ظهر خلاف في صفوف كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"، إذ صوتت غالبية أعضاء اللجنة الاستشارية العليا 21 عضواً ضد"تضمين مسودة الدستور أي اشارة إلى قانون اجتثاث البعث أو ذكر الحزب بالإسم"، وطالبت بتنظيم هذه المسألة بموجب قانون، والاكتفاء بتضمين المسودة، بنداً"يرفض الأفكار الشوفينية والنازية"، فيما صوتت اللجنة السباعية المنبثقة عن الكتلة، بغالبية أعضائها الى جانب تضمين الدستور مادة تنص على"اجتثاث البعث". وأكد أحد أعضاء الكتلة ل"الحياة"أن"اللجنة اجتمعت اليوم أمس للتصويت على الموضوع"، موضحاً ان غالبية أعضائها صوتوا ضد تضمين مسودة الدستور قانون الاجتثاث أو اشارات إلى حزب البعث"، وقال إن أربعة أعضاء فقط من أعضاء اللجنة الاستشارية المكونة من 21 عضواً صوتوا مع تضمين المسودة هذا البند، وهم: أحمد الجلبي نائب رئيس مجلس الوزراء زعيم"المؤتمر الوطني"وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء زعيم حزب"الدعوة"وجواد المالكي عضو الجمعية الوطنية، وأحد قياديي"الدعوة"، وهادي العامري رئيس منظمة"بدر". ولفت المصدر إلى ان الآخرين صوتوا ضد هذا البند، في محاولة للخروج من الأزمة السياسية. واشار الى أن هذا البند"بات أكثر أهمية بالنسبة الى المغيبين عن الانتخابات والعرب السنّة من الفيديرالية وغيرها من نقاط الخلاف". وزاد ان اطرافاً حكومية من كتلة"الائتلاف"حاولت أن تؤثر في قرار الأعضاء. وأكد ان اتصالات مكثفة جرت مع النجف، في محاولة للضغط على الأطراف المذكورة، لحضها على تضمين هذا المبدأ في مسودة الدستور. لكن بهاء الأعرجي، عضو الكتلة وعضو لجنة صوغ الدستور، نفى وجود خلاف داخل صفوف"الائتلاف"، وأكد ل"الحياة"ان اللجنة السباعية اجتمعت في وقت لاحق في بيت السيد عبدالعزيز الحكيم اليوم أمس، زعيم الكتلة، للبت في الموضوع، بعد مناقشته، وانها صوتت بالاجماع لمصلحة تضمين مسودة الدستور، هذا البند، وعدم حذفه. وأوضح ان أعضاء كتلة"الائتلاف"يرون ان"الفكر البعثي الصدامي، ألحق الأذى بالشعب العراقي، وأنزل به شتى أنواع المصائب والكوارث، ويجب عدم السماح لهذا الفكر بالعودة إلى ممارسة عمله من جديد". ولفت إلى ان أعضاء اللجنة السباعية"وجدوا ان من الواجب وجود محكمة أو لجنة أو هيئة عليا تختص بمحاكمة رموز هذا الفكر، ما يتطلب استمرار الهيئة العليا لاجتثاث البعث حتى اعلان كوادرها، انتهاء تنفيذ المهمة الموكلة اليها.
