فتح العثور على 12 جثة 11 منها تأكد انها تعود الى عسكريين لبنانيين قُتلوا أثناء المواجهات بين الجيش السوري والجيش اللبناني لازاحة العماد ميشال عون من قصر بعبدا في 13 تشرين الاول اكتوبر 1990، جروح الماضي. وتركزت الانظار امس على وصول الاتصالات بين دمشق والقاضي الالماني ديتليف ميليس الى طريق مسدود في شأن مكان استجواب المسؤولين السوريين، بعد تمسكه بحصول ذلك في مقر لجنة التحقيق الدولية في"مونتي فيردي"واصرار سورية على حصوله في مقر يرفع علم الاممالمتحدة داخل اراضيها او في مقر الجامعة العربية كتنازل اخير. راجع ص6 و7 وكانت مصادر عدة وثيقة الاطلاع في نيويورك اكدت ان ميليس توصل الى"اتفاق شامل"مع رياض الداوودي، المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية باعتباره"المفاوض"السوري الذي ذهب سراً الى بيروت للتفاوض على الترتيبات المتعلقة باستجواب ستة مسؤولين سوريين"مشتبه بهم"، وشاهد واحد، هو وزير الخارجية السيد فاروق الشرع. وقالت المصادر ان الاتفاق تطرق الى كل الآليات مثل"من وأين ومتى"يستجوب ميليس المعنيين. وأضافت ان ميليس"أبدى مرونة أولاً، من خلال الموافقة على"التفاوض"مع الداوودي على آليات التعاون، علماً أن القرار الدولي الرقم 1636 يلزم دمشق تلبية طلبات ميليس من دون شروط مسبقة، وثانياً بموافقته على اجراء المقابلة مع الشرع في مكان غير"مونتي فيردي"وفي زمان تم الاتفاق عليه. وذكرت ان هناك تفاصيل أخرى تبين ان ميليس"فاوض بهدوء وبليونة". وبحسب المصادر، فإن ميليس وآخرين معنيين"فوجئوا"بخطاب الرئيس الاسد الذي جاء"مناقضاً كلياً"للاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الداوودي. واضافت ان هذا التناقض ترك ميليس في حيرة واهتمام بأن يعرف ان كان الداوودي تصرف من دون تخويل تام من أعلى المستويات، أو ان القيادة غيرت رأيها في آخر لحظة، او ان هناك قصة أخرى وراء ما حدث. وقالت المصادر ان الأممالمتحدة ورئيس لجنة التحقيق"في انتظار جلاء التناقض المثير للدهشة". وزادت ان القراءة لهذا التناقض على مثل هذا المستوى هو"ان الفوضى تعم دمشق". وبحسب مصادر أخرى، ليس واضحاً للأطراف الدولية كون ما يحدث هو"فوضى"أو انه"مناورة"مدروسة. وتوقعت المصادر ان يوجه ميليس الاسبوع المقبل الى مجلس الأمن احاطة عما حدث ويحدث، علماً أنه كان أبلغ السلطات السورية ان لمطالبه إطارا زمنيا لم يحدده بتاريخ، وانما أوضح انه اطار زمني محدود. وكان ميليس أوضح انه يريد اجراء المقابلات هذا الاسبوع. فإذا لم تنجل الأمور في اليومين المقبلين نحو اجراء المقابلات، من المتوقع ان يتسلم مجلس الأمن من ميليس رسالة تنص على ان سورية لم تلب مطالب القرار 1636 الذي صدر بموجب الفصل السابع من الميثاق. وفي دمشق، أكدت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"ان سورية متمسكة باقتراحها استجواب المسؤولين الستة في مقر يرفع علم الأممالمتحدة داخل اراضيها أو في مقر تابع لجامعة الدول العربية في مصر، مشيرة الى ان حسم مسألة مكان استجواب المسؤولين بات في حاجة الى"قرار سياسي في اللحظة الأخيرة". في غضون ذلك، يجري وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي اليوم محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع، ذلك بعد يوم على حصول اجتماع موسع لقادة المنظمات الفلسطينية المعارضة في دمشق. وقال مسؤول فلسطيني ل"الحياة"امس ان المجتمعين أكدوا على"التلاحم السوري - اللبناني - الفلسطيني - الايراني لمواجهة التحديات الخارجية". وفي بيروت، استقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المزيد من السفراء ليشرح لهم الموقف اللبناني ومنهم السفير الايراني في بيروت مسعود الادريسي الذي أشار الى ان بلاده ستبذل جهوداً لرأب الصدع بين سورية ولبنان. وقالت مصادر قريبة من السفارة الايرانية ان السنيورة طلب من الادريسي لعب هذا الدور. وتفاعلت قضية استماع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليل أول من أمس، ولست ساعات، الى رئيس الجمهورية اميل لحود. وقالت ل"الحياة"مصادر قريبة من الرئاسة ان لحود طالب اللجنة بأدلة واضحة كي يقدم أي كان الى المحاكمة لينال عقابه، وانه أجاب على كل الاستفسارات التي طرحها عليه محققان دوليان، ومنها الاجراءات التي اتخذت بعد وقوع الجريمة لردم الحفرة التي أحدثها الانفجار الذي أودى بحياة الحريري، وطريقة عمل رؤساء الأجهزة الأمنية والاتصالات الهاتفية التي ورد اسم لحود في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولي القاضي ديتليف ميليس عنها، إضافة الى علاقة رئيس الجمهورية بالحريري قبل الجريمة. اما على صعيد الجثث التي وجدت في باحة وزارة الدفاع قبل يومين، فقد اكدت مصادر رسمية ان اعمال الحفر أدت الى العثور على 12 جثة بينها 11 بثياب عسكرية اما الجثة الثانية عشرة فكانت محترقة ولم يتم التأكد ما اذا كانت تعود الى عسكري ام مدني. وأوضحت المصادر ان عينات أخذت من الجثث التي نقلت الى مستشفى أوتيل ديو لاجراء فحوص DNA عليها. وتعود هذه الجثث لجنود قتلوا حين دخل الجيش السوري الى وزارة الدفاع اثناء عملية ازاحة عون العام 1990 والتي أوضحت المصادر ان زهاء 60 عسكرياً قتلوا خلالها. وقالت المصادر الرسمية ان السلطات في حينها سلمت جثث العسكريين لذويهم الذين طالبوا بهم وتعرفوا الى جثثهم، فيما بقيت الجثث ال 12 ولم يطالب بها أهاليهم لمدة اسبوع، فتم دفنهم تحت نصب الجندي المجهول في باحة الدفاع وفي حينها لم يكن هناك فحوص DNA حتى تؤخذ عينات منها. وذكرت هذه المصادر انه ربما كانت هناك مقابر اخرى توجد فيها جثث ايضاً، سيتم البحث عنها، لكن السلطات المختصة ستعطي الاولوية للفحوص على الجثث ال 12 وبعد انتهاء الفحوص ستدعو اهالي عسكريين مفقودين من أجل مطابقة فحوص الحمض النووي.
