هجوم نيابي عنيف على السلطة في جلسة مناقشة برلمانية للجريمة - حمل بعنف على "المافيا اللبنانية - السورية" وإهانة المجالس والحكومات . حمادة : استشهد الحريري قبل 14 شباط ... بمحاصرة صلاحياته وإحباط مشاريعه والتمديد

استهل النائب مروان حمادة كلمته بالاشارة الى انه ينظر الى صفوف الحكومة ولا يرى أحداً،"لا رئيس مجلس وزراء ولا وزراء أرى فراغاً يحذرّوننا منه إن استقالوا، فيما هم الفراغ. هم العَدَم، هم الفناء القائم والمستمر. بل هم الموتى الحقيقيون وليس الشهيد الراقد باسم الوطن في جوار جامع محمد الأمين".
وأضاف:"انظر الى شبح الحقيقة، الى طيف الجريمة، الى اعضاء وهميين في حكومة وهمية، انظر الى وكلاء التفليسة الاحتيالية الاجرامية التي قادنا اليها هذا الحكم وهذه السلطة. المعذرة! وَهْمُ السلطة المنبثقة من فرمانات عنجر، المدموغة بختم المخابرات، وصمم هذه الحكومة المرتدية ثياب الامن العام، وأمن الدولة، والأمن الوطني والامن العسكري مع التشديد على سرايا دفاع بعبدا، وفرع الامن والاستطلاع.
لا أرى أحداً سوى اقنعة حكومية للسلطة الامنية، المعتدية على شرعية كل واحد منا، خصوصاً انتم ممثلي الشعب المنتخبين وهي بالتالي معتدية بالاجرام على الشعب. الشعب الذي يحتشد على رغم التدابير بمئات الآلاف وبرعاية الجيش المتحد معهم.
تجرى الآن محاولة استيعاب جريمة الاغتيال في كفن اتفاق الطائف. بينما اغتيل اتفاق الطائف سنوات عدة قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري. واعتدي على العلاقات المميزة مع سورية سنوات عدة قبل ان نتحول نحن حلفاء سورية ومسقطي 17 ايار مايو الى مطالبين بتصحيح هذه العلاقات. واغتيل الاستقلال مرات عدة قبل ان يستفيق الشعب اللبناني والرأي العام العربي والمجتمع الدولي متذكراً ان لبنان دولة مستقلة نهائية الحدود، عربية الانتماء مؤسسة للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية.
الديموقراطية
أما الديموقراطية والنظام البرلماني، فلا تسأل احداً، يا دولة الرئيس اسألني، انا، الذي جلست الى طاولة مجلس الوزراء مقابل دولة الرئيس المكتّف والصامت، المقموع والمقهور بفعل التآمر على كرامته من ضمن الاعتداء على فصل السلطات وبنود الدستور وأصول الحكم، كنت انظر الى الرئيس لحود يترأس طبعاً كل جلسة وأتساءل ماذا حل بنا معه:
الرؤساء يُفرَضون، ويمدد لهم قسراً بالتهديد المباشر بالتدمير او القتل، الحكومات تُفرض وهي ميتة اصلاً. وتبقى جثتها ملقاة بعد الوفاة، كما هو الواقع اليوم!
المجالس النيابية تهان كما حلّ بنا يوم جلسة اصول المحاكمات، فتذكر يا دولة الرئيس ما تعرضت له العام الماضي من اشباح الاجهزة. القضاء قضي عليه، الادارة توفت! اما القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فأضحت رهينة المافيا المشتركة اللبنانية ? السورية المتحكمة بمصير البلاد والعباد. فلا عقد يوقع ولا نشاط يمارس ولا تبادل يتم من دون فدية وبلص وابتزاز".
وأضاف:"لقد استشهد رفيق الحريري قبل الرابع عشر من شباط فبراير. استشهد عندما حوصرت صلاحياته ودمّر موقعه كرئيس لمجلس الوزراء. واستشهد عند احباط كل المشاريع التي اطلقها لانقاذ الاقتصاد اللبناني ومنها باريس ?2.
استشهد عندما اتُهم من بعض التابعين في هذين الصفين امامنا، بأنه رأس الافعى و"البركيل"والدولار والعميل، بينما الشعب يعرف، وقد عبر عن معرفته وعن عرفانه بصوت عالٍ، يعرف من هو شريك من في كل الموبقات العملية والمصرفية والكازينوهية والتهريبية والنفطية والكهربائية الخ... الخ... على جانبي الحدود.
استشهد رفيق الحريري قبل الرابع عشر من شباط عندما بقي سنوات، ومسايرة للوصاية الاخوية، يتحمل جهل الرئاسة وحقدها عليه.
استشهد عندما اقتيد لتبلغ قرار التمديد الذي لم يعد سراً انه ترافق مع تهديد بكسر البلد ومن فيه.
