«هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024م    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    المنتخب يخسر الفرج    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    أجواء شتوية    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الأوروبي يبرئ السلطة الفلسطينية من استخدام المساعدات لتمويل "الارهاب"
نشر في الحياة يوم 18 - 03 - 2005

أنهى الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في شأن انفاق المعونات المالية التي قدمها للخزانة الفلسطينية، من دون العثور على أي دليل يؤكد الاتهامات التي استهدفت السلطة الفلسطينية. لكنه دعا الجهات الدولية المعنية الى تعزيز أنظمة الرقابة على عوائد ونفقات السلطة التي طالبها القيام بدورها في وقف تمويل عائلات"الشهداء"وفرض الرقابة على الحسابات في تونس.
واكد جهاز مكافحة الفساد التابع للاتحاد انه استناداً الى المعلومات المتوافرة لديه، فإنه لم يتمكن من العثور على أدلة كافية تمكن التوصل الى استنتاج أن اعتداءات ارهابية وأنشطة غير شرعية تم تمويلها بموارد معونات الخزانة التي تقدمها المفوضية الأوروبية للسلطة الفلسطينية.
ويمثل البيان الذي أصدره جهاز مكافحة الفساد صباح أمس رداً غير مباشر على الاتهامات التي كانت اسرائيل وجهتها ضد السلطة الفلسطينية، وايضاً على الحملة التي شنها اللوبي الاسرائيلي في أوساط الاتحاد الأوروبي من أجل التحريض ضد السلطة طوال الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكان جهاز مكافحة الفساد التابع للاتحاد بدأ التحقيق في 6 شباط فبراير 2003، في اتهامات سوء استخدام المعونات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للفلسطينيين منذ عام 1997، وذكر البيان الأوروبي ان التحقيقات انتهت في 12 آذار مارس 2005، و"رُفعت نتائجها الى المفوضية الأوروبية ومعها بعض التوصيات من أجل تحسين شروط الضمانات والمراقبة في المستقبل". وتفيد نتائج التحقيقات بأن"المعلومات المتوافرة حالياً لم تمكن العثور على أدلة كافية"لتأكيد اتهامات سوء استخدام المعونات الأوروبية لتمويل العمليات الارهابية.
ولاحظ الجهاز الأوروبي لمكافحة الفساد من ناحية اخرى ان وجود"اشارات منسجمة تعزز الافتراض الذي لا يستبعد أن بعض موارد السلطة استخدمه اشخاص لأغراض غير الاهداف الأصلية". وكانت اسرائيل واصدقاؤها في البرلمان الأوروبي بذلوا جهوداً مكثفة في اتجاه المفوضية من أجل وقف تقديم المعونات المالية للسلطة الفلسطينية لأن هذه الموارد استخدمت لتمويل العمليات الارهابية وطباعة الكتب المدرسية التي تنمي فكر الكراهية لدى التلاميذ والطلاب الفلسطينيين. وفندت المفوضية بانتظام الاتهامات وقدمت بشكل منتظم بيانات انفاق المعونات الاوروبية والدولية تحت اشراف صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويشير تقرير الجهاز الاوروبي لمكافحة الفساد الى انه"رغم ما احرزته السلطة الفلسطينية من تقدم ملحوظ منذ 2002 عبر توحيد موارد الخزانة في حساب موحد من اجل تعزيز العوائد، فان احتمالات سوء استخدام موازنة السلطة وموارد اخرى غير مستبعد. ويعود ذلك خصوصاً الى محدودية قدرة اجهزة الرقابة لدى السلطة الفلسطينية".
ويكشف جهاز مكافحة الفساد ان" التحقيق يثبت قيام القيادة الفلسطينية بتحويل قيمة 238 مليون دولار الى حسابات مصرفية في سويسرا بين 1997 و2000 وذلك من دون ان تبلغ المانحين الدوليين .لكنه من البديهي ان هذه التحويلات لم تشمل المعونات التي قدمتها المفوضية الاوروبية لأن التحويلات الاوروبية الاولى تمت في تشرين الثاني نوفمبر عام 2000.
