افتتح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس في مدينة سيعيد الصناعية، مصنع توسعة "مصفاة قطر للبترول" بحضور رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وعدد من الشيوخ والوزراء. ويرفع هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 850 مليون دولار وانجز في فترة 36 شهراً، الطاقة الانتاجية للمصفاة من 60 ألف برميل الى 137 الف برميل يومياً. وشارك في تنفيذ التوسعة الى جانب عدد من "مقاولي الباطن" شركة "ال جي" للاعمال الهندسية والانشاءات الكورية وشركة "ليرجي" الالمانية. وعلم انه تم تصدير اول شحنة من فائض انتاج هذه المصفاة الجديدة في 22 تموز يوليو الماضي، حيث ان "مشروع التوسعة حقق عائداً قبل 6 اشهر من الخطة الاصلية، وجلب فوائد اقتصادية لشركة قطر للبترول". ووفقاً للإمكانات الحالية للمصفاة، فان وحدة التكسير "بالعامل المساعد المائع" تستطيع تحويل 28 ألف برميل يومياً من الزيت قليل القيمة، الناتج من وحدة الزيت الخام ومصفاة المكثفات الجديدة الى منتج عالي القيمة. ومن اهم هذه المنتجات البيوتان ووقود السيارات بنوعية السوبر والعادي ووقود الطائرات والكيروسين والديزل وزيت الوقود. وقال وزير الطاقة والصناعة، السيد عبدالله بن حمد العطية "ان هذا المشروع الحيوي سيزيد الطاقة التكريرية للمصفاة الى اكثر من الضعف"، ووصفه بأنه "انجاز مميز على طريق النهضة الصناعية الشاملة التي ارسى قواعدها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر". واضاف ان المشروع "لا يلبي فقط الطلب المتزايد محلياً على المنتجات البترولية المختلفة في بلادنا للعقدين المقبلين، بل يوفر ايضاً كميات ملموسة من المنتجات البترولية ذات القيمة العالية للتصدير الى الاسواق العالمية". ولفت الى ان مشروع التوسعة يجعل المصفاة "تتمتع الآن بالمرونة اللازمة، حيث يمكنها معالجة النفط الخام بالاضافة الى المكثفات التي يتم استخلاصها من الغاز المنتج من حقل الشمال او القبة الغازية لحقل دخان". وأشار العطية الى ان اهداف المشروع تضمنت ايضاً "توفير فرص عمل جديدة محلياً وزيادة النشاط الاقتصادي، من خلال توفير خدمات مساندة من الشركات المحلية لتشغيل وصيانة المصنع الجديد". وكان رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع توسعة مصفاة "قطر للبترول" كبير الخبراء في وزارة الطاقة، عبدالله حسين صلات، اعلن ان كلفة المشروع الاجمالية تصل الى 850 مليون دولار. وقال إنه تم تأمين 510 ملايين دولار عن طريق قرض مقدم من مجموعة مصارف ومؤسسات مالية، برئاسة مصرف "باركليز" البريطاني، فيما يتم توفير المبلغ المتبقي بتمويل داخلي من شركة "قطر للبترول". وتناول صلات تاريخ تطور المصفاة مشيراً الى ان وحدة متواضعة تم انشاؤها عام 1954 بطاقة تكرير بلغت 680 برميل يومياً وكانت نواة لصناعة تكرير النفط في قطر. وذكر ان الحكومة اشترت الوحدة عام 1968 واصدرت قرار انشاء "الشركة الوطنية لتوزيع البترول" التي عرفت باسم "نودكو" بهدف انتاج وتخزين وتسويق منتجات النفط المكرر داخل قطر وتصدير الفائض الى الخارج. واضاف ان عام 1974 شهد ارتفاع انتاج المصفاة بعد توسعتها الى 6250 برميل يومياً، وارتفع الى 10 آلاف برميل يومياً في 1979. وتطورت الطاقة الانتاجية بعد بناء مصفاة اكبر حجماً، حيث بدأ تشغيلها عام 1984 لترتفع الطاقة الانتاجية الى 60 ألف برميل يومياً، وانه تم بعد ذلك تنفيذ احدث مشاريع التوسعة حالياً، وان المشروع الجديد سيلبي حاجات الطلب المتزايد محلياً حتى سنة 2010، اضافة الى تصدير الفائض. وأكد مسؤولو وزارة الطاقة والصناعة أمس ان مسائل البيئة حظيت بأولوية قصوى لدى تنفيذ المشروع. وقالوا انه تم وضع "سياسة بيئية" قبل بدء الاشغال، حيث تم استثمار نحو 70 مليون دولار لمكافحة التلوث وللقضايا البيئية.