كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية ان عددا من وزرائها سيقدم استقالاته في جلسة الحكومة الاربعاء المقبل، وذلك للتفرغ للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 25 كانون الثاني يناير المقبل. وقالت المصادر ان من بين المستقيلين كلا من نائب رئيس الوزراء نبيل شعث ووزراء الشؤون المدنية محمد دحلان، والخارجية ناصر القدوة، والتربية والتعليم نعيم ابو الحمص وغيرهم. ويحتم القانون الفلسطيني على موظفي الحكومة الذين ينوون خوض الانتخابات التشريعية الاستقالة من مناصبهم قبل شهرين من موعد الانتخابات. وقال السكرتير العام للحكومة سمير حليلة ل"الحياة"ان رئيس الوزراء احمد قريع ابلغ اعضاء الحكومة في جلستها الأخيرة الاثنين الماضي ان على من يرغب منهم في خوض الانتخابات تقديم استقالته في الجلسة المقبلة للحكومة ليتسنى له درس خياراته. وأضاف:"سيحدد رئيس الوزراء خياراته على ضوء عدد المستقيلين، وقد يشكل حكومة مقلصة لتسيير الأعمال، او قد يواصل العمل بمن تبقى من اعضاء حكومته". واعلن نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ان المجلس سيعلن حل نفسه رسميا في جلسة خاصة يعقدها في الأيام المقبلة، اذ تنتهي فترته القانونية قبل شهرين من موعد الانتخابات. يذكر ان اعضاء المجلس الحاليين امضوا عشر سنوات في مواقعهم بسبب تعذر اجراء الانتخابات عقب اندلاع الانتفاضة.