تتابع وزارة الخارجية الروسية عملية صياغة مسودة الدستور العراقي. وأوصت في السادس عشر من هذا الشهر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل كامينين، بأن يراعي مشروع الدستور العراقي مصالح كل الجماعات الاثنية والدينية في البلاد. وأكد الديبلوماسي أن تبني القانون الأساسي الجديد في العراق سيكون عاملاً يساعد على مواصلة المسيرة السياسية في البلاد، وتثبيت استقرار الوضع الداخلي والوصول إلى المصالحة والوفاق الوطني. وتنطلق موسكو من منطلق تغليب رغبة العراقيين في الالتزام بالجدول الزمني للعملية السياسية، المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 1546، على الخلافات والمجادلات الدائرة. ومن المؤسف أن الديبلوماسية الروسية لم تخض في التفاصيل، لأن السفير الأميركي ربما كان مهتماً بسماع نصيحة في شأن تحقيق هذا الهدف. ولكن آراء تشير الى ان التحرك نحو سلطة الدستور في العراق يجري بصورة مفتعلة وعاجلة. وتجري في هذا البلد محاولات بناء الديموقراطية على النمط الغربي. ولا تحظى هذه الخطوات بدعم السكان المحليين المنشغلين بمشاغل أخرى تماماً. ناهيك عن قناعة كثيرين، وبينهم خبراء روس، بأن السلطة العراقية في حال من الضعف الشديد. ولعل العراقيين غير مستعجلين صياغة الدستور الدائم للبلاد، إلا أن الأميركيين يحثونهم على الإسراع في تنفيذ هذه المهمة. وكثيرون يذكرون دعوة الرئيس العراقي الانتقالي جلال طالباني"الى عدم التسرع" لأن"الدستور يجب ألا يولد مشوهاً". عن الكسندر ساماخوتكين ويلينا سوبونينا: جورج بوش يصفق لأبطال الدستور العراقي، فريميا نوفوستي الروسية 17/8/2005 .