استشهد عندما اكتشف ان مهمة اجهزة المخابرات لم تعد حفظ الامن، انما باتت زرع العملاء، وتعميم التنصت، وتوزيع المقالات، وتهديد القضاة، وتكبيل الوزراء ومحاصرة النواب.
استشهد واستشهدنا معه، يا دولة الرئيس بري، استشهدت أنتَ والمجلس يوم قبل المجلس تحت التهديد قلب مضمون قانون اصول المحاكمات الجزائية. واستشهدنا في الحكومة عندما مرّت اعتداءات السابع من آب اغسطس وإقفال الMTV، وتزوير الانتخابات مرور الكرام، على رغم معارضتنا. وقبل ذلك عندما فُرض علينا مدّعٍ عامٌ للتمييز على رغم اعتراض وزير العدل، وذلك بمكالمة هاتفية من عنجر. واستشهد طبعاً معه ومعنا المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي - الاجتماعي والمجلس الاعلى للإعلام والجامعة اللبنانية والادارات والمؤسسات العامة. لم يبق شيء في الجمهورية اللبنانية، لم يبق شيء في دستورها ولا في مؤسساتها. وتجرى الآن محاولة يائسة للقضاء على وفاق ابنائها وأحلامهم بمستقبل حر ومزدهر".
كلنا مرشحون للشهادة
وقال:"أنا لست الشهيد الحي كما يقال، لأننا جميعاً مرشحون للشهادة حتى مرة ثانية. ولكنني الشاهد الحي لا المحامي ولا القاضي، الذي قرر ألاّ يصمت عما جرى ويجرى مهما كلفني ذلك. فقررت ان اروي لماذا نحن المتمسكين بالطائف مرشحون للاستشهاد. ففي العام 2000 وبعد نجاحنا في الانتخابات النيابية وانزالنا الهزيمة بمحور بعبدا ? عنجر، عُيّنت عضواً في لجنة صوغ البيان الوزاري، وكُلّفت اعداد المقدمة السياسية. فقُمت بالعمل وعرضته على الشهيد الرئيس الحريري، فوافق عليه باستثناء صفحة واحدة رماها في سلة المهملات قرب مكتبه. فنظرت اليه سائلاً: اين اخطأت؟ وكانت الصفحة، أيها الاخوة، تتضمن سطراً، بل نصف سطر، يؤكد على مسلماتنا الوطنية المبنية على وثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف. قلت له جئت على ذكر الطائف، سقفنا جميعاً. نظر اليّ الشهيد وقال: جايي على ذكر الطائف؟ بدك تروّحنا يا مروان؟
نعم، الطائف الذي بنينا عليه السلم الاهلي، تحول من المسلّمات الى الممنوعات والمحرّمات.
لماذا؟
ألأنه يذكر اللامركزية الادارية او استقلالية القضاء او التقسيم الاداري المنشود، هذه نكتة... بل لأنه يذكر انسحابات سورية لم تتم، ولم يكن في النية اتمامها. ولأنه يذكر فصل الاجهزة الامنية عن الممارسة السياسية، الامر الذي لم يتم بل مورس عكسه.
بدك تروحنا يا مروان؟
كان رفيق الحريري مهدداً مذذاك، بأن أي ميل او نزعة او اتجاه او حتى انتحاء الى بعض الاستقلالية اللبنانية ستنعكس عليه بالويلات. وكنا مذذاك ممنوعين حتى من التشاور مع الوصي او مناقشته بعكس ما كنا نفعله مع المرحوم الرئيس حافظ الاسد وكبار معاونيه اما اليوم وقد سقط جدار برلين، وانتهى تشاوشسكو. العالم تغير بينما نحن نعود الى الوراء، الى الظلم والديكتاتورية والاوتوقراطية. فقدنا الاستقلال واستقلال القرار، باسم الدفاع عن القضية والخط. ولكن عندما أُهملت القضية تحول"الخط"الى نظام المصالح واحادية القرار، حاولنا ان نحافظ على بعض الحكم الذاتي، فنزل علينا الغضب تهديداً وتفجيراً.
