أجمعت المصادر الشيعية والكردية في لجنة صوغ الدستور على ان غالبية الأمور العالقة في شأن مسودة الدستور المقترحة ستنتهي اليوم الجمعة وفي آخر اجتماع يعقده قادة الأحزاب والتكتلات العراقية. وأكدت مصادر كردية ان المسودة ستكون"جاهزة اليوم الجمعة"وستقدم إلى البرلمان الأحد المقبل وان المفاوضات مع"الائتلاف"والأطراف الأخرى في لجنة صوغ الدستور تسير الى نهايتها من دون أي معوقات، وان"الجميع يحاول أن يصل إلى حل". وقال النائب فؤاد معصوم نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني ل"الحياة"ان"مطالب الأكراد"كانت ضمن سقف قانون ادارة الدولة الموقت الذي صادقت عليه جميع الأطراف المشاركة في لجنة صوغ الدستور. وانتقد مبدأ الازدواجية في انتقاء مواد وفقرات وتطبيق بعضها دون أخرى. وتابع ان اللجان الفنية بين"الائتلاف"و"التحالف"توصلت إلى حلول وسط في غالبية المواد والفقرات محط الخلاف، حيث"سلمنا"إلى ان"موضوع الجمارك وأمن الحدود"من الأمور السيادية ولا بد أن تكون من مسؤولية السلطات الاتحادية، إلا اننا طالبنا بمشاركة الأقاليم والمحافظات في ادارة الثروات مع الحكومة المركزية وان تقوم هذه الحكومة بتعويض الاقليم أو المحافظة ببدل مالي عن الأراضي التي يتم استثمارها اضافة إلى التعويضات عن تلوث البيئة الناتج عن هذه المشاريع. وعن الموقف من الدين وعلاقته بالدولة، أشار معصوم إلى ان نص قانون ادارة الدولة واضح وصريح حيث جعل من الاسلام مصدراً أساسياً من مصادر التشريع"ونحن لم نقدم أي طروحات خلاف ذلك"، ولفت إلى ان الضمانات الدستورية التي تطالب ب"عدم"اصدار تشريع يمس الشريعة الاسلامية أو يتجاوزها موجودة في نصوص قانون ادارة الدولة، حيث أكد على"عدم سن أي قانون يتناقض مع الأحكام المجمع عليها من المذاهب الاسلامية". وعن قضية كركوك، أكد معصوم موقف الاكراد الثابت في"عدم التنازل"عنها و"تجنب البدء بتطبيق المادة 58 من القانون الموقت قبل الاستفتاء على الدستور"، و"افترضنا"في حال تعذر تطبيق بعض خطوات التطبيع في الوقت الحاضر"يصار"إلى تضمينها في باب الأحكام الانتقالية مع تحديد سقف زمني لتنفيذها، و"وافقنا"على ارجاء الاستفتاء الخاص في المناطق الكردية والتي تم سلخها من كردستان"شريطة"تحديد وقت"معلوم لذلك"، ولم يخفِ معصوم قلقله من"تلكؤ"حكومة الجعفري في تطبيق المادة 58 الخاصة بالتطبيع، وذكر ان"هذا السلوك من الحكومة يثير حفيظتنا"، مشيراً إلى ان رئيس لجنة التطبيع الذي عينته حكومة علاوي"لا يمتلك الآن المبالغ ولا الجهاز الاداري ليبدأ العمل". إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة في"الائتلاف"ل"الحياة"ان الضغوطات الأميركية على الأكراد"كانت وراء التقارب الحاصل في كثير من نقاط الخلاف على مسودة الدستور لا سيما ما يخص ادارة الثروات وتوزيعها، وأوضحت هذه المصادر ان الأميركيين"يرون"عدم التلاعب بالثروة النفطية حالياً بسبب ان العراق يعاني حالياً من ديون بذمته وانه بحاجة إلى"مبالغ طائلة"لاعادة اعماره وتأهيل مؤسساته. وأكد النائب شروان الوائلي عضو لجنة التفاوض مع"الأكراد"عن"الائتلاف"تقارب وجهات النظر بين الطرفين في غالبية مواطن الخلاف في مسودة الدستور، التي ستُسلم إلى الجمعية الوطنية في موعد أقصاه الأحد المقبل، بعد الفراغ من التوافقات النهائية على مضمونها من قبل زعماء الأحزاب والكتل السياسية العراقية اليوم. وأفاد ان أهم النقاشات تدور الآن على الصلاحيات التي يطالب"الأكراد"باضافتها إلى رئيس الجمهورية. من جانب آخر، كشف معصوم النقاب عن توصل الكتل البرلمانية إلى صيغة جديدة ل"قانون الانتخابات"، وأفاد ان النص الجديد مزدوج اعتمد الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة، وان هذه الصيغة المقترحة فتحت الدوائر المتعددة في المحافظات 75 في المئة من مقاعد البرلمان و25 في المئة من المقاعد للدائرة الواحدة، واعتبر معصوم هذه الطريقة"الحل الأمثل"لمشاكل الأقليات والأحزاب الصغيرة كما تضمن حق العراقيين في الخارج بالتصويت.
