تراجع سعر سهم شركة جنرال موتورز الأميركية للسيارات أول من أمس إلى أدنى مستوى يسجله منذ تشرين الأول أكتوبر 1982، متراجعاً 5.7 في المئة ومقفلاً على 19.85 دولار للسهم، بخسارة 50 في المئة من قيمته منذ بداية السنة الحالية. وانعكس تراجعه الكبير على مؤشر"داو جونز"الصناعي الذي خسر 30.98 نقطة إلى 10805.55 نقطة. وجاء هذا التراجع الكبير في سعر سهم الشركة، بعد قيام المستثمر الأميركي كيرك كيركوريان ببيع 12 مليون سهم من أسهم"جنرال موتورز"من خلال صفقات خاصة على دفعتين تمت بواسطة شركة الاستثمار التابعة له"تراسيندا كورب"، ما جعل حصته في الشركة تتراجع من 9.9 في المئة إلى 7.8 في المئة. ونسبت تراسيندا في بيان لها عملية بيع الأسهم الضخمة هذه إلى"أسباب ضريبية". وجاءت هذه العملية إثر فشل محادثات جرت بين كيركوريان وجنرال موتورز بهدف تعيين ممثل لتراسيندا في مجلس إدارة جنرال موتورز في 9 كانون الأول ديسمبر الجاري. وجاءت الصفعة التالية للشركة من اليابان، إذ أعلنت شركة تويوتا موتور كورب للسيارات أنها تنوي رفع إنتاجها العالمي بمعدل 10 في المئة إلى 9.06 مليون سيارة في 2006، ما يجعلها تتفوق على جنرال موتورز وتحتل المرتبة الأولى عالمياً من ناحية الإنتاج. كما توقعت تويوتا ان ترتفع مبيعات سياراتها العالمية 9 في المئة في السنة المقبلة إلى 8.85 مليون وحدة، منها 2.46 مليون وحدة في الولاياتالمتحدة مقارنة بمبيعات متوقعة 2.24 مليون وحدة في نهاية السنة الحالية. وتعاني"جنرال موتورز"وشركات تصنيع السيارات الأميركية الأخرى، تراجعاً في مبيعاتها لمصلحة الشركات اليابانية، إذ سجلت تويوتا في أميركا الشمالية"أفضل معدل مبيعات"في تشرين الثاني نوفمبر الماضي فباعت 169.665 وحدة بزيادة 5.6 في المئة عن الشهر نفسه من العام السابق، كما ورد على موقعها الإلكتروني، في حين ان مبيعات جنرال موتورز في الشهر نفسه بلغت 281.288 وحدة متراجعة 11 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من 2004. لكن المجموعة الاميركية أشارت في بيان إلكتروني الى أنها"تنوي إطلاق 19 طرازاً جديداً في 2006، كما تنوي خفض تكاليفها البنيوية بنحو 5 بليون دولار في السنة المقبلة"، علماً انها سجلت خسائر صافية في الربع الثالث من السنة الحالية بلغت 1.1 بليون دولار. كما أعلنت أخيراً أنها تنوي تسريح 30 ألف عامل وإقفال 12 مصنعاً في أميركا الشمالية. يذكر ان جنرال موتورز تصارع على جبهات عدّة، إذ لديها مشكلة المنافسة الشديدة في سوقها المحلية والأسواق العالمية المتلازمة مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، ما جعلها تطلق عروضات وتخفيضات على أسعار سياراتها بهدف تحفيز مبيعاتها. كما لديها مشكلة ارتفاع تكاليفها جراء ارتفاع الفواتير الصحية والتقاعدية لعمالها، ما جعل وكالات التصنيف الائتماني تخفض درجة تصنيفها أخيراً إلى"ما دون الدرجة الاستثمارية"، ما يرفع تكاليف حصولها على القروض والتسهيلات المالية مستقبلاً ويجعلها تسدد فائدة مرتفعة عليها.