الضاري يتحفظ عن "عراق اتحادي" وموسى يعتبر نسبة نجاح المؤتمر 70 في المئة . بيان القاهرة ينص على تخفيف الاشارة الى "المقاومة" وتأكيد "جدولة الانسحاب"

بصورة تذكارية وابتسامات عريضة على وجوه أعضاء الوفود العراقية المشاركة في اجتماع القاهرة اختتم العراقيون ماراثوناً من المفاوضات استمر ثلاثة ايام اسفر عن توافق على الحدود الدنيا من المبادئ المشتركة عكسها البيان الختامي للمؤتمر الذي حاز على القدر الاكبر من الجدل بين مجموعة من قادة القوى العراقية المشاركة في المؤتمر بقيادة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بشأن قضيتي جدولة الانسحاب الاميركي من العراق والموقف من المقاومة.
اعتبر البيان الختامي للاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي ان"المقاومة حق مشروع والارهاب لا يمثل المقاومة"وطالب ب"انسحاب القوات الاجنبية وفق جدول زمني"وحدد جدول اعمال مؤتمر الوفاق الوطني، فيما أعرب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري عن تحفظه عن بعض النقاط التي أضيفت الى البيان الختامي قال موسى انها"تتعلق بالشأن الداخلي العراقي"، فيما أوضح مصدر شارك في الاجتماع انها تؤكد الخيارات الفيديرالية للشعب العراقي.
وفي غضون ذلك، انتقد رئيس"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم من بغداد الجامعة العربية متهماً اياها بدعم البعثيين واعادة التأكيد على عمل كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"التي يرأسها بإخراج مشروع فيديرالية محافظات الجنوب الى النور.
وتضمن البيان الختامي للاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة للفترة من 19 - 21 تشرين الثاني نوفمبر الجاري واختتم اعماله امس مجموعة من المبادئ السياسية والاجرائية التي تضع لبنات مؤتمر الوفاق العام الذي سيعقد في العراق في نهاية شباط فبراير العام المقبل، صيغت في سبع نقاط اساسية هي:
"الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي وتأكيد حرص الجميع على توفير افضل الظروف لعقد هذا المؤتمر ونجاحه"، و"الالتزام بوحدة العراق وسيادته وحريته واستقلاله وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية، واحترام إرادة الشعب العراقي وخياراته الديموقراطية في اطار التعددية ونظام اتحادي وحقه في تقرير مستقبله بنفسه"، و"ان الشعب العراقي يتطلع الى اليوم الذي يتم فيه خروج القوات الأجنبية من العراق وبناء قواته المسلحة والامنية ويحظى فيه بالأمن والاستقرار، والتخلص من الارهاب الذي يطال العراقيين والبنية التحتية العراقية ويُدمر الثروات الوطنية واجهزة الدولة".
ونصت النقطة الرابعة على انه"مع ان المقاومة حق مشروع للشعوب كافة، بيد أن الارهاب لا يمثل مقاومة مشروعة. وعليه ندين الارهاب وأعمال العنف والقتل والخطف التي تستهدف العراقيين والمؤسسات الانسانية والمدنية والحكومة والثروة الوطنية ودور العبادة ونطالب بالتصدي له فوراً". وكان هذا البند قد تغيرت صياغته لمرات اثر رفض الوفد الشيعي صياغة خرجت بها لجان المؤتمر كانت تنص على"التمييز بين المقاومة والارهاب واعتبار المقاومة حقاً مشروعاً للشعوب في ظل الاحتلال"، واعترض ممثل الوفد الشيعي جواد المالكي خلال جلسة مغلقة ضمت بالاضافة الى موسى كلاً من همام حمودي المجلس الأعلى وحسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوكنية وهادي العامري منظمة بدر من الوفد الشيعي ومحسن عبد الحميد وحارث الضاري وعدنان الدليمي من الوفد السني. وهدد المالكي بانسحاب الوفد الشيعي اذا لم يتم تغيير صيغة الاعتراف بالمقاومة العراقية، مؤكداً خلال الاجتماع الذي سربت مصادر جامعة الدول العربية قسماً من تفاصيله إلى"الحياة"ان الاعتراف بالمقاومة يعني بالضروة النيل من شرعية الحكومة العراقية التي سبق وطلبت من القوات الاجنبية تمديد مهمتها في العراق متسائلاً:"كيف يتم الطلب من قوات اجنبية استمرار الوجود في البلد وفي الوقت نفسه نبيح استهدافها".
