تبدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول بواقع ثلاث جلسات أسبوعياً اعتباراً من مطلع آذار مارس المقبل، بدلاً من جلستين درجت عليهما منذ معاودة نشاطها نهاية حزيران يونيو الماضي. وقال رئيس أمناء السوق طالب الطباطبائي، "أن زيادة جلسات التداول أسبوعيا تهدف الى تلبية متطلبات نشاط البورصة، وحجم طلبات الشراء والبيع فيها والتوسع الحاصل في حجم تداول اسهم الشركات المكتتبة، التي تجاوز عددها 70 شركة تشمل قطاعات المصارف والصناعة والزراعة والفنادق والخدمات". وأضاف ان التجربة الماضية للبورصة، التي امتدت نحو نصف عام، "كانت غنية بالنشاط والحيوية، وحرص المستثمرون فيها على دعم إجراءات تطوير عمليات وأساليب التداول وتلافي أي عقبات قد تعترض ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن البورصة حين عاودت العمل كانت خارجة من مرحلة صعبة لازمت كل ميادين الحياة وأهمها القطاع الاستثماري الذي تشكل البورصة ساحته الرئيسة. وتوقع الطباطبائي أن يرتفع عدد الشركات التي يجرى تداول أسهمها في البورصة من نحو 70 شركة حالياً إلى اكثر من 100 في الشهور القليلة المقبلة، "مما يبشر بمرحلة إيجابية تتميز بالنشاط الفاعل الذي يخدم أهداف التنمية في العراق". ولفت إلى أن النصف الثاني من العام الماضي شهد عقد اكثر من 40 جلسة في بورصة بغداد، تم خلالها التداول في اسهم بلغت قيمتها اكثر من 50 بليون دينار عراقي، مشيراً إلى أن وفداً من السوق سيغادر إلى عمان في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال محادثاته مع عدد من الشركات المختصة في مجال استخدام التقنية الحديثة في التداول، لاختيار احداها لتنفيذ التداول الآلي في مبنى البورصة الجديد الذي يتوقع افتتاحه في حزيران المقبل. وقال الطباطبائي ان المستثمرين العراقيين يعولون على المرحلة التي ستلي الانتخابات التشريعية التي أُجريت نهاية الشهر الماضي، والتي ستشكل في ضوء نتائجها حكومة جديدة تنفذ قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسمح لغير العراقيين بالتداول في البورصة العراقية.