اتهم حسين الصدر، الشخصية الدينية البارزة في كتلة"العراقية"النيابية التي يتزعمها أياد علاوي"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي بعرقلة مشاركة كتلته في حكومة ابراهيم الجعفري. وقال الصدر ل"الحياة"ان الائتلاف رفض التعاطي مع مطالب"العراقية"على أساس الاستحقاق الانتخابي، مضيفاً:"الأكراد كانوا أكثر ترحيباً ودعماً لمشاركة كتلة علاوي في الحكومة". وأبلغ طارق الهاشمي، الأمين العام ل"الحزب الاسلامي العراقي""الحياة"ان"العرب السنة قدموا قائمة بأسماء مرشحيهم للوزارات التي حددت لهم لكن الائتلاف تجاهل القائمة"، في حين أكد ل"الحياة"سعد جواد قنديل، رئيس الدائرة السياسية في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ان اللقاء الذي جمع الرئيس جلال طالباني وأياد علاوي وعبدالعزيز الحكيم زعيم المجلس وابراهيم الجعفري تركز اساساً على تبديد المخاوف من عملية نقل السلطة من علاوي إلى الجعفري. وأضاف ان طالباني لعب دوراً مهماً في انجاز هذا الهدف. وأفادت معلومات من مكتب عبدالعزيز الحكيم في بغداد ان"طريق مرشح الائتلاف فواز الجربا لمنصب وزير الدفاع ربما بات سالكاً بعد انسحاب كتلة العراقية من المشاركة، وضعف دور العرب السنة في عملية الترشيح، كما ابدى الأكراد بعض التأييد للجربا". وكشف علي الدباغ، عضو"الائتلاف"ل"الحياة"ان علي عبد الأمير علاوي اختير لمنصب وزير المال في حكومة الجعفري وان شخصية تركمانية ربما تتولى أحد مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء. واعتبرت أوساط في لائحة"المصالحة والتحرير"بزعامة النائب مشعان الجبوري ان علاوي"نجح في تقصير عمر حكومة الجعفري عندما أخر كثيراً اعلان تشكيل الحكومة، ما سيضيق حيز الوقت لتنفيذ ما تخطط له في مؤسسات الدولة الجديدة التي بنتها حكومة علاوي". وتضاربت الآراء حول مشاركة كتلة"العراقية"في تشكيلة الحكومة، وقال عزت الشابندر مستشار علاوي ل"الحياة"ان هذه الكتلة لن تتنازل عن مطالبتها بأربع وزارات، وستعلن انسحابها من المفاوضات في حال عدم حسم الموضوع. ولفت إلى ان"العراقية"منحت الكتلتين المتفاوضتين الائتلاف والتحالف الكردستاني حق منحها اضافة إلى وزارتي الدفاع والصناعة احدى ثلاث وزارات مهمة هي المال والنفط والتجارة، و"جعلت الاختيار مفتوحاً لمنحها واحدة من وزارات النقل والبلديات والأشغال والصحة والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية". في غضون ذلك عقد"مجلس الحوار الوطني"و"جبهة القوى الوطنية"اللذان تنتمي إليهما شخصيات سنية اجتماعاً حضرته وسائل الاعلام المحلية والأجنبية. وأكد خلاف العريان، المسؤول عن المجلس، أن"السنة هُمشوا منذ الانتخابات حين جند البعض انفسهم لوضع عراقيل تحد من اشتراك السنة ناخبين ومرشحين". وزاد ان"هذه المعوقات استمرت حين كلفت هيئة الرئاسة ابراهيم الجعفري تشكيل حكومة، اذ اقتصرت رغبة الشيعة والأكراد على الدعوة إلى مشاركة السنة من دون اشراكهم فعلياً في المحادثات الجارية بهذا الصدد". ولفت إلى ان ما حصل عليه السنة العرب في الانتخابات"لا يتناسب وحجمهم وثقلهم الاجتماعي في العراق"، داعياً الى منحهم سبع وزارات بينها الدفاع، ومنصب نائب رئيس الوزراء"على اقل تقدير". وصرح عضو المجلس صالح المطلك الى"الحياة"، بأن المؤتمر جاء رداً على الاجتماع الذي ضم اول من امس طالباني وعبدالعزيز الحكيم وعلاوي والجعفري واظهر"غياب السنة".