أعلنت مجموعة"دبي للاستثمار"المملوكة لحكومة دبي انها تنوي استثمار نحو 40 مليون درهم 11 مليون دولار، في شركات سعودية تعنى بتصنيع البتروكيماويات، وذلك في إطار خططها الرامية لتوسيع نشاطاتها التصنيعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العضو المنتدب كبير المسؤولين التنفيذيين في المجموعة خالد بن كلبان في مؤتمر صحافي عقد في دبي اول من أمس، ان استثمارات المجموعة في السعودية ستكون في شكل اكتتابات في عدد من الشركات، منها شركة"جانا"المتخصصة للمنتجات البتروكيماوية. واستبعدت المجموعة ان تستثمر في مشروعات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، حاليا على الأقل، لكن المسؤول أشار إلى ان"دبي للاستثمار تخطط لضخ نحو بليوني درهم استثمارات في مشروعات جديدة وتوسعات في الشركات القائمة في الإمارات خلال العام الجاري، كما تعتزم تغطية 750 مليون درهم بالتمويل الذاتي من استثمارات المشروعات الجديدة، والجزء المتبقي البالغ 250 مليون درهم سيتم عن طريق إصدارات مع مصارف إسلامية". وتعتبر المجموعة من اكبر الشركات المدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية، وتضم عدداً من الشركات المتخصصة في قطاعات متنوعة كالمواد الصيدلانية والمنتجات الاستهلاكية ومواد البناء. وتستثمر المجموعة في عدد من الشركات، بينها شركة"الثريا للاتصالات"بواسطة الأقمار الاصطناعية، والشركة السعودية الدولية للبتروكيماويات. وإضافة إلى كل هذا المشاريع، تستثمر المجموعة، التي انتهت أخيرا من تغطية صكوك تمويل توسعة المجمع الذي تحتضن فيه مشاريعها بقيمة 500 مليون درهم، في سوقي العقار والأوراق المالية. وقال بن كلبان ان عام 2004 هو سنة الأساس للمجموعة اذ بدأت القفزة النوعية في أعمالها، وهي التي حققت أرباحا العام الماضي بقيمة 309 ملايين درهم، مقارنة مع 48 مليون درهم في 2003. وأكد ان الجانب الأكبر من عوائد المجموعة جاء من أعمال الشركة الرئيسية وليس من الاستثمار في الأوراق المالية، كما أن تشغيل توسعات الشركة والدخول في مراحل الإنتاج ساهم في زيادة مبيعات منتجات المجموعة من 269 مليوناً إلى 490 مليوناً بين 2003 و2004، وقفز دخل المجموعة بالتالي من 366 مليون درهم إلى 890 مليوناً. وقال إن"العقارية للاستثمار"التابعة للمجموعة، والتي تدير مشروع"غرين كومينتي"، حققت للمرة الأولى دخلا بلغ 94 مليون درهم، وارتفع دخل قطاع النقل البحري من 15 مليوناً إلى 55 مليوناً. وتشمل الخريطة الاستثمارية لرأس مال"مجموعة دبي للاستثمار"300 مليون درهم في العقارات و200 مليون في الأسهم و250 مليوناً في القطاع الصناعي، والبقية في أصول ثابتة، حيث تضم المجموعة ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: القطاع الصناعي والعقاري والشركات الجديدة. وأشار بن كلبان إلى توصية مجلس إدارة المجموعة بفتح باب الاكتتاب لغير المواطنين بحد أقصى يصل إلى 20 في المئة من إجمالي قيمة رأس المال المدفوع، كما أوصى المجلس بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20 في المئة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في كانون الاول ديسمبر 2004، وستقر الجمعية العمومية في 16 نيسان إبريل المقبل هذا الاقتراح، والذي سيرفع رأس المال إلى 850 مليون درهم.