وفي الاثناء وبحسب المعلومات المتوافرة فان التحويلات نحو الحسابات في سويسرا ادمجت في صندوق الاستثمار الفلسطيني تحت رقابة وزارة المال التابعة للسلطة الفلسطينية .وتركزت تحقيقات جهاز مكافحة الفساد"على اتهامات استخدام المعونات الاوروبية لتمويل العمليات الارهابية وانظمة وآليات الرقابة التي وضعت في نطاق برنامج المفوضية الاوروبية للمعونات المباشرة للموازنة الفلسطينية".
واتضح بعد مراجعة مسار المساعدات ان"اولى التحويلات تمت في تشرين الثاني 2000 بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تعليق تحويلات الضرائب والرسوم الجمركية العائدة الى السلطة الفلسطينية، رداً على الانتفاضة الثانية".وبلغت قيمة تحويلات المفوضية 246.3 مليون يورو حتى نيسان ابريل 2003 موعد تغيير المفوضية نظام المدفوعات بمساعدات جديدة .كما شملت التحقيقات الاوروبية المعونات التي قدمتها المفوضية بين 2003 وشباط 2005 وكانت بلغت 145 مليون يورو .يشير التحقيق الى ان خبراء جهاز مكافحة الفساد ذوو خبرات مهنية في مجال القضاء واجهزة الامن والاجهزة المالية، وجمعوا معلومات من مصادر مختلفة، منها المفوضية الاوروبية ومكتب المساعدة الفنية في القدس تابع للمفوضية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلو البلدان الاخرى في الشرق الأوسط واجهزة استخبارات العديد من البلدان الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشركات المحاسبة والمصادر التابعة للقطاع الخاص. كذلك فإن الخبراء الأوروبيين"تعاونوا بشكل وثيق مع الادارة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية".
ويشير التحقيق الى ان الخبراء الأوروبيين لمسوا"تصميم القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية على اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تتيح مزيداً من الشفافية وتوضيح القضايا السابقة وتفادي سوء استخدام معونات صناديق المانحين". الا ان جهاز مكافحة الفساد"لم يكن قادراً على متابعة نفقات السلطة الفلسطينية واضطر الى الاعتماد على الاجوبة التي وفرتها وزارة المال التابعة للسلطة، والتي الاجوبة لم تكن دائماً موثقة. ولا يمتلك الجهاز الأوروبي"السلطات القانونية الضرورية التي تمكنه من الحصول على المعلومات المصرفية". ويستنتج التقرير أن"عدداً من العناصر بقي غير دقيق".
وأوصى الجهاز الأوروبي لمكافحة الفساد المفوضية بمواصلة وضع اجراءات، بالتعاون مع الأطراف المانحة، من أجل مراقبة انفاق المعونات الدولية. واشار ايضاً الى ان المعونات التي تقدمها الخزانة الأوروبية مباشرة تخضع لآليات رقابة كافية. وأوصى ايضاً بتوحيد نظام المتابعة بين الدول المانحة، من اجل مراقبة عوائد ونفقات السلطة الفلسطينية وضرورة ان تتواصل المحاسبة الى حين توافر المحاسبة المستقلة وتوصل السلطة الفلسطينية الى وضع هيئة المحاسبة. وطالب الجهاز الأوروبي السلطة الفلسطينية ب"تعزيز رقابة الموارد المتوافرة، خارج اطار الموازنة، مثل الصناديق والحسابات المصرفية في تونس". ورأى الجهاز في توصيته أن"ممارسات الماضي مثل سداد رواتب لفائدة أشخاص صدرت في حقهم أحكام، وكذلك تقديم معونات مالية لعائلات"الشهداء"، وكذلك المساهمات لفائدة"فتح"من شأنه اثارة الشكوك والاتهامات بأن السلطة الفلسطينية تدعم الارهاب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.