أفادت تقارير في الولاياتالمتحدة أمس, أن البيت الأبيض اقترح استثناء موظفي وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي من قانون يحظر المعاملة الوحشية والمهينة للمعتقلين المحتجزين في السجون الاميركية. ونقلت صحيفة"واشنطن بوست"عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما, أن البيت الأبيض اقترح ألا يطبق التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي, على عمليات مكافحة الإرهاب في الخارج أو العمليات التي يقوم بها"عنصر من الحكومة الأميركية", بخلاف وزارة الدفاع. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ومدير"سي آي أي"بورتر غوس سلما الاقتراح إلى السناتور جون ماكين الخميس الماضي. وأفاد مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه أن ماكين رفض الاستثناء المقترح في اجتماع مع تشيني. ولم يتسن الاتصال بمسؤول من البيت الأبيض للتعليق. وقاد السناتور ماكين وهو جمهوري من ولاية أريزونا تعرض للتعذيب عندما كان أسير حرب في فيتنام, جهوداً داخل مجلس الشيوخ للالتزام بقواعد الجيش الميداني, معياراً لأساليب الاستجواب ومنع المعاملة الوحشية والمهينة لأي محتجز في السجون العسكرية الأميركية. وتحدّى مجلس الشيوخ تهديداً بالاعتراض من البيت الأبيض, ووافق بغالبية ساحقة على تعديل اقترحه الحزبان بوضع قواعد لاستجواب المعتقلين ومعاملتهم. واعتبر مشرعون أيدوا التعديل, الانتهاكات التي شهدها سجن أبو غريب في العراق وسجون عسكرية أميركية أخرى, أضرت بالمكانة الدولية للولايات المتحدة وتهدد بمساءلة الجنود الأميركيين الذين يعتقلوا في المستقبل. ورأت إدارة بوش أن التشريع سيكبّل يديها في مكافحة الإرهاب. وهدّدت باستخدام حقّ الاعتراض على مشروع قرار موازنة الدفاع وقدرها 440 بليون دولار, إذا طبّقت هذه المعايير.
