أنهى الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في شأن انفاق المعونات المالية التي قدمها للخزانة الفلسطينية، من دون العثور على أي دليل يؤكد الاتهامات التي استهدفت السلطة الفلسطينية. لكنه دعا الجهات الدولية المعنية الى تعزيز أنظمة الرقابة على عوائد ونفقات السلطة التي طالبها القيام بدورها في وقف تمويل عائلات"الشهداء"وفرض الرقابة على الحسابات في تونس. واكد جهاز مكافحة الفساد التابع للاتحاد انه استناداً الى المعلومات المتوافرة لديه، فإنه لم يتمكن من العثور على أدلة كافية تمكن التوصل الى استنتاج أن اعتداءات ارهابية وأنشطة غير شرعية تم تمويلها بموارد معونات الخزانة التي تقدمها المفوضية الأوروبية للسلطة الفلسطينية. ويمثل البيان الذي أصدره جهاز مكافحة الفساد صباح أمس رداً غير مباشر على الاتهامات التي كانت اسرائيل وجهتها ضد السلطة الفلسطينية، وايضاً على الحملة التي شنها اللوبي الاسرائيلي في أوساط الاتحاد الأوروبي من أجل التحريض ضد السلطة طوال الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات. وكان جهاز مكافحة الفساد التابع للاتحاد بدأ التحقيق في 6 شباط فبراير 2003، في اتهامات سوء استخدام المعونات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للفلسطينيين منذ عام 1997، وذكر البيان الأوروبي ان التحقيقات انتهت في 12 آذار مارس 2005، و"رُفعت نتائجها الى المفوضية الأوروبية ومعها بعض التوصيات من أجل تحسين شروط الضمانات والمراقبة في المستقبل". وتفيد نتائج التحقيقات بأن"المعلومات المتوافرة حالياً لم تمكن العثور على أدلة كافية"لتأكيد اتهامات سوء استخدام المعونات الأوروبية لتمويل العمليات الارهابية. ولاحظ الجهاز الأوروبي لمكافحة الفساد من ناحية اخرى ان وجود"اشارات منسجمة تعزز الافتراض الذي لا يستبعد أن بعض موارد السلطة استخدمه اشخاص لأغراض غير الاهداف الأصلية". وكانت اسرائيل واصدقاؤها في البرلمان الأوروبي بذلوا جهوداً مكثفة في اتجاه المفوضية من أجل وقف تقديم المعونات المالية للسلطة الفلسطينية لأن هذه الموارد استخدمت لتمويل العمليات الارهابية وطباعة الكتب المدرسية التي تنمي فكر الكراهية لدى التلاميذ والطلاب الفلسطينيين. وفندت المفوضية بانتظام الاتهامات وقدمت بشكل منتظم بيانات انفاق المعونات الاوروبية والدولية تحت اشراف صندوق النقد والبنك الدوليين. ويشير تقرير الجهاز الاوروبي لمكافحة الفساد الى انه"رغم ما احرزته السلطة الفلسطينية من تقدم ملحوظ منذ 2002 عبر توحيد موارد الخزانة في حساب موحد من اجل تعزيز العوائد، فان احتمالات سوء استخدام موازنة السلطة وموارد اخرى غير مستبعد. ويعود ذلك خصوصاً الى محدودية قدرة اجهزة الرقابة لدى السلطة الفلسطينية". ويكشف جهاز مكافحة الفساد ان" التحقيق يثبت قيام القيادة الفلسطينية بتحويل قيمة 238 مليون دولار الى حسابات مصرفية في سويسرا بين 1997 و2000 وذلك من دون ان تبلغ المانحين الدوليين .لكنه من البديهي ان هذه التحويلات لم تشمل المعونات التي قدمتها المفوضية الاوروبية لأن التحويلات الاوروبية الاولى تمت في تشرين الثاني نوفمبر عام 2000. وفي الاثناء وبحسب المعلومات المتوافرة فان التحويلات نحو الحسابات في سويسرا ادمجت في صندوق الاستثمار الفلسطيني تحت رقابة وزارة المال التابعة للسلطة الفلسطينية .وتركزت تحقيقات جهاز مكافحة الفساد"على اتهامات استخدام المعونات الاوروبية لتمويل العمليات الارهابية وانظمة وآليات الرقابة التي وضعت في نطاق برنامج المفوضية الاوروبية للمعونات المباشرة للموازنة الفلسطينية". واتضح بعد مراجعة مسار المساعدات ان"اولى التحويلات تمت في تشرين الثاني 2000 بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تعليق تحويلات الضرائب والرسوم الجمركية العائدة الى السلطة الفلسطينية، رداً على الانتفاضة الثانية".وبلغت قيمة تحويلات المفوضية 246.3 مليون يورو حتى نيسان ابريل 2003 موعد تغيير المفوضية نظام المدفوعات بمساعدات جديدة .كما شملت التحقيقات الاوروبية المعونات التي قدمتها المفوضية بين 2003 وشباط 2005 وكانت بلغت 145 مليون يورو .يشير التحقيق الى ان خبراء جهاز مكافحة الفساد ذوو خبرات مهنية في مجال القضاء واجهزة الامن والاجهزة المالية، وجمعوا معلومات من مصادر مختلفة، منها المفوضية الاوروبية ومكتب المساعدة الفنية في القدس تابع للمفوضية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلو البلدان الاخرى في الشرق الأوسط واجهزة استخبارات العديد من البلدان الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشركات المحاسبة والمصادر التابعة للقطاع الخاص. كذلك فإن الخبراء الأوروبيين"تعاونوا بشكل وثيق مع الادارة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية". ويشير التحقيق الى ان الخبراء الأوروبيين لمسوا"تصميم القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية على اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تتيح مزيداً من الشفافية وتوضيح القضايا السابقة وتفادي سوء استخدام معونات صناديق المانحين". الا ان جهاز مكافحة الفساد"لم يكن قادراً على متابعة نفقات السلطة الفلسطينية واضطر الى الاعتماد على الاجوبة التي وفرتها وزارة المال التابعة للسلطة، والتي الاجوبة لم تكن دائماً موثقة. ولا يمتلك الجهاز الأوروبي"السلطات القانونية الضرورية التي تمكنه من الحصول على المعلومات المصرفية". ويستنتج التقرير أن"عدداً من العناصر بقي غير دقيق". وأوصى الجهاز الأوروبي لمكافحة الفساد المفوضية بمواصلة وضع اجراءات، بالتعاون مع الأطراف المانحة، من أجل مراقبة انفاق المعونات الدولية. واشار ايضاً الى ان المعونات التي تقدمها الخزانة الأوروبية مباشرة تخضع لآليات رقابة كافية. وأوصى ايضاً بتوحيد نظام المتابعة بين الدول المانحة، من اجل مراقبة عوائد ونفقات السلطة الفلسطينية وضرورة ان تتواصل المحاسبة الى حين توافر المحاسبة المستقلة وتوصل السلطة الفلسطينية الى وضع هيئة المحاسبة. وطالب الجهاز الأوروبي السلطة الفلسطينية ب"تعزيز رقابة الموارد المتوافرة، خارج اطار الموازنة، مثل الصناديق والحسابات المصرفية في تونس". ورأى الجهاز في توصيته أن"ممارسات الماضي مثل سداد رواتب لفائدة أشخاص صدرت في حقهم أحكام، وكذلك تقديم معونات مالية لعائلات"الشهداء"، وكذلك المساهمات لفائدة"فتح"من شأنه اثارة الشكوك والاتهامات بأن السلطة الفلسطينية تدعم الارهاب".