انا اتهم، ليس هذه الحكومة فحسب، بل الحكم والنظام الذي اوصلنا الى هذه التركيبة الهزيلة، اتهمهم جميعاً بتسهيل اغتيال رفيق الحريري، نعم اتهم من دون ان اخشى احداً. وأقولها باسم الشعب: سنجركم الى المحاكم وفي ايدينا الملفات الكاملة للكلام البذيء والتخويني والتحريضي لأعضاء في هذه الحكومة، خصوصاً المفترض فيهم حماية أمن المواطنين وحفظ حقوق المواطنين. الاسماء على كل لسان. اسألوا الشارع، اسألوا عائلاتكم، اسألوا أصدقاءكم العرب او معارفكم الأجانب. انني اتهم هذه الحكومة بالحد الادنى بالتحريض على الجريمة والاهمال والتقصير، واتهمها بالحد الاقصى بتغطية التخطيط لها وحتى تنفيذها اصالة او وكالة. لذلك نطالب اولاً بانهاء خدمات مدير الامن العام ورئيس جهاز المخابرات ومدير أمن الدولة ومدير قوى الامن الداخلي وقائد الحرس الجمهوري. فلا قيمة لأي حكومة، أكانت حيادية أم انتقالية او حكومة وفاق وطني، ولا قيمة خصوصاً لحكومتكم المتوفاة إن بقي هؤلاء وبعض معاونيهم ومعلمهم مسيطرين على الحكم بكل ادواته، بكل تفاصيله، خلافاً للدستور. اما حماية هؤلاء ان جاءت منكم او من فخامة الرئيس، فتعتبر خرقاً فاضحاً للدستور وموضع مساءلة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وأضاف:"دولة الرئيس، أيها الزملاء الكرام، هذا ما بقي جسدياً من الشهيد رفيق الحريري إلا انه باقٍ في ضمير هذا الوطن وفي قلب شعبه. لقد فجروك وأحرقوا جسدك يا أبا بهاء، فانفجرت انتفاضة الاستقلال والسيادة التي ابشركم من هذا المنبر، انها لن تتوقف قبل بلوغ اهدافها ببيان الحقيقة، وتنفيذ اتفاق الطائف كاملاً بكل بنوده، بما فيها اعادة الانتشار الجدي ثم الانسحاب الكامل للقوات السورية وخصوصاً استخباراتها، واجراء انتخابات نيابية حرة، نزيهة، شفافة، بمراقبة هيئات اهلية لبنانية وعربية ودولية.
المدخل الى ذلك يبقى طبعاً التحقيق وكشف الجناة. حتى نبلغ هذه اللحظة انتم المتهمون، انتم المتلاعبون بالأدلة، انتم مسؤولون عن الجريمة الاساس وعن الجرائم المتصلة بها من اختفاء عبدالحميد الغلاييني والقضاء بالجهل والإهمال الاجرامي على زاهي بو رجيلي.
أين الضمير؟ أين الذمة، أين السريرة؟ هل فقدتم كل ذلك، حتى الشعور بالإحساس مع الناس. هل يأتي كل ذلك نتيجة الهاتف المخابراتي او الفاكس المخابراتي او احتساء فنجان القهوة المفعم بالتعليمات في هذا المركز او ذاك من شرق لبنان الى كل مدن ومناطق وطننا الأسير.
دولة رئيس الحكومة، ايها الوزراء، إن كل تصريح تحريضي تفوهتم به سيستعمل ضدكم، وسيشكل عنصراً اضافياً يضم الى ملف التحقيق الذي اطلقته اللجنة الدولية. وبقدر ما نحن رافضون للقرار الرقم 1559، وخصوصاً بنوده المتعلقة بالمقاومة الاسلامية البطلة، فإننا نعتزم اللجوء الى القرار 1566 للوصول الى الحقيقة، ثم الى العقاب الوطني والدولي، لأساليب الارهاب المعتمدة. لستم اكثر حصانة من ميلوشيفيتش ولا من ابرز القادة العسكريين البوسنيين او الكرواتيين.
ان اتفاق الطائف لم يكن يوماً اتفاقاً لحماية الارهاب والقمع الداخليين ضد شعب بأسره، من خلال اغتيال قادته ورموزه منذ سنوات وسنوات تعود الى ربع قرن، الى الشهيد كمال جنبلاط.
دولة الرئيس، أيها الزملاء، في فمي ماء حول التحقيق في محاولة اغتيالي وفي الكلام غير المسؤول وغير اللائق والمليء بالتناقض وأحياناً بالافادات الملتوية من وزير العدل. فأنا كنائب وكوزير سابق وكمساهم في مؤتمرات السلام وفي الإعداد لاتفاق الطائف، وكحليف لسورية في أيام الشدة الحقيقية، لن اقبل من امثالكم كلاماً كالذي صدر عنكم.
إن ملف التحقيق هو الآن في يد القضاء العدلي، وخرج ? والحمد لله ? من القضاء العسكري. وأنا اعد ملفاً كاملاً حول الادلة ومحاولة اخفائها حماية للمنفذين. نعم ايها الزملاء النواب، لو بُذل جهد لاكتشاف من استهدفني لكنا ربما وفرنا على لبنان فقدان ابرز ركن فيه، واستطراداً الثقة بالوطن وبحاضره ومستقبله.
لكن التضليل واستعمال المزور ليسا جديدين في ممارسات الحكومة وزارة العدل في عهدها الجديد. فاسألوا السلطات الاسترالية حول ما نسب الى آل الريش الكرام، وأنا سألتهم، واسألوا السلطات السويسرية، لماذا رفضت ايفاد محققين لوضعهم في تصرف فريق التحقيق اللبناني المشكوك في صدقيته.
