الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصلت عليها "الحياة" وتنشر نصها الكامل . وثيقة أوروبية تحدد الاصلاحات المطلوبة من عرفات
نشر في الحياة يوم 02 - 05 - 2002

علمت "الحياة" من مصادر فلسطينية موثوقة ان الاتحاد الاوروبي مارس ضغوطاً كبيرة على الرئيس ياسر عرفات كي يصادق على قانون استقلال القضاء الذي أقره المجلس التشريعي. وكان عرفات فاجأ الجميع في 14 الشهر الماضي بالمصادقة على القانون الذي بقي في درج مكتبه سنوات. قدم ممثل الاتحاد الاوروبي في مدينة القدس المحتلة وثيقة تتضمن وجهة نظر الاتحاد او موقفه من قضية التغيير والاصلاح داخل السلطة ولتلافي بعض الحساسيات، وانسجاماً مع الموقف الاوروبي من الصراع في المنطقة والوضع الفلسطيني، سجل الاتحاد موقفه في وثيقة مؤلفة من فقرتين: الاولى تتعلق بالمال العام والثانية بسيادة القانون.
ويأتي تركيز الاتحاد على هاتين النقطتين من منطلق ان الاولى تتعلق بقضية الفساد واهدار المال العام وسوء استخدامه على مدار 8 سنوات، خصوصاً أن الاتحاد يعتبر المانح الاكبر للسلطة. اضافة الى تمسكه بقيم الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وحسن استخدام المال العام والتنمية. وعلاوة على ذلك فإن الاتحاد، اشترط لاستمرار تقديم الدعم الى الفلسطينيين بمصادقة عرفات على قانون استقلال القضاء، وهذا تم فعلاً عندما وقع على القانون الاساسي الدستور الموقت للسلطة الذي احيل اليه في الرابع من تشرين اول اكتوبر عام 1997.
وينص في المادة 65 منه على ان يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على 19 وزيراً.
وتظهر الوثيقة ان الاتحاد أصر على المصادقة على القانون الذي سيساهم في تحسين البنية الدستورية في فلسطين الوثيقة اعدت قبل المصادقة على القانون الاساسي.
واضافة الى هاتين النقطتين، فان لاتحاد الاوروبي يدعم اجراء الاصلاحات في مجالات اخرى مهمة، في السياسة والامن والصحة. وتظهر الوثيقة خلافاً واضحاً بين الموقف الاوروبي والموقف الاميركي يتمثل في ان الاتحاد يرى اعادة تأهيل او هيكلة الاجهزة الامنية وتوحيدها لا بد ان يتم في اطار سياسي على ان تخضع للدستور وسيادة القانون والرقابة المدنية، اي ان الامن يأتي بعد السياسة وليس قبلها كما تريد الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة الى التركيز وحصر الاهتمام بإعادة بناء الاجهزة الامنية وتوحيدها.
"الحياة" حصلت على وثيقة الاتحاد الأوروبي وهنا نصها:
ما زال الاتحاد الأوروبي مستمراً في دعمه إنشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء، وما زال يعمل، جنباً الى جنب مع السلطة الوطنية لاصلاح مؤسساتها وخلق ادارة وحكومة فاعلة وشفافة. وفي هذا السياق، فإن المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات الرئيس ياسر عرفات الى الصحافة ببذل جهده للاصلاح، وترحب بوثيقة المجلس التشريعي الصادرة في 16/5/2002 وفيها اجندة واضحة لعملية الاصلاح. ان دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية يركز مسبقاً على الامور ذات العلاقة بعملية الإصلاح، ويتطلع الى تقوية هذا الدعم والتعاون الوطيد مع المؤسسات الفلسطينية والدول المانحة. لكن الاصلاح الحقيقي يجب ان ينبع من آمال الشعب الفلسطيني وقيادته، لأنه لا يمكن ان يفرض من الخارج. في هذا السياق، فان الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي الى السلطة الفلسطينية يساعد في المحافظة علىها في ان تبقى على قيد الحياة، حكومة شرعية تقدم الخدمات الضرورية للفلسطينيين، وهي الشريك الوحيد للسلام مع اسرائيل.
وفي الوقت نفسه، فإن مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطة كانت مشروطة باستمرارها في بذل الجهود لتحسين القيادة الجيدة وفرض سيادة القانون، والأداء الأفضل في موازنتها وفي السياسة المالية، وزيادة الشفافية في الادارة العامة والادارة المالية.
المال الهارب
ان المفوضية الأوروبية نجحت حتى هذه اللحظة في التركيز على تعزيز الشفافية في المال العام للسلطة الفلسطينية عن طريق:
1- توحيد مصادر عائدات السلطة في حساب مالي واحد وتحت اشراف وزارة المال التي يراقبها بشكل دوري صندوق النقد الدولي.
2- التأكيد الكامل والفعال لمسؤولية الوزارة المالية في ادارة السلّم الوظيفي للسلطة بكل شفافية.
3- المحافظة على تثبيت التوظيف، في القطاع العام، ووضع حدود مضبوطة للمصروفات عن طريق موازنة تقشف تقدر ب90 مليون دولار في الشهر كانت الموازنة الشهرية 107 ملايين دولار قبل ايلول سبتمبر عام 2000.
ان البرنامج الحالي لدعم الموازنة يوحد تلك الاصلاحات بهدف تحقيق الاجراءات الاضافية التالية:
1- انشاء جسم فلسطيني فعال ومسؤول عن عملية الاصلاح، ويجب ان يكون هذا الجسم النقطة المركزية للحوار والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة الاخرى.
