"ماراثون"حسم الحصص الوزارية، من كارثة في حال تجاوز الجعفري المهلة الدستورية لتشكيل حكومته. وتوقع نواب وأطراف معنية في المفاوضات اعلان الحكومة خلال أيام، مؤكدين ان كتلة علاوي لن تتولى أي حقيبة وزارية. وذكر مسؤول رفيع المستوى يشارك في المحادثات ان علاوي"لن يشارك ولن يتولى حزبه أي وزارة"، مضيفاً ان القرار اتخذ بعد جولة أخيرة من المفاوضات السبت، استمرت لأكثر من عشر ساعات. وزاد:"ما زال هناك بعض التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها، ولكن يفترض ان يعلن التشكيل الحكومي بحلول الاثنين"اليوم. وتعثرت مرات ولادة الحكومة، ومن الناحية النظرية أمام رئيس الوزراء المكلف الجعفري حتى السابع من آيار مايو لاعلان كيفية توزيع الحقائب واسماء الوزراء. وتجرى محادثات منذ نحو ثلاثة اشهر، أي منذ الانتخابات العراقية، وتسببت الخلافات بين"الائتلاف"الشيعي والأكراد والسنة وحزب علاوي، حول توزيع الحقائب في عرقلة العملية. ويعتبر مسؤولون أميركيون وعراقيون ان تأخر تشكيل الحكومة أثار احباطاً لدى العراقيين، وساهم في تصعيد أعمال العنف. ومع انتهاء المحادثات السبت أصدر علاوي بياناً يحض كل الأطراف على الاسراع في تشكيل الحكومة، وقال ثائر النقيب الناطق باسمه انه في حال عدم ضم أعضاء في حزب علاوي الى الحكومة، سيستمر الأخير في دعمه لها، وان لم يحصل على ما يناسبه بعدما حصل عليه في الانتخابات، لن يشارك في الحكومة. وكان علاوي لكتلته 40 من 175 مقعداً نيابياً اكد انه لن يشارك إلا إذا حصل حزبه على أربع وزارات، بما فيها الدفاع أو الداخلية. واعتبر"الائتلاف"الذي يضم الجعفري، ان طلبات علاوي مبالغ فيها وصعبة التنفيذ. ويرغب الأكراد الذين احتلوا المركز الثاني في الانتخابات، في ضم علاوي، وهو شيعي علماني مقرب من واشنطن، الى الحكومة من أجل إحداث توازن مع الكتلة الشيعية، لكنهم في المقابل مصممون على جعل الأولوية لتشكيل الحكومة قريباً، وضمان اشراك السنة، حتى إذا كان ذلك يعني عدم ضم علاوي. وسادت مخاوف من أنه في حال استمرار التأجيل، لن يتمكن الجعفري من تشكيل الحكومة بحلول 7 ايار ما يعني انه يجب اختيار رئيس وزراء جديد. برهم صالح، وهو مسؤول كردي بارز يشارك في المحادثات قال لوكالة"رويترز"في وقت متقدم ليل السبت ان عدم التزام الجعفري المهلة سيمثل أزمة سياسية، وربما"كارثة"، مضيفاً ان ذلك ليس خياراً مطروحاً. وشدد على ان التأخير لم يعد له مبرر. ويتوقع ان يحصل"الائتلاف"الشيعي على 17 من 32 وزارة، بما فيها الداخلية، والأكراد على ثماني وزارات، والسنة على ما تبقى من المناصب في الحكومة، بعد حصولهم على 17 مقعداً فقط في البرلمان، لكن كل الأطراف يرغب في اشراكهم في الحكومة. الى ذلك، استبعد فرج الحيدري، عضو الكتلة الكردستانية اعلان التشكيلة الحكومية خلال اليومين المقبلين، وقال ل"الحياة":"كل الأوراق اختلطت، ودخول كتلة العراقية على خط المفاوضات، وارتفاع سقف مطالبها الى 4 وزارات اضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة، تطلب معاودة نظر الكتلتين الرئيستين في توزيع الوزارات". ولفت الى ان"العقدة تكمن في مطالبة العراقية بوزارة أمنية، الداخلية أو الدفاع، الأمر الذي يعني تغيير حصة كل كتلة". ونفى الحيدري سعي الأكراد الى تعطيل الاعلان عن التشكيلة الحكومية بالامتناع عن تقديم أسماء مرشحيهم للحقائب الوزارية، مؤكداً ان استئناف المفاوضات مع"العراقية"هو سبب التأخير وان تسمية المرشحين اساسها ان حصة التحالف الكردستاني 9 وزارات، ملمحاً الى ان معظم الوزراء في حكومة علاوي سيكونون وزراء في الحكومة الجديدة مع تغيير حقائبهم. وكانت مصادر مقربة من الرئيس جلال طالباني اكدت ل"الحياة"انه متمسك باشراك السنة وكتلة"العراقية"وقد يلجأ الى تكليف شخص آخر تشكيل الحكومة في حال عجز الجعفري عن تشكيلها بعد مرور شهر على تكليفه. ورجحت المصادر تجديد الثقة بحكومة علاوي الى حين اجراء الانتخابات العامة المقبلة، لا سيما ان قانون ادارة الدولة الموقت يجيز ذلك. وكشف مصدر من"الائتلاف"فضل عدم ذكر اسمه، ل"الحياة"عدم حضور الجعفري اجتماع الهيئة العامة ل"الائتلاف"والذي عقد لمناقشة التشكيلة الحكومية. وأشار الى انها ربما تعلن في غضون يومين من دون اشراك"العراقية". وأوضح ان الهيئة العامة سبق ان صوتت على عدم اشراك"العراقية"في الحكومة بالاجماع، وان الجعفري لا يملك ان يخرج على هذا الاجماع"وإلا هدد عقد الائتلاف بالانفراط". ولفت الى ان الاكراد يرفضون تقديم اسماء مرشحيهم لتسلم الحقائب الوزارية، ويصرون على اشراك"العراقية"ما يعني ان طالباني، ربما يلجأ الى استخدام"الفيتو"على التشكيلة المقدمة من الجعفري، إذا خلت من مرشحي كتلة علاوي. وزاد ان نائب الرئيس العراقي غازي الياور هدد باللجوء الى"الفيتو"إذا قدم الجعفري مرشحين عن السنة العرب لا يتمتعون بدعم"مجلس الحوار الوطني"و"جبهة القوى الوطنية لأهل السنة".