صناعة تكرير النفط : من أزمة ازدياد الطلب الى استراتيجية بناء المصافي

لعل من أهم اسباب الارتفاع الحالي لاسعار البترول وأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، محدودية طاقة التكرير لدى المصافي العالمية خلال هذا العام وخصوصاً بعد اعصاري كاتارينا وريتا اللذين أديا الى توقف 1.5 مليون برميل من طاقة التكرير الاميركية. ويبلغ استهلاك العالم من البترول حالياً نحو 85 مليون برميل يومياً، بينما تتراوح طاقة التكرير في حدود 84 مليون برميل يوميا، ويتم تغطية الفارق باستخدام البترول الخام. اضافة الى ذلك، هناك نقص في بعض المنتجات البترولية وخصوصاً البنزين وزيت التدفئة، قد يقود الى أزمة كبيرة خلال فصل الشتاء وخصوصاً اذا جاء بارداً أكثر من المعتاد.
أسباب الازمة
فكيف حدثت هذه الازمة في الطاقة التكريرية؟ وما هو مستقبلها؟
الاجابة على هذا السؤال تعود الى ثلاثة أسباب رئيسة يمكن تلخيصها كما يأتي:
أولاً: ضعف الاستثمار في المصافي البترولية خلال السنوات العشرين الماضية نتيجة لضعف العوائد. اذ أدى انخفاض الطلب على المنتجات البترولية خلال الثمانينات الى تدني هوامش الانتاج وانخفاض الارباح، وقد شهدت تلك الفترة طاقة تكريرية فائضة بلغت 15 مليون برميل يومياً في عام 1985.
وبينما بلغ عدد المصافي عام 1981 في الولايات المتحدة 325 مصفاة تكرير طاقتها 18.6 مليون برميل يومياً، لا يوجد اليوم سوى 148 مصفاة بطاقة تكرير لا تتجاوز 17 مليون برميل يومياً. أما معدل عوائد الاستثمار في صناعة التكرير، فلم تتجاوز5.5 في المئة ما بين 1993 و2002. وقد ترتب عن تدني عوائد الاستثمار في قطاع التكرير خلال السنوات العشرين الماضية، اغلاق الكثير من المصافي والغاء الكثير من المشاريع التوسعية، بل لم يتم بناء الا عدد قليل من المصافي الجديدة غالبها في آسيا.
الا أن الطلب المتزايد على المنتجات البترولية خلال السنوات الاخيرة تسبب في انعدام ذلك الفائض من الطاقة التكريرية. وبالنسبة للمستقبل، تشير احصائيات وكالة الطاقة العالمية لتقديرات العرض والطلب للسنوات القادمة الى أن المستوى الحالي لطاقة التكرير العالمية والذي تقدره الوكالة بنحو 83 مليون برميل يومياً، يجب أن يرتفع الى 93 مليون برميل يومياً بحلول العام 2010، ثم الى 118 مليوناً بحلول العام 2030، وذلك لمقابلة الطلب العالمي المتنامي على المنتجات البترولية. وتتطلب تلك الزيادة في طاقة التكرير استثماراً عالمياً يصل الى 487 بليون دولار.
ثانياً: الانظمة البيئية المتشددة الخاصة بانشاء المصافي الجديدة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وذلك امتثالاً للتشريعات البيئية لخفض مستوى الكبريت والملوثات الاخرى في الوقود المنتج، والتي تتطلب نفقات استثمارية اضافية لاعادة تكييف قدرات المصافي بحيث تواكب التغيرات المستمرة في مواصفات الوقود والمنتجات ذات المستوى المنخفض من الكبريت والملوثات الأخرى. وقد زادت تلك القوانين الالزامية والمعنية بالبيئة من تكاليف الانتاج، وأثرت بدورها على ربحية الصناعة التكريرية وخفض هامش العوائد بشكل الزامي، وساهمت الى حد كبير في ضعف العوائد وبالتالي أثرت في محدودية نمو صناعة التكرير. اذ تشير التقارير الى ان التشريعات البيئية خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية قادت بعض الشركات الى اغلاق أو بيع مصافيها.
