حصلت عليها "الحياة" وتنشر نصها الكامل . وثيقة أوروبية تحدد الاصلاحات المطلوبة من عرفات

علمت "الحياة" من مصادر فلسطينية موثوقة ان الاتحاد الاوروبي مارس ضغوطاً كبيرة على الرئيس ياسر عرفات كي يصادق على قانون استقلال القضاء الذي أقره المجلس التشريعي. وكان عرفات فاجأ الجميع في 14 الشهر الماضي بالمصادقة على القانون الذي بقي في درج مكتبه سنوات. قدم ممثل الاتحاد الاوروبي في مدينة القدس المحتلة وثيقة تتضمن وجهة نظر الاتحاد او موقفه من قضية التغيير والاصلاح داخل السلطة ولتلافي بعض الحساسيات، وانسجاماً مع الموقف الاوروبي من الصراع في المنطقة والوضع الفلسطيني، سجل الاتحاد موقفه في وثيقة مؤلفة من فقرتين: الاولى تتعلق بالمال العام والثانية بسيادة القانون.
ويأتي تركيز الاتحاد على هاتين النقطتين من منطلق ان الاولى تتعلق بقضية الفساد واهدار المال العام وسوء استخدامه على مدار 8 سنوات، خصوصاً أن الاتحاد يعتبر المانح الاكبر للسلطة. اضافة الى تمسكه بقيم الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وحسن استخدام المال العام والتنمية. وعلاوة على ذلك فإن الاتحاد، اشترط لاستمرار تقديم الدعم الى الفلسطينيين بمصادقة عرفات على قانون استقلال القضاء، وهذا تم فعلاً عندما وقع على القانون الاساسي الدستور الموقت للسلطة الذي احيل اليه في الرابع من تشرين اول اكتوبر عام 1997.
وينص في المادة 65 منه على ان يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على 19 وزيراً.
وتظهر الوثيقة ان الاتحاد أصر على المصادقة على القانون الذي سيساهم في تحسين البنية الدستورية في فلسطين الوثيقة اعدت قبل المصادقة على القانون الاساسي.
واضافة الى هاتين النقطتين، فان لاتحاد الاوروبي يدعم اجراء الاصلاحات في مجالات اخرى مهمة، في السياسة والامن والصحة. وتظهر الوثيقة خلافاً واضحاً بين الموقف الاوروبي والموقف الاميركي يتمثل في ان الاتحاد يرى اعادة تأهيل او هيكلة الاجهزة الامنية وتوحيدها لا بد ان يتم في اطار سياسي على ان تخضع للدستور وسيادة القانون والرقابة المدنية، اي ان الامن يأتي بعد السياسة وليس قبلها كما تريد الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة الى التركيز وحصر الاهتمام بإعادة بناء الاجهزة الامنية وتوحيدها.
"الحياة" حصلت على وثيقة الاتحاد الأوروبي وهنا نصها:
ما زال الاتحاد الأوروبي مستمراً في دعمه إنشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء، وما زال يعمل، جنباً الى جنب مع السلطة الوطنية لاصلاح مؤسساتها وخلق ادارة وحكومة فاعلة وشفافة. وفي هذا السياق، فإن المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات الرئيس ياسر عرفات الى الصحافة ببذل جهده للاصلاح، وترحب بوثيقة المجلس التشريعي الصادرة في 16/5/2002 وفيها اجندة واضحة لعملية الاصلاح. ان دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية يركز مسبقاً على الامور ذات العلاقة بعملية الإصلاح، ويتطلع الى تقوية هذا الدعم والتعاون الوطيد مع المؤسسات الفلسطينية والدول المانحة. لكن الاصلاح الحقيقي يجب ان ينبع من آمال الشعب الفلسطيني وقيادته، لأنه لا يمكن ان يفرض من الخارج. في هذا السياق، فان الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي الى السلطة الفلسطينية يساعد في المحافظة علىها في ان تبقى على قيد الحياة، حكومة شرعية تقدم الخدمات الضرورية للفلسطينيين، وهي الشريك الوحيد للسلام مع اسرائيل.
وفي الوقت نفسه، فإن مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطة كانت مشروطة باستمرارها في بذل الجهود لتحسين القيادة الجيدة وفرض سيادة القانون، والأداء الأفضل في موازنتها وفي السياسة المالية، وزيادة الشفافية في الادارة العامة والادارة المالية.
المال الهارب
ان المفوضية الأوروبية نجحت حتى هذه اللحظة في التركيز على تعزيز الشفافية في المال العام للسلطة الفلسطينية عن طريق:
1- توحيد مصادر عائدات السلطة في حساب مالي واحد وتحت اشراف وزارة المال التي يراقبها بشكل دوري صندوق النقد الدولي.
2- التأكيد الكامل والفعال لمسؤولية الوزارة المالية في ادارة السلّم الوظيفي للسلطة بكل شفافية.
3- المحافظة على تثبيت التوظيف، في القطاع العام، ووضع حدود مضبوطة للمصروفات عن طريق موازنة تقشف تقدر ب90 مليون دولار في الشهر كانت الموازنة الشهرية 107 ملايين دولار قبل ايلول سبتمبر عام 2000.
ان البرنامج الحالي لدعم الموازنة يوحد تلك الاصلاحات بهدف تحقيق الاجراءات الاضافية التالية:
1- انشاء جسم فلسطيني فعال ومسؤول عن عملية الاصلاح، ويجب ان يكون هذا الجسم النقطة المركزية للحوار والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة الاخرى.