2- خطوات فعالة لتعزيز السيطرة المالية، عن طريق تقوية قدرة جهاز الرقابة العامة من خلال تبني قوانين شفافة واضحة والتي تحدد ماذا ستراقب في السلطة وامكان جعل المراقبين قادرين على الاجابة عن الاسئلة والنشر السريع لتقارير جهاز الرقابة.
3- التحويل السريع للعمليات التجارية التابعة للسلطة الفلسطينية الى صندوق الاستثمار الفلسطيني وذلك تحت السيطرة العامة للاشراف على خصخصة هذه الاصول، كما أعلن مسبقاً الرئيسي ياسر عرفات، ويجب ان يشمل التحويل خصخصة احتكارات الاستيراد العام والاموال الشبه رسمية والتي انشئت من قبل السلطة الفلسطينية، والكشف عن كل الامتيازات التجارية لأن هذه الاصلاحات تخلق عائدات عامة ثابتة مطلوبة بإلحاح.
4- تقارير اكثر تفصيلاً عن صرف الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، والديون العامة، من أجل زيادة الشفافية وانجاز خطة أفضل للموازنة، وكذلك خفض الديون العامة.
5- تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية والبنك الدولي في ما يتعلق بالتطوير العاجل لنظام تعاقد موحد يغطي جميع وظائف القطاع العام، ويشمل ذلك تقارير منتظمة وخطة عمل متفق عليها خلال عام 2002.
6- دمج المشاريع الاستثمارية الممولة من الدول المانحة للسلطة في الموازنة العامة لعام 2003، وهذا سيساعد على تعزيز الشفافية في المال العام وسيؤدي الى وضع موازنة الاستثمار تحت السيطرة المباشرة لوزير المالية. وبناء على ذلك، فقد اضطلعت المفوضية الأوروبية ايضاً بالدور الريادي لمجموعة تنسيق المساعدات المحلية الخاصة بالمال العام، حيث يناقش المانحون هذه الاصلاحات مع وزارة المالية.
استقلال القضاء
يعتبر القضاء الفلسطيني أحد المفاتيح الاضافية ذات أولوية في عملية الاصلاح بالنسبة الى المفوضية الأوروبية، حيث ان التوقيع الحديث لقانون استقلال القضاء كان/ يكون شرطاً لدعم الاتحاد الأوروبي لموازنة السلطة والذي سينجز عندما يدخل القانون حيز التنفيذ بأقصى حد في 31 اب اغسطس 2002، هذا سيمكن الاتحاد الأوروبي من احترام تعهداته في ما يتعلق بمساعداته الواسعة النطاق، وبرنامج الاصلاح الخاص بقطاع القضاء والذي سيبدأ العام 2002، وبذلك تحسين الحكم الجيد بشكل فعال. ان البرنامج سيشمل الدعم لتحسين عمل المحاكم، ويشمل كذلك بناء المحاكم الضرورية، وامدادها بالمعدات التكنولوجية، وتدريب القضاة والنواب العامين، من أجل نظام قانوني متوقع، والتنفيذ المناسب للعقود.
إن التطوير الواسع النطاق لقطاع العدل، والذي يشمل المساعدة الفنية لمجلس القضاء الأعلى، سيكون محوراً آخر للتعاون والدعم من الاتحاد الأوروبي. وتبني القانون الأساسي سيسمح للاتحاد الأوروبي بدعم البنية الدستورية في فلسطين وتحسينها، خصوصاً في انشاء محكمة دستورية. واضطلعت المفوضية الأوروبية أيضاً بالدور الريادي لمجموعة تنسيق المساعدات المحلية الخاصة لسيادة القانون، حيث يناقش المانحون هذه الاصلاحات مع وزارة العدل.
مجالات إصلاحية أخرى يدعمها الاتحاد الأوروبي
إضافة الى ما سبق، فإن المفوضية الأوروبية تقود الآن جهوداً متعددة للمانحين لمراجعة سريعة للعجز المالي الذي يواجهه القطاع الصحي العام في السلطة لخلق الأساس لبرنامج اصلاح كامل لذلك القطاع. إن هذه المراجعة ستبدأ قريباً بدعم ثابت من الاتحاد الأوروبي. إن عملية المراجعة ستفحص استراتيجية الصحة والسياسة والتحويل ونظام المؤسسة، ويشمل ذلك ترشيد الجهود لمقدمي خدمات الصحة الأساسية الأربعة وزارة الصحة، وكالة الغوث، المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات التخطيط ومراقبة الانتخابات الوطنية والمحلية لضمان نزاهتها وحريتها. إن دعم وإعادة تأهيل بنية الأمن الفلسطيني قد يكون أيضاً أمراً منظوراً فيه، خصوصاً توحيد الأجهزة، وإعادة تجهيزها من خلال إطار اصلاحي دستوري يضمن احترام حقوق الإنسان والرقابة المدنية على الأمن.
وقد يكون إصلاح الإدارة العامة من محاور الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك مراجعة شاملة للوظائف والصلاحيات للوزارات والهيئات موضحاً ومحدداً أدوار هذه الهيئات المتعددة ومراجعة للجهاز المدني لتسهيل عملية تخفيض معقول لموظفي السلطة إلى مستويات أكثر دعماً وفعالية، وتشجيع بيئة أساسية ذات استحقاقات ونظام كفاءات، وتقديم مراجعة محلية عامة للخدمات المقدمة للجمهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.