"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" يرفض وقف اجتثاث البعث . خليل زاد يقترح مفوضية لتعديل الدستور

لم تسفر المفاوضات التي يقودها السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد مع قادة الكتل السياسية الرئيسة لاجراء تعديلات على الدستور عن اتفاق نهائي علىالنقاط السبع التي اثارها زاد استجابة لمطالب ممثلي السنة.
وفيما رفض قيادي شيعي الحديث عن نقطتين من النقاط التي أثارها السنة، أي عن التراجع عن اجتثاث البعث والتعهد بعدم اقامة فيديرالية شيعية في وسط العراق وجنوبه، استمرت المشاروات داخل كتلة"الائتلاف"لإعلان موقف وامكان تعديل الدستور خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال علي العضاض، عضو مجلس الشورى المركزي ل"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ل"الحياة"ان"المبادرة التي طرحها السفير الاميركي عبارة عن عملية خلط للأوراق، الهدف منها إرباك المفاوض الشيعي بحجة تعزيز الوحدة الوطنية".
وأوضح ان"المبادرة تضمنت سبعة اقتراحات أبرزها تشكيل مفوضية عليا لمراجعة الدستور تضم ممثلي الأحزاب وتناقش الدستور وأهدافه، لصوغ تعديلات ورفع الحظر عن مشاركة البعثيين في المجالات السياسية والحكومية ووقف محاكم البعثيين، والكف عن ملاحقتهم، وتحديد اقامة الفيديرالية بقانون، مع وجود اجراءات تنفيذية، واحكام وشروط".
ولفت العضاض الى ان موقف الائتلاف من هذه الاقتراحات هو"الرفض الكامل للاقتراحين المتعلقين بملاحقة البعثيين واقامة الفيديراليات".
واشار الى ان"اتخاذ سلسلة من الاجراءات المحددة لإقامة الفيديراليات، كما تضمنت المبادرة، يعني صعوبة اقامة الشيعة اقليماً في الوسط والجنوب مستقبلاً". اما في ما يتعلق بموضوع تشكيل مفوضية عليا لمراجعة الدستور،"فالمقترح قيد النقاش وطالبنا بايجاد صيغة بديلة".
ووصف عضو مجلس الشورى المبادرة ب"اللعبة الاميركية - الكردية التي ترمي الى خلق كتله شيعية بقيادة اياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم كتلة"العراقية"لشق الصف الشيعي".
ولفت الى ان"ما من ضمانات لدى السفير الاميركي او الاكراد او غيرهم لدعم الشارع السني لمسودة الدستور"، واشار إلى ان"الموضوع لا يعدو كونه لعبة لعرقلة العملية السياسية ووقف التطور الفكري والسياسي للشيعة الذين باتوا يديرون البلد اخيراً".
واكد نصير العاني عضو لجنة مقاطعي الانتخابات وأحد المفاوضين باسم"الحزب الاسلامي"ل"الحياة"ان"موافقة الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية على اقتراح تشكيل مفوضية عليا لتعديل الدستور كفيل بتغيير موقف الشارع السني من مسودة الدستور". واوضح ان هذا الاقتراح يرضي طموح الشارع السني والمقاطعين للانتخابات خصوصاً اذا صيغ بطريقة قانونية لا تتعارض والفقرات الواردة في مسودة الدستور".
ولفت الى ان"المفاوضات ما زالت مستمرة"وان كتلتي"التحالف الكردستاني"و"العراقية"تتبنيان الاقتراحات المطروحة".
وفي السياق ذاته قلل"مجلس الحوار الوطني"من اهمية تشكيل مفوضية لتعديل الدستور وقال صالح المطلك، الناطق باسم المجلس ل"الحياة"ان" السفير الاميركي في بغداد اوضح له ان اي تعديلات تقترحها المفوضية المذكورة لا بد ان تخضع للاستفتاء الشعبي"، مشيراً الى ان من حق ثلثي ثلاث محافظات رفض التعديل المقترح او قبوله ما يعني ان عملية تعديل الدستور ستكون شبه مستحيلة لاحقاً".
واكد ان الصيغة المطروحة"تعمل لتمرير بنود الدستور بغض النظر عن موقف أي فئة كانت ومهما كانت النسبة التي تمثلها".
ولفت الى ان"المفاوضات الجارية لا تعني غير المزيد من التسويف ومحاولات كسب الوقت لتمرير المسودة"وشدد على ان"ما من ضمانات قدمتها القيادات السنية للسفير الاميركي او غيره بقبول او رفض مسودة الدستور".
الى ذلك، أعلن الرئيس جلال طالباني أمس ان هناك اقتراحات لاضافة تعديلات على مسودة الدستور لضمان مشاركة السنة.
وقال رداً على سؤال عما اذا كانت هناك تعديلات على مسودة الدستور:"اولا ليست هناك تعديلات انما هناك اضافات فإذا تم اقرارها ستضاف".
وزاد:"اطلعت على ثلاثة اقتراحات قدمها الحزب الاسلامي فوجدتها معقولة، وبالتالي اذا أقرتها جميع الاطراف في الحكومة يمكن ان تكون عاملاً مساعداً في اشراك الحزب ومن يؤيدهم ويشاطرهم الرأي"في الاستفتاء.
وأكد ان"اليوم أمس هو آخر يوم للمناقشة وهناك اجتماع حاسم اذا ما تم الاتفاق فسيضاف واذا لم يتم فيوم غد سيعقد اجتماع للجمعية الوطنية ويعلن الدستور بالشكل المتفق عليه".