مصير حكومة قريع يتقرر في ضوء عدد من سيرشح نفسه من الوزراء للانتخابات

قال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني سمير حليلة أمس ان مصير الحكومة الفلسطينية برئاسة احمد قريع سيتقرر خلال الايام المقبلة على ضوء عدد الوزراء الذين سيترشحون للانتخابات التشريعية.
ويحتم قانون الانتخابات الفلسطينية العامة على كل من يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات التشريعية ان يقدم استقالته من الوظيفة الحكومية التي يشغلها حتى لو كان رئيسا للوزراء.
واوضح حليلة «خلال الأيام القليلة المقبلة ستتضح الصورة ازاء من يرغب من الوزراء في خوض هذه الانتخابات، خاصة بعد الانتهاء من انتخابات حركة فتح الداخلية».
واشار إلى ان خمسة إلى ستة وزراء تقدموا باستقالتهم من مناصبهم لانهم يودون خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 25 كانون الثاني - يناير.
وبموجب القانون الاساسي الفلسطيني، تحتم استقالة ثلث الوزراء (ثمانية وزراء) اعادة تشكيل حكومة جديدة. اما اذا كان عدد المستقيلين اقل من ثمانية فيجيز القانون لرئيس الوزراء اجراء تعديل وزاري في حكومته. وقال حليلة «خلال يومين او ثلاثة ايام سيتقرر شكل الحكومة الحالية وطبيعتها».
على اي حال ستتحول الحكومة الفلسطينية عند اغلاق باب الترشيح في 14 كانون الاول - ديسمبر إلى «حكومة تسيير اعمال» حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية.