الأمانة العامة للأمم المتحدة تبحث في مؤهلات 10 أشخاص مرشحين لرئاسة لجنة التحقيق . كرامي المستاء من حلفائه يلجأ للاعتكاف وإما أن يؤلف الحكومة اليوم أو يعتذر

إما ان يؤلف رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عمر كرامي حكومته بالاتفاق مع رئيس الجمهورية اميل لحود اليوم "بمن حضر"، او يعتذر، بعيد الظهر.
بهذه التوقعات انتهى يوم امس بعد مشاورات بعيدة من الأضواء في اطار "المحاولة الأخيرة" لتذليل العقبات وشروط التوزير وتوزيع الحقائب التي ظهرت من قبل بعض رموز الموالاة امام كرامي في الرابع الساعة الأخير اول من امس، ما جعل الأخير يغيب عن السمع وينتقل الى منزله الصيفي في بقاع صفرين، مستاء من حلفائه في لقاء عين التينة لأنهم اثنوه عن الاعتذار قبل عشرة ايام ووعدوه بتسهيل مهمته في تأليف الحكومة فإذا به يواجه شروط بعضهم التعجيزية. راجع ص 2 و3
تعمل الأمانة العامة للأمم المتحدة على الانتهاء من تعريف هوية رئيس"اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق"في العمل"الإرهابي"الذي أدى الى قتل الرئيس رفيق الحريري، مع نهاية الأسبوع الجاري، وتأمل بأن تبدأ عملية تحديد هوية الفريق الذي تحتاجه اللجنة الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن الأمانة العامة تعمل"بنشاط وبصورة عاجلة"على تشكيل اللجنة ذات الصلاحيات الموسعة التي تشمل"اجراء مقابلات مع جميع المسؤولين وغيرهم من الاشخاص في لبنان ممن ترى أن لهم أهمية في التحقيق". وتابعت ان الدائرة السياسية"تتحقق من مؤهلات والشهادات على مؤهلات"الأسماء المطروحة التي تقل عن عشرة. كما تجري الاتصالات بالأفراد المعنيين لترى إن كانوا جاهزين ومستعدين لترؤس اللجنة.
وحسب المصادر، فإن مؤهلات رئاسة اللجنة"قانونية وبوليسية وتحقيقية"، وان الأسماء المطروحة لأفراد من جنسيات"محايدة". وقالت إنه المؤهلات المطلوبة هي"لشخصية ذات خبرة طويلة في مجال التحقيق البوليسي على مستوى رفيع... ولشخصية ذات خبرة في تطبيق القانون". وأضافت ان رئيس بعثة تقصي الحقائق التي قدمت تقريراً الى مجلس الأمن، بيتر فيتزجيرالد، لن يترأس اللجنة، لكنها رجحت"أن يكون جزءاً منها بشكل أو بآخر".
ويتميز البحث عن رئيس ل"اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق"بابتعاد عن النمط التقليدي البطيء لبيروقراطية الأمانة العامة. وحسب المصادر، فإن الأمين العام كوفي أنان والدائرة السياسية يتحركان بسرعة لتطبيق القرار 1595 الذي أنشأ اللجنة، وأوكل اليها مهمات"مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في العمل الإرهابي"، بما في ذلك"المساعدة في تحديد هوية مرتكبيه ومموليه ومنظميه وشركائهم"المتواطئين.
وفي حين اظهر اختلاف رموز الموالاة على الحكومة وبموازاته على قانون الانتخاب للانتخابات المقبلة، تخبط اركان السلطة وجبهة الموالين، علمت "الحياة" ان "المحاولة الأخيرة" التي قام بها كرامي امس استهدفت تهيئة الظروف للتوافق على حكومة بتسهيل من بري ودعم من "حزب الله" الذي لن يشارك في الحكومة الحليفين الرئيسيين في "لقاء عين التينة" ومن دون اعتراض من رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط، وحصل كرامي عبر موفده وزير الدولة ألبير منصور على تشجيع من الرئيس بري الذي التقاه امس فيما ذكرت مصادر مطلعة ان جنبلاط شجعه على تشكيل حكومة مقبولة من باب حرصه على تسريع الخطوات لأجل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فيما اجرى "حزب الله" اتصالات لتذليل بعض العقبات مع بعض اطراف الموالاة.
وعلمت "الحياة" ان بري ابلغ الوزير منصور بأنه يفوض الرئيس كرامي التصرف في تشكيل الحكومة بالنسبة الى تمثيل حركة "امل" وحلفائها "وما يفصله نلبسه ونحن معه في الموقف وفي الثقة بالحكومة".
