صوت مجلس الشورى الإيراني البرلمان على قانون يقلص في شكل كبير الدعم الممنوح للبنزين ويحد من كمية المحروقات الرخيصة المباعة للسائقين بهدف الحد من زيادة الاستهلاك المحلي. وينص القانون الجديد على توزيع بطاقات على السائقين تمنح كل منهم كمية محددة من البنزين بأسعار مدعومة شهرياً، وبالتالي سيكون على السائقين ان يدفعوا ثمن البنزين بالأسعار العادية للكميات التي تفوق ما هو محدد. وما زال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور. كما سيتم تجهيز محطات توزيع الوقود في منتصف كانون الثاني يناير 2006 بنظام جديد سيتمكن السائقون من استخدام بطاقاتهم بواسطته. وبحسب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان كمال دانيشيار فإن الحكومة اقترحت منح الأفراد 5 ليترات من البنزين يومياً ومنح سيارات الأجرة والسيارات العامة 30 ليتراً يومياً، لكن لم يصدر عنها أي رقم رسمي حتى الآن. ووافق البرلمان في الأسبوع الماضي على سلفة للخزينة بقيمة 3 بلايين دولار لشراء البنزين من الخارج لان إيران رابع دولة منتجة للنفط عالمياً لا تملك قدرات التكرير اللازمة لتغطية استهلاكها الداخلي. ويسمح القانون، الذي اعتمد أمس، بسحب 2.93 بليون دولار لتأمين هذه المشتريات من الأموال التي تنجم عن الفارق المحقق بين فائض مبيعات النفط الخام وتقديرات الموازنة. ويفترض ان تستجيب هذه السلفة للزيادة الجنونية في الطلب على البنزين في إيران، وهو ناجم عن النمو الكبير في عدد السيارات وعن تهريب المحروقات إلى الدول المجاورة، كون البنزين الذي يباع في إيران بسعر مدعوم، أدنى بكثير من سعره في تركيا أو باكستان المجاورتين. ويشار الى ان سعر ليتر البنزين العادي يبلغ حالياً 800 ريال 0.09 دولار وليتر البنزين الممتاز 1100 ريال 0.12 دولار في إيران. وتنتج المصافي الإيرانية 40 مليون ليتر بنزين يومياً، في حين ان السيارات تستهلك 70 مليون ليتر يومياً.