أعلن رئيس الحكومة الإيطالية المكلّف سيلفيو بيرلوسكوني عن تشكيلة حكومته الجديدة وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كارلو آتزيليو تشامبي مساء أمس. وعلى رغم أن الأزمة الوزارية التي أسقطت حكومة بيرلوسكوني الأولى، الثانية منذ دخوله المعترك السياسي عام 1994، لم تدم إلا أياماً قليلة، فإن المراقبين يعتبرون الحكومة الجديدة"صيفية"وقد لا تتمكن من مواصلة الطريق حتى ايار مايو 2006 موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة. وفيما اكد حلفاء بيرلوسكوني الأساسيين أن لا خلاف على زعامته ولا على التحالف الذي انتصر في انتخابات عام 2001، فإن غمامات كثيفة لا تزال تتربص بالحكومة الجديدة. واعتبر تخلي زعيم الحزب الديموقراطي المسيحي ماركو فولّيني عن منصبه كنائب لرئيس الحكومة بمثابة بطاقة إنذار صفراء قد تتحول في أية لحظة إلى بطاقة حمراء تودي بالحكومة في حال مالت كفة الميزان في مصلحة حليف بيرلوسكوني الأصدق، حزب"رابطة الشمال"الذي يعترض حليفا بيرلوسكوني نائب رئيس الوزراء جانفرانكو فيني ووزير الخارجية ماركو فولّيني على مطالبه الاقتصادية والدستورية في مصلحة الشمال الغني على حساب الجنوب الفقير الأقل نمواً. وما يزيد في احتمال نشوب الاعتراضات حيال الحكومة من هذين الحليفين هو عودة وزير الاقتصاد السابق جوليو تريمونتي إلى الحكومة الجديدة كنائب للرئيس بعدما كان فيني"كافح"من أجل إقصائه عن الوزارة الأولى كونه مدعوماً من رابطة الشمال وداعماً لمطالب هذا الحزب على الصعيد الاقتصادي على رغم انه أحد قادة حزب بيرلوسكوني"إلى الأمام يا إيطاليا". وفيما أبقت التشكيلة الحكومية الجديدة الوزارات المهمة كالخارجية والدفاع والداخلية بأيدي الوزراء أنفسهم في الحكومة الأولى، فإنها ركزت هيمنة حزب بيرلوسكوني على مجمل القطاع الاقتصادي، ما عدا وزارة الزراعة التي يتولاها جانّي أليمانّو من حزب التحالف القومي. واعتبر المراقبون دخول الوزير الجديد فرانتشيسكو ستوراتشي، من حزب التحالف القومي، إلى الحكومة قد يُفضي إلى رجحان كفة أحد تيارات هذا الحزب داخل التشكيلة، وهو التيار الذي ينتمي إليه وزير الزراعة الحالي. وكان ستوراتشي شغل منصب رئيس مقاطعة لاتسيو ومركزها العاصمة روما فترة خمسة اعوام، وفقده بسبب هزيمته الانتخابية قبل أسبوعين أمام مرشح المعارضة بييرو مارّاتسو. وعلى رغم المعطيات الجديدة التي أعلنها بيرلوسكوني في برنامج حكومته الجديدة وما في إمكانها تحقيقه في الاشهر المقبلة، شددت المعارضة مطالبتها بحل البرلمان وإجراء الانتخابات النيابية قبيل موعدها بستة أشهر معتبرة التشكيلة"نسخة طبق الأصل من الحكومة المستقيلة ومحاولة للترقيع ولزيادة المصاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد". وتبدو المعارضة مقتنعة بأن عمر الحكومة الجيدة قصير وترى أن من المناسب لها استغلال فرصة الوهن الذي أصاب الائتلاف الحاكم وانصراف نسبة كبيرة من الناخبين الإيطاليين عنها وتوجههم نحو المعارضة، كما أظهرت الجولة الانتخابية الأخيرة والتي خسر فيها إئتلاف بيرلوسكوني 12 من مجموع 14مقاطعة أجريت فيها الانتخابات التي شارك فيها أكثر من 40 مليون ناخب.