2- خطوات فعالة لتعزيز السيطرة المالية، عن طريق تقوية قدرة جهاز الرقابة العامة من خلال تبني قوانين شفافة واضحة والتي تحدد ماذا ستراقب في السلطة وامكان جعل المراقبين قادرين على الاجابة عن الاسئلة والنشر السريع لتقارير جهاز الرقابة.
3- التحويل السريع للعمليات التجارية التابعة للسلطة الفلسطينية الى صندوق الاستثمار الفلسطيني وذلك تحت السيطرة العامة للاشراف على خصخصة هذه الاصول، كما أعلن مسبقاً الرئيسي ياسر عرفات، ويجب ان يشمل التحويل خصخصة احتكارات الاستيراد العام والاموال الشبه رسمية والتي انشئت من قبل السلطة الفلسطينية، والكشف عن كل الامتيازات التجارية لأن هذه الاصلاحات تخلق عائدات عامة ثابتة مطلوبة بإلحاح.
4- تقارير اكثر تفصيلاً عن صرف الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، والديون العامة، من أجل زيادة الشفافية وانجاز خطة أفضل للموازنة، وكذلك خفض الديون العامة.
5- تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية والبنك الدولي في ما يتعلق بالتطوير العاجل لنظام تعاقد موحد يغطي جميع وظائف القطاع العام، ويشمل ذلك تقارير منتظمة وخطة عمل متفق عليها خلال عام 2002.
6- دمج المشاريع الاستثمارية الممولة من الدول المانحة للسلطة في الموازنة العامة لعام 2003، وهذا سيساعد على تعزيز الشفافية في المال العام وسيؤدي الى وضع موازنة الاستثمار تحت السيطرة المباشرة لوزير المالية. وبناء على ذلك، فقد اضطلعت المفوضية الأوروبية ايضاً بالدور الريادي لمجموعة تنسيق المساعدات المحلية الخاصة بالمال العام، حيث يناقش المانحون هذه الاصلاحات مع وزارة المالية.
استقلال القضاء
يعتبر القضاء الفلسطيني أحد المفاتيح الاضافية ذات أولوية في عملية الاصلاح بالنسبة الى المفوضية الأوروبية، حيث ان التوقيع الحديث لقانون استقلال القضاء كان/ يكون شرطاً لدعم الاتحاد الأوروبي لموازنة السلطة والذي سينجز عندما يدخل القانون حيز التنفيذ بأقصى حد في 31 اب اغسطس 2002، هذا سيمكن الاتحاد الأوروبي من احترام تعهداته في ما يتعلق بمساعداته الواسعة النطاق، وبرنامج الاصلاح الخاص بقطاع القضاء والذي سيبدأ العام 2002، وبذلك تحسين الحكم الجيد بشكل فعال. ان البرنامج سيشمل الدعم لتحسين عمل المحاكم، ويشمل كذلك بناء المحاكم الضرورية، وامدادها بالمعدات التكنولوجية، وتدريب القضاة والنواب العامين، من أجل نظام قانوني متوقع، والتنفيذ المناسب للعقود.
إن التطوير الواسع النطاق لقطاع العدل، والذي يشمل المساعدة الفنية لمجلس القضاء الأعلى، سيكون محوراً آخر للتعاون والدعم من الاتحاد الأوروبي. وتبني القانون الأساسي سيسمح للاتحاد الأوروبي بدعم البنية الدستورية في فلسطين وتحسينها، خصوصاً في انشاء محكمة دستورية. واضطلعت المفوضية الأوروبية أيضاً بالدور الريادي لمجموعة تنسيق المساعدات المحلية الخاصة لسيادة القانون، حيث يناقش المانحون هذه الاصلاحات مع وزارة العدل.
مجالات إصلاحية أخرى يدعمها الاتحاد الأوروبي
إضافة الى ما سبق، فإن المفوضية الأوروبية تقود الآن جهوداً متعددة للمانحين لمراجعة سريعة للعجز المالي الذي يواجهه القطاع الصحي العام في السلطة لخلق الأساس لبرنامج اصلاح كامل لذلك القطاع. إن هذه المراجعة ستبدأ قريباً بدعم ثابت من الاتحاد الأوروبي. إن عملية المراجعة ستفحص استراتيجية الصحة والسياسة والتحويل ونظام المؤسسة، ويشمل ذلك ترشيد الجهود لمقدمي خدمات الصحة الأساسية الأربعة وزارة الصحة، وكالة الغوث، المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات التخطيط ومراقبة الانتخابات الوطنية والمحلية لضمان نزاهتها وحريتها. إن دعم وإعادة تأهيل بنية الأمن الفلسطيني قد يكون أيضاً أمراً منظوراً فيه، خصوصاً توحيد الأجهزة، وإعادة تجهيزها من خلال إطار اصلاحي دستوري يضمن احترام حقوق الإنسان والرقابة المدنية على الأمن.
وقد يكون إصلاح الإدارة العامة من محاور الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك مراجعة شاملة للوظائف والصلاحيات للوزارات والهيئات موضحاً ومحدداً أدوار هذه الهيئات المتعددة ومراجعة للجهاز المدني لتسهيل عملية تخفيض معقول لموظفي السلطة إلى مستويات أكثر دعماً وفعالية، وتشجيع بيئة أساسية ذات استحقاقات ونظام كفاءات، وتقديم مراجعة محلية عامة للخدمات المقدمة للجمهور.