اعتبر المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام حالة الانتعاش، التي شهدتها السوق خلال الجلستين الأخيرتين، تغيراً جوهرياً في النشاط الاستثماري، بعد ازالة العراقيل كافة من امام مشاركة المصارف الأجنبية في رؤوس أموال المصارف العراقية، ما سمح بوضوح الرؤية لدى المستثمرين، بعد فترة ضبابية خيّمت على هذا الموضوع لشهور عدة، وتسببت بتراجع مستوى الأسعار والتداول في البورصة العراقية. وأشار في تصريح الى"الحياة"، الى الطفرة النوعية في حجم تداول الأسهم خلال الجلسة الأخيرة، الذي بلغ أكثر من 3.6 بليون سهم قيمتها 18.357 بليون دينار، وهي أرقام لم تبلغها البورصة العراقية منذ بدء عملها قبل 14 عاماً. وأوضح ان حجم التداول في القطاع المصرفي وحده زاد على 11.654 بليون دينار، ما يعبر عن معطيات تشير الى تبوؤ القطاع المصرفي المرتبة الأولى، وبنسبة عالية في نشاط التداول في السوق، خصوصاً إذا واصل قطاع الصناعة والاستثمار تخلفه عن مواكبة متطلبات النهوض الاقتصادي والاستثماري في العراق على النحو المطلوب، لافتقاره إلى الدعم اللازم لرفع قدرته التنافسية. وأشار الى ان زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة ومنحها حرية المشاركة مع مصارف خارجية، وفر لها مجالات رحبة للنمو والاستثمار، وتحديث أنماط عملها على نحو يخدم أهدافها، وتوقع ان تشهد السوق بعد انتقالها الى مقرها الجديد الأسبوع المقبل، تطوراً نوعياً في أدائها باستخدام التداول الآلي، مع الأمل في تفعيل قوانين الاستثمار في العراق، خصوصاً ما يتعلق منها بالسماح لغير العراقيين بالتداول في البورصة العراقية. ولفت الى تأهل السوق لاستقبال المزيد من النشاط الاستثماري، بما يوسع حجم التداول ويوفر فرصاً جديدة. وكانت البورصة عاودت نشاطها في حزيران يونيو عام 2004، ويبلغ عدد الشركات المدرجة فيها 85 شركة، فيما يبلغ حجم أسهمها المصدرة 268.867 بليون سهم، قيمتها السوقية 2164.319 بليون دينار.