أعلن المرشد العام لجماعة"الإخوان المسلمين"محمد مهدي عاكف أن الجماعة تعتزم تشكيل حزب سياسي في حال حدوث إصلاح سياسي حقيقي يتم بمقتضاه إلغاء لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى، والتي تمنح الأحزاب صك ممارسة العمل السياسي، واعتبر أن النتائج الإيجابية التي حقَّقها الإخوان في الانتخابات البرلمانية ترجع إلى الوجود المنظم للجماعة والأداء المتميز، إضافة إلى نقمة الشعب على الأداء الحكومي والحزب الوطني ورموزه. وأشار عاكف إلى أن الإجراءات التي اتخذت ضد"الإخوان"في بعض الدوائر حرمتهم الفوز بمقاعد عدة، وقال إن"الجماعة لن تتقدم بعد هذا الفوز الكبير في الانتخابات للحصول على حزب سياسي من لجنة شؤون الأحزاب"التي وصفها بأنها"غير شرعية وغير دستورية". لكنه أضاف أن الجماعة لديها نية للتقدم بحزب سياسي، لكن"بعد إلغاء هذه اللجنة وإلغاء قانون الأحزاب غير الدستوري"بحيث يكون الفاصل في الموافقة على أي حزب هو القضاء والدستور الذي يكفل لكل مصري الحق في إنشاء حزب بمجرد الإخطار. وشدد مرشد"الإخوان"على أن الجماعة"تستمد شرعيتها من الشارع الذي أعطاها أصواته في الانتخابات البرلمانية التي حصل الإخوان في مرحلتيها الأولى والثانية على 76 مقعدا"، موضحاً أن نتيجة الانتخابات"لم تكن مفاجئة للإخوان، وإنما المفاجأة هي هذا التأييد الكبير الذي حظوا به"، لافتاً إلى أن ما حققه الإخوان"يبطل المزاعم عن أن الجماعة محظورة قانونا"، وقال إن"النظام المصري هو المنوط به أن يحل هذه الإشكالية، فالإخوان هيئة إسلامية جامعة، تمثل السياسة جزءاً من اهتماماتها ووسيلة من وسائل دعوتها". وانتقد عاكف ما تُردده بعض الأقلام من حين لآخر بأن الإخوان أصحاب ديموقراطية المرة الواحدة، قائلاً: إن"الإخوان لهم تجارب تُثبت كذب هذه الدعاوى، فعندما لم يوفق الإخوان في نقابة الصيادلة تركوها ولم يتشبثوا بها كما يفعل غيرهم، إضافة إلى ذلك فإن الإخوان ينظرون إلى الشورى على أنها فرض من فروض الإسلام، إضافة إلى كونها خلقا من أخلاقهم".