وأشارت النقطة الخامسة في البيان الى"ادانة التكفير للشعب العراقي لأنه يتعارض مع تعاليم الاسلام السمحة التي تحرم تفكير المسلم لأخيه المسلم، والعمل على اشاعة القيم الاسلامية التي تدعو الى التآخي والتسامح وترسيخ الوحدة الوطنية"، و"الدعوة الى الافراج عن كل المعتقلين الابرياء الذين لم يُدانوا امام القضاء، والتحقيق في دعاوى التعذيب ومحاسبة المقصرين ومرتكبي هذه الاعمال، والايقاف الفوري للمداهمات العشوائية والاعتقالات من دون امر قضائي موثق".
كما نص البند المتعلق بالقوات الاجنبية على"المطالبة بإنسحاب القوات الاجنبية وفق جدول زمني، وذلك بوضع برنامج وطني فوري لاعادة بناء القوات المسلحة تدريباً وإعداداً وتسليحاً على أسس سليمة تمكنها من حماية حدود العراق ومن السيطرة على الوضع الامني وضمان امن المواطن والوطن وانهاء العمليات الارهابية مع الاخذ في الاعتبار ما جاء في هذا الشأن في قراري مجلس الامن رقم 1546 / 2005 و1637/2005". كما نص البيان على"احترام موقف جميع اطياف الشعب العراقي، وعدم اعاقة العملية السياسية والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة والاحتكام الى صناديق الاقتراع واحترام رأي الشعب العراقي في اختيار ممثليه".
جدولة الانسحاب
ونقلت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن الولايات المتحدة منحت الضوء الاخضر للقوى السياسية المشاركة في المؤتمر للخوض في مسألة المطالبة بجدولة خروج القوات الاميركية، كما ان مداولات الاروقة الخلفية لمؤتمر القاهرة أشارت الى موافقة اميركية بشأن الاشارة الى جدولة الانسحاب في البيان الختامي.
واشارت المصادر الى أن سقفاً زمنياً للانسحاب الاجنبي من العراق سيبدأ بانسحاب من داخل المدن الى مواقع تجمع عسكرية خارجها خلال ستة اشهر تم اقتراحه اميركياً على أن تطول فترة الانسحاب الكامل مدة عامين، الأمر الذي حاز موافقة الاطراف العراقية المشاركة في المؤتمر، فيما طالب بعضها بايجاد سقف زمني لبناء القوات المسلحة العراقية بالاعتماد على الجيش العراقي السابق يتزامن مع الانسحاب وبدعم دولي واسع.
وكان الضاري أبدى بعد قراءة البيان الختامي تحفظه عن بعض النقاط الواردة فيه خصوصاً تلك التي اشارت الى"العراق الاتحادي"ما اعتبره تكريساً لمبدأ الفيديرالية المرفوض من جانب الاطراف السنية.
وعلى هذا الصعيد أعلن زعيم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" تمسكه بخيار اقرار فيديرالية جنوب العراق، القضية التي اثارت الجدل خلال الاشهر الماضية. وأكد الحكيم، الذي يرأس قائمة"الائتلاف"خلال لقائه عدداً من شيوخ العشائر العراقية امس العمل على اخراج مشروع فيديرالية الجنوب الى النور بعد الانتخابات المقبلة، منتقداً موقف الجامعة العربية تجاه بلاده، ومعتبراً أنها تدعم البعثيين.
وابدى الناطق باسم هيئة علماء المسلمين مثنى حارث الضاري استغرابه من توقيت تصريحات الحكيم، مؤكداً أن هذه القضية ليست مثار بحث الآن، وان التركيز على تطبيق مقررات مؤتمر القاهرة هو مطلب اساسي في هذه المرحلة.