وقد بلغ مجموع ما تكبدته المصافي الأميركية خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية لتطبيق بعض تلك التشريعات، مثل قانون نظافة المياه وقانون نظافة الهواء، نحو 47 بليون دولار.
أما في ما يتعلق بالسنوات القادمة 2006 الى 2014، فهناك أربعة عشر تشريعاً بيئياً جديداً، منها ما يتعلق بخفض مستوى الكبريت في الجازولين والديزل، والذي سيبدأ تطبيقه أو العمل به العام القادم، بتكلفة 8 بلايين دولار لكل على حدة. وقد وصفت وكالة الطاقة العالمية تلك التشريعات بانها الزامية ومرهقة، بينما وصفها البعض الاخر بانها أعاقت المشاريع التوسعية للمصافي لانتاج الوقود النظيف وساهمت بالتالي في تفاقم الأزمة الحالية.
ثالثاً: زيادة الطلب العالمي، خصوصاً في الدول الصناعية، على المنتجات الخفيفة والنظيفة، بينما الفائض في معروض الزيت الخام هو من نوع البترول الثقيل والمتوسط.
ففي الوقت نفسه الذي تفرض فيه الحكومات المستهلكة تطبيق تشريعات بيئية متشددة تتطلب من المصافي استخدام زيوت خفيفة أو تطوير كفاءات مصافيها الفنية لانتاج وقود أنظف، فإن الزيادة في الانتاج العالمي للبترول هي من النوع الثقيل والمتوسط الاكثر حموضة بسبب نسبة الكبريت العالية التي تحتوي عليها تلك النفوط، والتي يصعب على الكثير من مصافي التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا التعامل معها بسبب عدم تطابق خصائصها الفنية مع نوعية تلك النفوط، اذ يتطلب ذلك عمليات تحديث وتحسين مكلفة، كما يتطلب وقتا للتخطيط والبناء.
تحديات المستقبل
في مثل تلك التحديات التي تواجه صناعة التكرير العالمية، ما هو المستقبل؟
من المتوقع أن تستمر هذه الازمة عامين أو ثلاثة، وذلك بحسب تطورات الطلب العالمي. إلا أنها ستنفرج تدريجياً في المستقبل. ونتيجة للتطورات الاخيرة من حيث محدودية طاقة التكرير وارتفاع عوائد التكرير، فقد اعلنت دول وشركات كثيرة اخيراً العزم على رفع مستوى طاقاتها التكريرية. الا أن استعراضاً سريعاً لتلك الجهود يوضح ان استراتيجية حل الازمة تختلف باختلاف التحديات التي تواجه قطاع التكرير في مناطق الاستهلاك المختلفة. ومن المتوقع أن تلعب دول الشرق الاوسط دوراً مهماً في ذلك الصدد. ويمكن تلخيص الوضع الحالي للدول المستهلكة وجهود حل الازمة كالآتي:
كاترينا وريتا
الولايات المتحدة الاميركية: عندما ضرب اعصارا كاترينا وريتا المناطق الساحلية في لويزيانا وتكساس حيث يتمركز ما يعادل 27 في المئة أو حوالى 4.6 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير الاميركية، بات واضحاً للاميركيين مدى تأثير التشريعات الحكومية في تقويض نمو قطاع التكرير. فبينما تستهلك الولايات المتحدة حالياً حواليى 21 مليون برميل، لا تتعدى طاقة انتاج مصافيها 17 مليون برميل، حيث يتم تعويض العجز باستيراد المنتجات البترولية من الخارج وخصوصاً من أوروبا الغربية.
وبعد ان كان مجلس النواب الاميركي بغالبيته العظمى من الجمهوريين المؤيدين للانظمة البيئية المتشددة قبل فترة الاعاصير، بدأت تتردد نداءات الحكومة لتشجيع شركات النفط على انشاء مصافي تكرير جديدة، وذلك من خلال رفع توصيات تهدف الى تذليل العقبات أمام الاستثمار في زيادة طاقة التكرير الاميركية.
