سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
معلومات عن ائتلاف بين السنة وكتلة علاوي بعد الجلسة الفاشلة للبرلمان العراقي . الياور رفض التحالف مع "الائتلاف" الشيعي والباجه جي يتحدث عن "فرصة أخيرة" لاقناعه
كشف أعضاء في الجمعية الوطنية البرلمان العراقية، عن مساع يتبناها بعض الأطراف داخل الجمعية لاقناع احدى الشخصيات السنية من خارج البرلمان بتولي رئاسته، بعدما فشلت جلسة أول من أمس في تذليل هذه العقدة. وأشار مضر شوكت سني، عضو كتلة"الائتلاف الموحد"شيعي إلى ان كتلة سنية داخل الجمعية يقودها عدنان الباجه جي، رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين،"ادعت انها تمثل شريحة واسعة من السنة العرب، عطلت أعمال البرلمان، وامتنعت عن تسمية مرشحها بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين". وقال ل"الحياة"ان"الباجه جي يتصور نفسه زعيماً للسنة العرب، وهذا غير صحيح. هو يتكلم من منطلق طائفي، ويتهم السنة العرب داخل الائتلاف بالعمل لخدمة المصالح الشيعية وتنفيذ مخططات شيعية، وهذه لغة تنبع من خدمة مصالحه ". وأضاف:"الجميع يعلم ان السنة العرب يفتقرون المرجعية السياسية، وان الأعضاء السنة داخل الائتلاف فازوا بعضوية الجمعية بالانتخابات، الأمر الذي يفتقده الباجه جي". وحذر من ان"تقديم الباجه جي قائمة بأسماء السنة العرب الذين يدعي انه يمثلهم، يمكن أن يؤدي إلى نزاعات شخصية". ورأى ان سعي الأخير إلى ترشيح الرئيس غازي الياور لمنصب رئاسة الجمعية الوطنية، هدفه"بقاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي يسعى إليه الياور شاغراً". في السياق ذاته، أكد فواز الجربا، أبرز المرشحين لرئاسة الجمعية، عضو"الائتلاف"ان السنة العرب داخل الجمعية وخارجها"اكتفوا بمرشح واحد هو الجربا". وقال ل"الحياة"ان"خروج الباجه جي خالي الوفاض من الانتخابات، دفعه للعب دور عرقلة اختيار رئيس للجمعية". وذكر ان كتلتي"الائتلاف"و"العراقية"تدعمان ترشيحه هو لهذا المنصب، وأشار إلى ان كتلة"عراقيون"بزعامة الياور أربعة أعضاء، بعد خروج حازم الشعلان وزير الدفاع من الكتلة"عملت لعرقلة تسمية المرشح". ولفت عضو كتلة"الائتلاف"إلى ان ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان يتعارض مع ترشيح الياور لمنصب نائب رئيس الجمهورية، كونهما من عائلة واحدة أبناء عم، مشيراً الى"خلافات شخصية"بينهما. ورأى ان الباجه جي"لا يمثل السنة". فلاح حسن شنيشل، عضو"الكتلة الوطنية المستقلة"، المقربة من تيار الصدر قال ان أعضاء الجمعية فوجئوا أول من أمس باتفاق قيادات الكتل على تعليق الجلسة"ما أثار استياء الجميع". وأوضح ل"الحياة"ان أعضاء الكتل البرلمانية اجتمعوا بأعضاء لجان الحوار في كل كتلة، و"هؤلاء هم الذين يتولون ابرام الاتفاقات وانضاج الطبخات السياسية داخل غرف مغلقة". ولفت إلى ان"وجود مَنْ يسعى لتكليف شخصية من خارج الجمعية رئاستها عرقلت اختيار الجربا"، وقال ان السنة العرب يملكون 72 ساعة فقط لتسمية مرشحهم. في غضون ذلك، كشف علي فيصل اللامي، منسق المجلس السياسي الشيعي ل"الحياة"ان"الياور أبلغ الكتلة رسمياً رفضه تولي رئاسة الجمعية الوطنية، لعدم وجود مخصصات مالية". وأشار إلى ان"اتفاقاً أُبرم بين عبدالعزيز الحكيم، زعيم كتلة الائتلاف والياور، يقضي بتعهد الأول تأمين مخصصات مالية رئاسية مقدارها مليون دينار شهرياً، للثاني، لقاء موافقته على تولي المنصب". وهدد فؤاد معصوم، عضو وفد التحالف الكردستاني المفاوض للعرب السنة باختيار شخصية من كتل أخرى في الجمعية، تتولى رئاستها، معتبراً ان"الاجراء ضروري لضمان سير العملية السياسية". ورفض الباجه جي تحميل السنة العرب مسؤولية اخفاق الجمعية في اختيار هيئة رئاسية لها. وقال ل"الحياة"ان"الفرصة ما زالت قائمة لاقناع الياور بالعدول عن اعتذاره عن عدم تولي رئاسة الجمعية". لكنه لم يستبعد"احتمال البحث عن شخصيات بديلة". وكشف أبو بكر الساعدي، عضو قيادة"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ان الياور رفض عرضاً من الحكيم باقامة تحالف بينه وبين"الائتلاف". وقال ل"الحياة"ان"الائتلاف"أبلغ الياور انه سيحظى بدعم واسع إذا قبل منصب رئاسة الجمعية. ونبه الى خلافات تعصف بالعلاقة بين التحالف الكردستاني و"الائتلاف"، حول التوافق لاختيار شخصية عربية سنية تتولى رئاسة البرلمان، لافتاً إلى ان"الائتلاف"يمارس ضغوطاً على الأكراد ليقبلوا بمرشح بديل من الياور، هو فواز الجربا الذي يواجه تحفظاً كردياً. وقال انه في حال اصرار الأكراد على موقفهم سيدعم"الائتلاف"ترشيح حاجم الحسني من كتلة الياور. ووصف راسم العوادي، عضو الجمعية القيادي البارز في حركة"الوفاق"التي يتزعمها أياد علاوي، الائتلاف الجديد بين كتلة"العراقية"وبين النواب السنة بالتحالف الذي يندرج ضمن اطار"الحوار الوطني". وقال ان السنة وجدوا في قائمة علاوي تحقيقاً لمطالبهم التي"يحاول بعضهم تهميشها". أما عبدالكريم المحمداوي رئيس"حزب الله"، عضو الجمعية فوصف جلسة البرلمان الصاخبة أول من أمس بأنها"أكذوبة"لأن الاعضاء دعوا إلى انتخاب رئيس للجمعية ونائبيه من دون اي اتفاق مسبق بين الكتل البرلمانية.