من جهته أعلن الامين العام للجامعة أن الاجتماع التحضيري نجح بنسبة 70 في المئة في التغلب على الخلافات بين القوى والفصائل العراقية. وقال موسى، فى مؤتمر صحافي عقده مساء أمس عقب اختتام أعمال الاجتماع التحضيرى للمؤتمر:"نحن لا ندعي أننا تغلبنا على كل الخلافات". وأضاف:"كان هناك رفض قبل المؤتمر من هذه القوى التي لم تلتق ولو لمرة واحدة وجهاً لوجه لكل النقاط محل المناقشة. لكن هذا الرفض تحول الى استحسان، ثم الى قبول جزئي. وهذا تقدم. فالمسألة لا تقاس بأنها أبيض أو أسود". وقال"نجحنا الى حد كبير. ونجح الاجتماع فى تحقيق أهدافه، ولم يعد الخلاف كما كان قبل الاجتماع. وهذه خطوة أولى على طريق الوفاق العراقي"، مؤكداً أن الجامعة ستفتتح بعثة في بغداد للاسهام في توطيد العلاقات المشتركة، وعلمت"الحياة"أن السفير المفوض في الجامعة علي عباس يمني سيترأس بعثة جامعة الدول العربية في بغداد.
يذكر ان المشاركين في مؤتمر القاهرة وجهوا بعض المطالب الى الدول العربية شملت:
"التعجيل بإلغاء الديون المستحقة على العراق أو تخفيضها تمشياً مع قرار نادي باريس وقرارات جامعة الدول العربية"، و"المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر العراقية في مختلف قطاعات الدولة"، و"تعزيز الوجود الديبلوماسي العربي في العراق مع توفير الحماية الأمنية اللازمة للبعثات الديبلوماسية العربية"، و"تقديم المساعدات الإنسانية، والقيام بدورٍ فاعل في عملية إعادة الإعمار في العراق"و"المساعدة في ضبط الحدود لمنع المتسللين".
وأكدت النقاط التي توصلت اليها لجنة الإعداد لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي بإدارة وزير الخارجية الجزائري السابق عبدالعزيز بلخادم ولجنة"بناء الثقة"برئاسة وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان"أن يُعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط فبراير أو في الأسبوع الأول من آذار مارس 2006 في بغداد"، وأن يتضمن مشروع جدول أعمال المؤتمر محاور ابرزها:
"توسيع العملية السياسية لتشمل جميع القوى على أساس تبني النهج الديموقراطي"، و"وحدة العراق واستقلاله وسيادته ووضع برنامج لإنهاء مهمة القوة المتعددة الجنسية"، و"الوضع الأمني"، و"المساواة في المواطنة الحقوق والواجبات"، و"مجالات الدعم المطلوبة لإنجاح عملية الوفاق الوطني"، و"الديون وإعادة إعمار العراق".
وحددت اللجان معايير المشاركة في المؤتمر المقبل ب:"ضمان التمثيل المتوازن والشامل للقوى والأحزاب السياسية العراقية الممثلة لمكونات الشعب العراقي كافة بما فيها العشائر، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمرأة"، و"الالتزام بالحوار والنهج الديموقراطي ونبذ العنف، والاستعداد للمشاركة في العملية السياسية"و"الالتزام بالسعي نحو تحقيق أهداف العملية السياسية بالوسائل السلمية واحترام وجهات النظر المختلفة".
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مُصغرة لمتابعة الإعداد لمؤتمر الوفاق تُسمى"لجنة المتابعة والإعداد"تضم ممثلي القوى السياسية في العراق بمشاركة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وإقرار عدد من إجراءات بناء الثقة خلال المرحلة المقبلة بينها"الابتعاد عن تبادل الاتهامات، ودعوة وسائل الإعلام العراقية والعربية الى العمل على التقريب بين أطياف الشعب العراقي"و"عدم استخدام المنابر الدينية والسياسية والإعلامية للتحريض على الكراهية والفُرقة"و"العمل على توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المقبلة بصورة حرة وشفافة"، و"إيجاد صيغة عملية لاجراء لقاءات منتظمة بين القوى السياسية والأطياف العراقية لتهيئة المناخ لتحقيق الوفاق الوطني العراقي"، و"ضرورة مراجعة وضع المعتقلين في أسرع وقت ممكن وإطلاق سراح مَنْ لم تثبت تهمته ووقف المداهمات إلا بأمر قضائي موثق وإشاعة جو من الأمن والطمأنينة".
كما أيَّد المجتمعون"كفاح الشعب الفلسطيني وحقه العادل والمشروع في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".