تشريعات اميركية جديدة
وتتضمن تلك التوصيات تسهيل وتسريع الاجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة لبناء المصافي، وتخفيف القيود البيئية الحالية، وتخصيص بعض الاراضي التابعة للحكومة الفيدرالية بما فيها القواعد العسكرية غير المستخدمة كمواقع محتملة لبناء المنشآت البترولية الجديدة. الا ان صعوبات التشريعات البيئية والتخطيطية تجعل الأمر صعباً لبناء مصافي تكرير جديدة. بل يرجح المراقبون البتروليون بان تتم زيادة الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة، بواسطة التوسيع التدريجي للمصافي القائمة والذي دأبت عليه الشركات الأميركية خلال العقدين الماضيين، وليس في بناء مصاف جديدة. ويتمثل هذا في توسيع قدرات المنشآت الموجودة من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التكرير الحديثة، وتذليل عقبات التشغيل، وتحسين قدرات المصافي، وتطبيق كفاءات تشغيلية لزيادة الانتاج، وعمليات صيانة دورية.
وبالطبع فإن تكلفة زيادة الطاقة الانتاجية بهذه الطريقة وفي المصافي الموجودة حالياً، تعتبر أقل بكثير من تكاليف انشاء مصفاة جديدة. أضف الى ذلك اعتبارات هامة أخرى. فبناء مصفاة جديدة قد يستغرق بين 3 و5 سنوات، وهي فترة زمنية ليست كافية لضمان بقاء هوامش الربحية مرتفعة أو في مستوياتها الحالية. فإن تقنيات هندسة وانشاء مصفاة جديدة قد تطورت الى حد كبير خلال السنوات الاخيرة، مما سيؤثر سلباً على مستوى العائدات المتوقعة ومضمونية الارباح.
الا ان الكثير من المحللين البتروليين يشككون في امكان استمرار رفع مستوى طاقة التكريرعن طريق التوسيع التدريجي للمصافي. اذ يرون أنه قد بلغ حدوده القصوى وأن أي زيادة في طاقة التكرير ستتطلب استثمارات اضافية أكبر من ذلك بكثير.
ويشار الى ان شركة كونوكو فيليبس أعلنت أخيراً عن مخطط لاستثمار اربعة بلايين دولار لتوسيع 9 من أصل 12 مصفاة تكرير تملكها في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة. ويعتبر الهدف الرئيس لخطة التوسيع هذه هو رفع كفاءة المصافي لتتمكن من استخدام البترول الثقيل في عملياتها. ومن المتوقع ان تستغرق العملية خمس سنوات، ابتداء من 2006.
منطقة الشرق الاوسط: يعتقد الكثير من الخبراء البتروليين ان الموقع والاحتياطات والتقنيات اللازمة لمشروع انشاء مصفاة جديدة، تجعل من الافضل انشاؤها داخل الدول المنتجة للبترول الثقيل، لما تملكه من قدرات تكرير متوفرة، لا سيما تلك القريبة من أسواق الاستهلاك الرئيسة الناشئة مثل الهند والصين وبقية دول آسيا.
وبالفعل، فقد دفع الطلب المتنامي على المنتجات البترولية مدعوماً بهوامش ربحية قوية، تلك الدول الى الشروع في خطط توسعية لزيادة طاقاتها التكريرية، ليس فقط لتصديرها الى تلك الاسواق بل لسد الطلب المحلي المتنامي ولتعويض الانخفاض في قيمة صادراتها، والمترتب عن انتاج وتصدير نفوطها الثقيلة والمتوسطة، وذلك عبر تكريرها محليا وتصديرها، حيث تباع كمنتجات خفيفة ذات قيمة سعرية مرتفعة.
