قالت مصادر سورية مطلعة ل"الحياة"امس ان جهودا تبذل لتوقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة السورية والقاضي الالماني ديتليف ميليس وان دمشق"متمسكة بموضوع البروتوكول"مع اللجنة الدولية وانها"تنتظر شيئا ايجابيا"في هذا الاطار. واكدت مصادر عربية ل"الحياة"في لندن ان ميليس ابلغ جهات عدة بينها دمشق انه"ينتظر جوابا رسميا"على طلبه لقاء مسؤولين سوريين في فيينا او جنيف قبل 25 الشهر الجاري. وفيما قال ناطق رئاسي ان الرئيس حسني مبارك اتصل امس بالرئيس بشار الاسد للبحث"في مستجدات التعاون"مع ميليس، علمت"الحياة"ان مسؤولا خليجيا عاد الى دمشق بعد لقائه الرئيس جاك شيراك قبل يومين في اطار جهود عربية لتخفيف الضغوط عليها، كما ان كلا من مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ومسؤول الامن الوطني الاردني معروف البخيت التقيا الرئيس الاسد امس. وقالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"ان دمشق"تدرس الوضع وجميع المعطيات المتوفرة. وان سورية تنتظر جوابا ايجابيا في هذا الاطار"، قبل ان تؤكد معلومات تحدثت عن وجود لجان قانونية دولية تبحث في خيار فرض العقوبات على سورية. وكان وزير الخارجية فاروق الشرع بعث برسالة الى كل من رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة كوفي انان ل"المساعدة"على توقيع بروتوكول تعاون مع ميلس، مؤكدة"التمسك بموضوع البروتوكول، وتمسك سورية بالتعاون الكامل مع فريق التحقيق الدولي والتزام القرار 1636". وترددت معلومات ان الجهود تستهدف تمديد موعد يوم الجمعة المقبل، كي تتاح الفرصة لانجاز عناصر البروتوكول، التي تتضمن بعض العناصر القانونية مثل"حضور محامين، وحصر القيام بالاجراءات الاحترازية بالسلطات السورية، واحترام متطلبات النظام القانوني السوري فيما يتصل بالتحقيق مراعاة للسيادة الوطنية السورية". وفي نيويورك، علم ان ميليس ما زال ينتظر جواباً من سورية بعدما عرض عليها ان تكون جنيف أو فيينا مقراً لاستجواب المسؤولين الأمنيين الستة الذين يريد استجوابهم. وشدد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ان المحادثات في شأن"مكان اجراء المقابلات"وغيرها من التفاصيل المعنية بالتحقيق"يقودها ميليس والسيد ميليس وحده". وقال ان الأممالمتحدة ستقدم أي مقر لها لاجراء المقابلات عندما"يقرر ميليس مع السوريين أين ستجرى المقابلات". وكرر دوجاريك ان الأمين العام"لا يفاوض نيابة عن السيد ميليس"وأن"هدف الأمين العام هو اقناع السوريين بالتعاون"مع التحقيق، نافياً أن يكون الأمين العام تدخل في اعمال لجنة التحقيق. لكن دوجاريك رفض الاجابة عما اذا كانت محادثات انان مع الرئيس بشار الاسد قد تطرقت الى اجراء المقابلات في مقر القوة الدولية في الجولان واكتفى بالرد ان"الأمين العام لا يفاوض نيابة عن السيد ميليس". وأكد دوجاريك أمس ان انان لم يرد بعد على رسالة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع التي طلب منه فيها"المساعدة"في التوصل الى"مذكرة تفاهم"على تنفيذ القرار 1636، مضيفا ان موقف الأمين العام هو انه"يجب على سورية ان تتعاون مع قرار مجلس الأمن". وبحسب مصادر الأمانة العامة لن يتجاوب الأمين العام مع الطلب السوري وقد يبعث برسالة مقتضبة مختصرة يقول فيها ان هذا الأمر هو بين سورية وبين مجلس الأمن. وقد أوكل المجلس الى ديتليف ميليس في القرار 1636 ولاية واضحة ودعماً كاملاً في طلبه استجواب المسؤولين السوريين اينما يقرر ان ذلك ملائماً. ولم يبحث مجلس الأمن في جلسته المغلقة رسالة وزير الخارجية السوري التي وجهها الى رئيس المجلس، وكانت متطابقة مع الرسالة الى الأمين العام. وقال سفير بريطانيا السير امير جونز بيري ان"القرار 1636 واضح تماماً ويتضمن التزامات سورية محددة. ميليس هو المسؤول عن هذا الملف. والأمر عائد اليه ليقول لنا ان كان يعتقد انه يحصل على التعاون". وزاد:"أملي ألا تؤدي الأمور الى اصطدام القطارات في هذه العملية". التقرير الذي سنتلقاه في المجلس سيكون تقريراً جوهرياً. عندئذ يمكن لنا ان نحكم على ماذا حدث". السفير الاميركي جون بولتون قال:"على سورية ان تكف عن كتابة الرسائل وان تبدأ في التعاون مع المفوض ميليس". وأضاف ان المجلس أوكل الى ميليس التحقيق"ولن يتدخل في الخطوات".