لقد هددني الوزير عضوم بالمساءلة، وأنا في العناية الفائقة. فليسأل الشعب اللبناني حول مساءلته، هو، عن تصرفاته وتعليقاته وظهوره التلفزيوني وممارساته. لم تعودوا توهمون احداً او تخيفون احداً.
الجميع في لبنان يعرف كيف عيّنتم، وكيف تعملون وبأي توجيهات. إن نقود بنك المدينة التي تحولت الى جيوب معروفة بمعرفتكم، وفيش الكازينو في ملفها المحفوظ، وأطنان الفيول المتسربة الى النافذين تسأل عن مصير القضاء. ونحن نقولها بالفم الملآن: أي استمرار في استهداف المعارضة سيرتد عليكم قانوناً وسيأتي اليوم الذي تتوافر فيه، في لبنان وخارجه، اذا اقتضى الامر، ظروف مقاضاة من هم اساساً مولجون برعاية قضاء نزيه، ونكتشف مسؤوليتهم بتشويهه. وسنقوم بذلك امام المرجع المختص والقادر في لبنان ان شاء الله، بعد زوال هذه السلطة وعودة القضاء الى استقلاله ونزاهته.
أما إن كنتم تعتقدون بسذاجة ان مرور الوقت واختلاق التهم الواهية، وبهلوانية المواقف، ونقل الازمة الى جبهات اخرى، ستنسي الناس مسؤوليتكم في الجريمة او توفر لكم سبل استيعاب تداعياتها، فانكم مخطئون.
لا انقسام
وإن اعتقدتم ان التلويح الاجرامي بانقسام الجيش وصدام الاحزاب والطوائف سيؤخر أَجَل هذه الحكومة او يخفف من اندفاع الشعب اللبناني الى التمسك بمؤسسته العسكرية وقائدها وليس بالأجهزة المشوَّهة والمشوِّهة لها. فأنتم واهمون ايضاً. فالانتفاضة السلمية التي اطلقناها لن تتوقف قبل جلاء الحقيقة، وهي تحت سقف الطائف الشامخ، وليست تحت سقفكم المتدني للطائف، وهي مع جيش الوطن الذي نريده جيشاً وحيداً على تراب الوطن.
لقد ولّت يا دولة الرئيس كرامي ايام الانقسام، وسادت محلها ايام التحرك السلمي الذي يطيح بالحكومات ويفرض انتخابات حرة، كما شأن اوكرانيا التي تكرهون حتى ذكر اسمها. ربما لأن رئيسها في نهاية ولايته لم يستهدف الرئيس يوشنكو، ولا جارتها الكبرى بل العظمى روسيا اجتاحت البلد الاصغر او هددته أملاً بتزوير انتخاباته.
نعم أيها الزملاء،
كتب بالأمس الزميل رفيق خوري في الانوار، هذه الحكومة ميتة. واذا بقيت جثثها قابعة في مراكز السلطة المهترئة ورائحتها عفنة، فإن العدوى ستنتقل الى اجزاء وأعضاء الوطن. انتهيتم ايها السادة يوم قضى رفيق الحريري شهيداً في قلب بيروت الذي اعاد إعمارها. ارحلوا اذاً قبل فوات الاوان في ضوء المخاطر السياسية والقانونية والاقتصادية والمالية والنقدية، ومعالي وزير المال يعرف تماماً عما نتحدث في غمرة فقدان الثقة، ووقف المبادرات وتدهور النشاط وسقوط السياحة.
دولة الرئيس، ايها الزملاء، الشعب اللبناني ينتظر منكم اليوم الوقفة المسؤولة. كما منا ربما. فنحن لسنا ضد الحوار، ولكن ضمن المؤسسة التشريعية فقط. ونحن لسنا ضد سورية ولا شعبها، ولا جيشها الذي تشهد الاحداث اننا ظَلَمنا احياناً مواطنين لنا خدمة لتحالف آمنّا به ولا نزال. فالعلاقات بين البلدين بنيناها خدمة للشعبين وليس لمصلحة نظام الاستخبارات، ضد نهج الديكتاتورية الزاحفة، ضد تسلل الخوف والرقابة والتنصّت والتهديد والقتل الى نظامنا.
من هذا المنطلق نطالب ونصر على طرح الثقة بهذه الحكومة الساقطة اصلاً، شعبياً وشرعياً وعربياً ودولياً، علماً انها لم تر النور يوماً الا في حاضنات الاستخبارات.
فإما ان نودع هذه الحكومة فنحفظ لبنان وإما ان يتمسك البعض بها، لا قناعة بل قسراً، فنودع لبنان الحرية والديموقراطية والازدهار، لا سمح الله".