مشاريع في الدول العربية
وفي هذا الصدد تشير بعض التقارير الى ان المملكة العربية السعودية أعلنت عن عزمها رفع طاقتها التكريرية من 2.1 مليون برميل يوميا الى 4.5 مليون بحلول العام 2030. فعلى الصعيد المحلي، تملك المملكة ثماني مصافي تكرير، وتنوي اضافة مصفاتي تكرير وتصدير اليها: الاولى في ينبع 425 الف برميل يومياً للعام 2008 - 2009 لانتاج وقود بمواصفات أميركية واوروبية جازولين وديزل، اضافة الى زيت الوقود لتصديره الى منطقة آسيا. أما المصفاة الثانية فمن المقرر انشاؤها في الجبيل لتعمل بطاقة انتاج تصل الى 450 ألف برميل يومياً. وهناك ايضا مشروع تطوير مصفاة تكرير في رابغ بالمشاركة مع شركة سوميتومو اليابانية بتكلفة قدرها 6 الى 7 بلايين دولار لانشاء وحدة تكسير حراري تنتج 2.4 مليون طن سنوياً من مادة الاولفين ومشتقات أخرى. وسيتم للمرة الأولى طرح 30 في المئة من المشروع الذي تمتلك الشركة اليابانية 50 في المئة منه للاكتتاب العام. كما تشيربعض التقارير ايضاً الى مشروع تطويرودمج مصفاة رأس تنورة، من ضمنها اضافة منشأة بتروكيماويات ووحدة تصفية بترول، ويتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2010.
أما عالميا، فتشير بعض التقارير إلى شراكات دولية مع الصين والولايات المتحدة كرفع الطاقة الإنتاجية لمشروع موتيفا المشترك من 825 ألف برميل يومياً إلى 600 ألف. كما بدأ العمل أيضاً بمشروع مشترك بين شركة ارامكو السعودية، وشركة اكسون موبيل، وشركة فويجان الصينية بقيمة 3.5 بليون دولار، لزيادة الطاقة الإنتاجية للأخيرة من 80 ألف برميل يوميا إلى 240 ألفاً. وستتمكن المصفاة من تكرير الخام الثقيل للحصول على منتجات بترولية ذات قيمة عالية. هناك ايضاً مشروع محتمل بين الشركتين لبناء مصفاة جديدة في كينجادو ذات طاقة تكرير بحدود 200 الف برميل يومياً.
اما في الكويت، فتعتزم شركة البترول الكويتية الوطنية انشاء رابع مصفاة تكرير في البلاد تبلغ طاقتها 615 الف برميل يومياً، ويتوقع الانتهاء من بنائها بحلول العام 2010.
كما تنوي الامارات العربية المتحدة الدخول في مشروع مشترك مع شركات يابانية واميركية لم يتم تحديدها بعد، لبناء مصفاة تكرير وتصدير في امارة الفجيرة بطاقة تكريرية تقدر بنحو 300 الف برميل يومياً.
ويتولى تنفيذ المشروع شركة تكرير التابعة لشركة أبو ظبي الوطنية. وقد تم اختيار الفجيرة كموقع للمصفاة لاسباب احتياطية، أهمها ايجاد مصفاة رئيسة بعيدة عن ابو ظبي قد تحل محل المصافي الحالية مستقبلاً ام النار 85000 برميل يومياً والرويس 140000برميل يومياً. ولا يزال موقع المصفاة مثار جدل بين الفجيرة وأبو ظبي اذ لم يتم تحديده نهائياً. وتعتبر الفجيرة مركزاً لتزويد الناقلات والسفن التي تبحر في الخليج بالوقود.
وفي عمان منحت شركة التكرير العمانية عقداً لشركة"المقاولون المتحدون"، ومقرها اليونان، وذلك لتجديد مصفاة مينا الفحل وزيادة طاقتها التكريرية من 85 ألف برميل يوميا إلى 106 آلاف وذلك في نهاية 2006. كما يتضمن المشروع إنشاء أنبوب نقل يربط المصفاة المذكورة بمصفاة صحار التي من المقرر ان تنتهي الشركة اليابانية JGC من عمليات انشائها مع بداية العام 2006، لتنتج الجازولين وسائل الغاز المسال والكيروسين وزيت الغاز وزيت الوقود.