وجاءت اتصالات كرامي هذه، بالواسطة امس تعويضاً عن اجتماع لم يحصل، كما تردد لأركان "لقاء عين التينة" امس خصوصاً ان الخلافات بين اعضائه الذين يضعون شروطاً للتوزير والحقائب الوزير سليمان فرنجية، الوزير طلال ارسلان، الحزب السوري القومي الاجتماعي وإصراره على حقيبة للنائب اسعد حردان، اصرار حزب البعث على توزير امينه القطري عاصم قانصوه واسعة ومتعددة وتشمل ايضاً الخلاف على قانون الانتخاب فضلاً عن ان بعض محيط كرامي سأل عن سبب رفع بعض حلفاء سورية القريبين هذه المطالب دفعة واحدة، وسأل البعض عما اذا كان لدمشق دور في ذلك، لا سيما بعد ان صعد فرنجية مطالبه.
وذكرت اوساط كرامي انه كان يميل قبل ظهر امس الى الاعتذار قبل ان يقنعه البعض بإطلاق الخرطوشة الأخيرة عبر وضع الجميع امام مسؤولياتهم بطرح التشكيلة التي يراها مناسبة، يستمر فيها من يرغب ومن يخرج منها يتحمل المسؤولية فيُحرج امام الرأي العام. اضافت هذه الأوساط انه بهذه الطريقة لا يتحمل كرامي وزر تأخير اجراء الانتخابات النيابية، خصوصاً ان بعض اوساط المعارضة يتهم السلطة بالمناورة في تشكيل الحكومة لهذا الغرض في وقت يبدي هو فيه الحرص على اجراء هذه الانتخابات وفق ما اتفق عليه مع جنبلاط خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي، لكن الأوساط نفسها اكدت ل"الحياة" ان التحرك في الساعات الماضية من اجل حكومة "بمن حضر" لم يستبعد بعد تقدم خيار الاعتذار خصوصاً ان اوساط رئيس الحكومة وبعض اركان "لقاء عين التينة" طرحت اسئلة عما اذا كانت الشروط التي يطرحها الوزير ارسلان ان يكون له رأيه في تسمية الوزيرين الدرزيين، الإضافيين، وإصراره على حقيبة سيادية له تهدف الى قطع الطريق على انفتاح جنبلاط على بعض اركان الموالاة لتسهيل قيام الحكومة وتسريع الانتخابات، وسألت المصادر عما اذا كان الرئيس لحود شجع على هذا التوجه خصوصاً انه اكد على وجوب "بقاء الوزراء الذين وقفوا معناً".
ونقلت مصادر متعددة عن كرامي قوله انه لم يعد يتحمل الشروط بعد ان استجاب لطلب لقاء عين التينة منه العودة عن الاعتذار وأن على اركان اللقاء ان يمونوا على الوزير فرنجية كما فعلوا معه.
ويغذي الخلاف على الحكومة خلاف واضح بين اركان الموالاة حول قانون الانتخاب، كما ظهر خلال لقاء لحود وبري وكرامي في روما على هامش حضوره جنازة البابا يوحنا بولس الثاني.
وعلم ان لحود ابلغ بري وكرامي بأن البطريرك الماروني نصر الله صفير على موقفه من قانون الانتخاب مفضلاً اعتماد القضاء دائرة انتخابية. وكان لحود ابلغه في روما انه يتمسك بدعم القضاء "لكن الأمر يعود الى المجلس وأنا لا أمون عليه بعد كل التبدلات السياسية التي حصلت والمجلس ليس بيدي والوحيد الذي يلتزم بموقفي هو ابني النائب اميل اميل لحود".
ومقابل اصرار بري وكرامي على المحافظة اتفق الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم الماراتوني مساء الاثنين على ان يترك الأمر لمجلس الوزراء الجديد ليقرر أي قانون انتخابي يريد بعدما كان لحود نصح بعدم استرداد القانون الحالي من المجلس، وهو ينسجم في موقفه هذا مع فرنجية، على ان يتقدم النواب المؤيدون للمحافظة باقتراح مشروع بديل".
وينسجم ايضاً مع موقف لحود، تأكيد نائب رئيس المجلس النيابي ميشال المر ل"الحياة"أنه مع القضاء دائرة انتخابية. واعتبر ان لا مانع من اعتماد النسبية في التمثيل على اساس القضاء، إلا إذا جرى التجاوب مع مطلب صفير تقسيم بعض الأقضية الكبرى.
وذكرت مصادر مطلعة ان الخلاف على القانون يفسر تعقيد مسألة تشكيل الحكومة، في ظل انباء عن انزعاج سوري من تفضيل لحود الاتفاق مع البطريرك على الاتفاق مع حلفائه. وفي المقابل فإن لحود يسعى الى استعادة دوره كمرجعية بإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين.