كرامي يصر بعد المشاورات على حكومة اتحاد وطني والمعارضة ترفض الحوار قبل تنفيذ مطالبها

جدّد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة عمر كرامي أمس رفضه تشكيل حكومة من لون واحد اذا لم ينجح في تشكيل حكومة اتحاد وطني، لكنه لفت الى انه سيعود الى"لقاء عين التينة"الذي ينتمي اليه لاتخاذ القرار.
وتوزعت مواقف النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها كرامي في مجلس النواب أمس، بين مطالب بتشكيل حكومة اتحاد وطني، ومشترط قبل أي بحث، تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية. وكان لافتاً تأييد معظم النواب والكتل الموالية للسلطة لخطاب النائبة بهية الحريري في تظاهرة أول من أمس.
وقاطع الاستشارات نواب"التكتل الطرابلسي"والنائب نجيب ميقاتي، وغاب عنها نائب رئيس الحكومة عصام فارس لوجوده خارج البلاد.
وأكد عضو"كتلة قرار بيروت"النائب سيرج طورسركيسيان على"كشف الحقيقة من لجنة تحقيق دولية محايدة، وإقالة قادة الأجهزة الأمنية".
وكانت الاستشارات بدأت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم الرئيس حسين الحسيني ونائب رئيس مجلس النواب ميشال المر.
وأعرب الحسيني عن تضامنه مع مساعي كرامي لتشكيل حكومة اتحاد وطني، مضيفاً انه"مع تشكيل حكومة قادرة على إعطاء عملية التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أعلى درجات الاهتمام".
وتحدث النائب أنور الخليل باسم"كتلة التحرير والتنمية". وأشار إلى أن بري أكد ضرورة"قيام حكومة تمثل جميع شرائح البلد وقادرة، لأن لديها مهمة لكشف حقيقة الاغتيال والإشراف على الانتخابات في موعدها ومواجهة تداعيات الانسحاب السوري وفق الطائف". وطالبت"كتلة الوفاق المتني"بتأليف حكومة اتحاد وطني. ووضعت"كتلة الوفاء للمقاومة"إمكاناتها بتصرف الرئيس المكلف وأكد باسمها النائب محمد رعد ضرورة السير في حكومة اتحاد وطني.
وطالب النائب نقولا فتوش باسم"الكتلة الشعبية"التي تضمه إلى جانب النائب الياس سكاف، بحكومة وحدة وطنية تضم أبناء الوطن جميعاً. وكذلك"كتلة البقاع الغربي"التي ضمت النائبين فيصل الداود وسامي الخطيب. وتحدث النائب جهاد الصمد باسم"كتلة نواب الشمال"، التي تشارك في حكومة اتحاد وطني.
وأشاد الوزير عاصم قانصوه باسم"كتلة نواب البعث"بكلمة النائبة بهية الحريري، قائلاً:"هذا الكلام يؤسس لحياة مستقبلية، أكان معارضة أم موالاة، يلتف حوله الشعب اللبناني بأجمعه ونحن نعتبره برنامج عمل للمستقبل".
والتقى كرامي أيضاً كتلة نواب الحزب القومي ثم النائب نادر سكر.وأشاد وزير الإعلام ايلي الفرزلي بالكلمة التي ألقتها بالأمس النائبة الزميلة بهية الحريري"والتي حملت في طياتها ايضاً برنامجاً حقيقياً لحكومة اتحاد وطني". وشدد الوزير عبدالرحيم مراد والنائب محمد الميس على حكومة اتحاد وطني.
واعتبر النائب محسن دلول أن"الوضع اكثر خطورة مما يتصور البعض الذي لا يزال يتلهى بالمناورات التافهة". وأشاد النائب جان عبيد بخطاب النائب الحريري التي"وضعت نفسها فوق الصراع وفوق الشدة والمصيبة"، منتقداً خطاب الرئيس اميل لحود.
وتشاور كرامي أيضاً مع النواب: محمد بيضون، محمود أبو حمدان، مخايل الضاهر، قبلان عيسى الخوري، جبران طوق، خليل الهراوي، طلال ارسلان، جورج افرام، بشارة مرهج، عدنان عرقجي، باسم يموت، ناصر قنديل، جمال اسماعيل، وجيه البعريني، محمد يحيى، يوسف المعلوف وأسامة سعد. وبعد الظهر استكمل كرامي الجولة الأخيرة من مشاوراته والتقى النواب روبير غانم واسامة سعد ونعمة الله ابي نصر.
المعارضة
والتقى كرامي لاحقاً النائبين غنوة جلول وفارس سعيد، اللذين سلماه ورقة مطالب المعارضة باسم 42 نائباً، تضمنت الآتي:
1- رفض المقايضة على دم الرئيس الشهيد بأي حكومة رئاسة او حقائب.
2- التمسك بوجوب الاستقالة الفورية لكل رؤساء الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز الوزير المستقيل القاضي عدنان عضوم والتحقيق معهم على اساس مسؤوليتهم الجزائية نتيجة التقصير في استدراك الجريمة المروعة ومن ثم محاولة تضليل التحقيق وتمييع اجراءاته وإخفاء الأدلة وطمس معالمها.
3- التمسك بمطلبنا الأساس وهو وجوب تشكيل لجنة تحقيق دولية تكشف ملابسات الجريمة ووسائل تنفيذها وتحديد المسؤوليات القانونية وتسمية من خطط ونفذ ومن شارك وتدخل ومن حرض على ارتكابها وذلك باستقلالية تامة عن اجهزة السلطة التي لا ثقة لنا بها في ضوء توالي الأحداث ما بعد الجريمة وملابساتها.
4- تطبيق اتفاق الطائف وعلى وجه الخصوص الانسحاب الفوري للقوات العسكرية السورية الى البقاع والانسحاب الكامل لاحقاً وقبل الانتخابات النيابية بناء على جدول زمني محدد وكذلك الانسحاب الفوري لأجهزة الاستخبارات السورية.
وأكدت جلول بعد اللقاء المطالب الواردة في الورقة وقالت:"نحن هنا من باب الايجابية، واستعرضنا معه المطالب والمواقف. وهذه مطالب اساسية، طلبنا من الرئيس كرامي ان يتم تبنيها كمدخل لأي أمر آخر"، موضحة ان"ليس هناك قرار بالمشاركة في أي حكومة قبل ان يتم تبنيها". وتابعت:"لا نستطيع ان نجلس الى أي طاولة حوار على دم الرئيس الشهيد"، معتبرة"حضورنا اليوم من باب الأصول الدستورية، بخاصة بعد الاجماع الشعبي الكبير البارحة في ساحة الحرية". وأضافت ان هذه المطالب"في خضم مطالب العائلة، كما جاء على لسان النائبة بهية الحريري التي طالبت في ساحة الشهداء بوجوب استقالة قادة الاجهزة الأمنية وتشكيل لجنة تحقيق دولية". وأوضحت ان كرامي لم يرض بتبني هذه المطالب، وقال انه يريد اولاً الجلوس الى طاولة الحوار.
وأوضح سعيد ان"هناك أزمة ثقة حقيقية بين غالبية الشعب اللبناني وبين هذه السلطة. ونعتبر ان اعادة بناء الثقة تبدأ بتبني مطالب المعارضة، وبالتالي نحن لا نشارك في أي حكومة مهما كان اسمها الا بعد التبني الواضح والصريح من رئيس الحكومة المكلف بهذه المطالب". ورداً على سؤال، قالت جلول:"اذا كان نواب الموالاة أيدوا خطاب النائبة الحريري، فهذا يعني انهم يؤيدون مطالب المعارضة".
وقال كرامي بعد انتهاء المشاورات:"أنهينا مرحلة الاستشارات النيابية. و99 و3 أرباع النواب كان رأيهم مثل رأينا، بمعنى انه توجد عقبات كثيرة وكبيرة في الساحة السياسية ومعالجة هذه الامور لا تتم إلا بتأليف حكومة اتحاد وطني. وطبعاً استقبلنا في نهاية المطاف ممثلي نواب المعارضة، وجرى نقاش واسع في مطالب المعارضة. وكان رأيي انه يجب ان نجلس الى طاولة حوار نضع فيها كل الامور على طاولة البحث لنصل الى أمور مشتركة تنقذ البلد من المخاطر. حملتهم هذه الرسالة الى المعارضة وأنا أنتظر الجواب". وأضاف:"المرحلة المقبلة هي مرحلة التشاور مع المعارضة ومع المرجعيات الدينية، وهذه ستأحذ بعض الوقت لأن البطريرك الماروني نصرالله صفير غائب، لكن سنبعث من الغد مرسلين الى اخواننا في المعارضة لنعرف رأيهم ولنعرف كيف سيتم التحضير للمرحلة المقبلة". وأضاف:"أنا كنتُ واضحاً وصريحاً في القصر الجمهوري مباشرة بعد تكليفي تأليف الحكومة، قلت نحن لسنا هواة تأليف حكومات ولا نركض وراء مناصب نحن نسعى الى عملية انقاذ وهذا لا يمكن ان يتم الا بحكومة اتحاد وطني. اذا لم نستطع ان نصل الى هذه النتيجة، فإنني لا يمكن ان أشكل حكومة من لون واحد".
ورداً على سؤال قال:"موضوع جريمة اغتيال الرئيس الحريري هو شغلنا الشاغل جميعاً وكلنا يريد الحقيقة. نحن حريصون عليه، لكن الطريقة تتطلب حواراً". وعما سيقوم به في حال لم تؤد هذه الخطوة الى أي نتيجة، قال:"أنا عضو في عين التينة، وأنا أمثل هذا اللقاء. طبعاً في نتيجة ما أحصل عليه نتيجة هذه التشاورات، سأعود الى اللقاء وأضعه في الأجواء وسأنفذ القرار الذي سيتخذونه". وأوضح:"نحن دولة ذات سيادة واستقلال، لدينا أجهزة ومؤسسات، هل ليس هناك قاض عادل في مؤسستنا القضائية كلها؟ يمكنني ان أفهم ان تكون هناك لجنة من قضاة لبنانيين ومن قضاة دوليين، لا مانع لدينا". وعن الدعوات المطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة قال كرامي:"لا يجوز المسّ بكل رموزنا الوطنية والأساسية".
وكان كرامي جال صباحاً على رؤساء الحكومات السابقين سليم الحص وأمين الحافظ ورشيد الصلح.