أما البحرين فقد شرعت قي تحسين مواصفات المنتجات المكررة من مصفاة سيترا، التي تبلغ طاقتها 250 الف برميل. ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع في بداية العام 2007.
أخيراً، تعتزم السودان رفع طاقتها التكريرية الحالية والتي تبلغ 167 الف برميل يوميا، وذلك من خلال توقيع عقد بقيمة بليون دولار مع شركة بيتروناس الماليزية لبناء مصفاة بطاقة 100 ألف برميل يومياً في مدينة بور سودان المطلة على البحر الأحمر.
ومن المتوقع ان يلبي انتاج المصفاة الطلب المتنامي على المنتجات في السودان والاسواق الافريقية المجاورة والتي من المتوقع ان يبدأ العمل بها بحلول عام 2007، حيث ستحمل المنتجات اربع مواصفات اوروبية. ويتضمن العقد كذلك توسيع عمليات المصفاة بحيث تزيد طاقتها الى 150 الف برميل يومياً في وقت لاحق.
مصافي عالمية جديدة
رغبة في ايجاد حل سريع لازمة طاقة التكرير العالمية، ظهرت بعض المحاولات من قبل دول آسيوية عدة لتشغيل واعادة تأهيل المصافي المعطلة في مناطق كثيرة من آسيا. ففي استراليا على سبيل المثال، طلبت الحكومة الاسترالية من شركة اكسون موبيل اعادة تأهيل مصفاة ستانفاك في جنوب استراليا بطاقة انتاج 53.400 الف برميل يومياً.
أما في كوريا، فتعتبر مصفاة انشون اويل 275.000 برميل يومياً هدفاً محتملاً خصوصاً انها كانت تعمل بنسبة تشغيل 43 في المئة خلال السنتين الماضيتين مخلفة 155 الف برميل يومياً من الطاقة التكريرية الفائضة.
وفي الصين، من المتوقع ان تبدأ مجموعة شركة الصين للبتروكيماويات تشغيل مصفاة جديدة في اقليم هينان في منتصف العام المقبل، 2006 والتي ستعمل بطاقة تكريرية من المتوقع ان تصل الى 160 الف برميل يومياً، وتكون نوعية الزيوت التي ستستخدمها من النوع الثقيل.
ووقعت البرازيل أخيراً عقداً لمشروع مشترك بين شركتي بيتروبراس البرازيلية وأسترا الاميركية. ويتضمن المشروع تطوير مصفاة باسادينا 10.000 برميل يومياً في تكساس وتعديلها فنياً لاستخدام نوعية الزيوت الثقيلة التي تنتجها بيتروبراس. كما تمضي الشركة قدماً في مشروعها المشترك مع شركة PDV الفنزولية لبناء مصفاة مشتركة تعمل بطاقة تكرير 200 الف برميل يومياً في منطقة بيرنامبوكو، بتكلفة 2.5 بليون دولار تبدأ اعمال الإنشاء فيها عام 2008 لتبدأ بعد ذلك التكرير والانتاج عام 2011.
يفهم من التحليل السابق ان الازمة الحالية في الطاقة التكريرية والتي ساهمت في ارتفاع اسعار البترول هي ازمة موقتة، ناتجة عن ارتفاع الطلب، والانظمة البيئية، والتشدد في المواصفات، وعدم تطابق كفاية المصافي ونوعية البترول الاضافي المنتج. اي انها ازمة آنية قد تستمر من سنتين الى ثلاث سنوات لأنها جزء من الدورة الاقتصادية التي تمر بها معظم الصناعات والمنتجات والتي هي في طريقها الى الحل بحلول العام 2008 او 2009 . وقد يتبعها انخفاض في عوائد المصافي، الا انه يبقى مرهوناً في الدرجة الاولى باوضاع الطلب العالمي آنذاك.
باحثة اقتصادية سعودية.