رفض نواب الحزب اليميني الحاكم في فرنسا"الاتحاد من اجل حركة شعبية"أمس طلب اليسار تعديل قانون يمجد دور الاستعمار خصوصاً في شمال افريقيا، وهو قانون أثار جدلاً مع الجزائر. ورفض نواب"الاتحاد من أجل حركة شعبية"النظر في البند الوحيد من مشروع القانون الذي اقترحه الاشتراكيون بهدف الغاء هذا القانون بعد مناقشة عامة. وصوت 183 نائباً ضد النظر في مشروع القانون في مقابل 94 أيدوه. أما الحكومة فأعربت عن الأمل في عدم تعديل القانون المصادق عليه في 23 شباط فبراير 2005 حول الفرنسيين العائدين من المستعمرات سابقاً بمن فيهم"الحركة"الذين ساعدوا الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، وفق ما اعلن وزير قدماء المقاتلين حملاوي مقشرة في نهاية النقاش. ويوصي البند الرابع في هذا القانون"بأن تعترف البرامج المدرسية بالدور الايجابي الخاص للتواجد الفرنسي في ما وراء البحار لا سيما في شمال افريقيا والتمجيد بتاريخ وتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي المتحدرين من هذه الاراضي كما يستحقون".