الكونغرس الأميركي يدرس اقتراحات لإصلاح الاستخبارات

طرح عضوان أحدهما ديموقراطي والآخر جمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، خطة يرعاها الحزبان لإصلاح الاستخبارات الأميركية، تحتم الاتصال المباشر بين أكبر رأس في جهاز الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع.
وتهدف الخطة التي تقدم بها السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس والسناتور الديموقراطي بن نيلسون، إلى دمج استخبارات وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون تحت لواء قيادة عسكرية موحدة.
ويترأس هذه القيادة جنرال أو أميرال تحت قيادة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد مباشرة، ويقوم بمهمة ضابط اتصال لوزارة الدفاع مع من يشغل منصب مدير الاستخبارات القومية الذي استحدث العام الماضي بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 .
ويتبع البنتاغون أكبر قطاع من الاستخبارات الأميركية ويتمثل في ثماني وكالات من بين 15 وكالة استخبارات. كما تحصل الوزارة على 80 في المئة من الموازنة الإجمالية للاستخبارات.
وكادت المعارضة لإصلاح الاستخبارات من جانب مسؤولي وزارة الدفاع وحلفائهم في مجلس النواب الأميركي، أن تنجح في تهميش الإصلاحات وتعطيل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 والذي نص على استحداث منصب مدير الاستخبارات القومية الأميركية.
ويقول رعاة مشروع القانون الجديد، وهو قانون إعادة تنظيم الاستخبارات العسكرية لعام 2005، انه سيسهل مهمة مدير الاستخبارات القومية وينسقها بتقليص ضرورة اتصاله برؤساء ثماني وكالات ويقصرها على ضابط اتصال واحد.
وقال مساعد السناتور الجمهوري تشامبليس إن تفاصيل الخطة لم تعرض على السفير الأميركي الحالي في العراق جون نيغروبونتي الذي رشحه الرئيس بوش ليكون أول مدير للاستخبارات القومية.
كما لم يناقش المشرعون مشروع القانون مع الجنرال مايكل هايدن من السلاح الجوي الأميركي والذي رشحه مجلس الأمن القومي ليكون نائباً لنيغروبونتي.
وصرح مساعد تشامبليس بأن المشرعين ناقشوا مشروع القانون وكانوا على اتصال وثيق مع مسؤولي وزارة الدفاع.
ويتوقع محللو الاستخبارات أن يدخل نيغروبونتي في صراع على السلطة مع رامسفيلد ومع بورتر غوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه الشهر المقبل.
ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب الاميركي بأكثرية ساحقة أول من أمس على موازنة تناهز 81.2 بليون دولار تطالب بها ادارة بوش لتمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان.