قال زعيم"الملكية الدستورية"في العراق الشريف علي بن الحسين ل"الحياة"ان"المناقشات التي جرت بين القوائم الرئيسة انتهت إلى الاتفاق على تشكيل"هيئة وطنية"لصوغ الدستور تنبثق عن الجمعية الوطنية البرلمان، وتضم أطرافاً من خارج الجمعية تعمل وفق آلية مستقلة". وأوضح ان"التمثيل في الهيئة التي ستكلف صوغ الدستور لن تعتمد على النسب التي حصلت عليها القوائم الانتخابية من مقاعد الجمعية الوطنية". واستبعد حدوث انقسامات بين القوائم والتحالفات بعد تشكيل الجمعية الوطنية موضحاً ان"هناك جواً من التوافق بينها على سياسة مشتركة، وان القوائم الرئيسة اتفقت على توسيع المشاركة في العملية السياسية لكسب التيارات التي قاطعت الانتخابات أو انسحبت منها وحضها على الاشتراك في المعادلة السياسية"، مشيراً إلى ان"وجود الاحتلال لا يمنع مشاركة الأخيرة في الحوار الوطني وصوغ الدستور". وأكد:"ضرورة اتخاذ الحكومة المقبلة قرارات سيادية مهمة واجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي لجدولة انسحاب قواته والقوات المتعددة الجنسية من البلاد"، موضحاً ان الوضع الأمني في شمال العراق وجنوبه"يسمح لتلك القوات بمغادرة المدن الشيعية والكردية تمهيداً لانسحابها المبرمج من مناطق التوتر الأمني بعد فرض الحكومة سيطرتها عليها". وزاد ان"مناطق التوتر حُرمت من التصويت في الانتخابات العامة بسبب الفوضى الادارية وتدهور الأوضاع". في غضون ذلك قال عضو المكتب السياسي في"الحزب الاسلامي"عمار وجيه ان"القوى السياسية وفي مقدمها رئيس الحكومة اياد علاوي حاولت أن تضمن مشاركة الحزب في كتابة الدستور وان الفكرة مطروحة للنقاش والمشاورة مع القوى السياسية الأخرى وسيتم البت فيها لاحقاً"، وأكد ان الحزب"لا يمانع في المشاركة لضمان حقوق مؤيديه"، نافياً أن يكون له أي"تمثيل وزاري أو مشاركة في الحكومة والبرلمان بعد انسحابه من الانتخابات". وأوضح ان"المشكلة لا تتعلق بحكومة شيعية أو كردية لأننا لا نمانع في حكومة بغالبية معينة على أن تكون عادلة ومثالية وتحقق أقصى ما يمكنها من مطالب الجميع". ولفت إلى ان الناخبين السنة استاؤوا لعدم مشاركة الحزب"وعزفوا عن الانتخاب لعدم وجود ممثل حقيقي"، وأشار إلى ان"بعضهم ذهب إلى صناديق الاقتراع لكنه اصطدم بالظروف الأمنية واللوجستية في بعض المدن، فيما حدثت لدى الناخبين السنة في محافظة الموصل رد فعل عكسية في ظل الزحف الكردي الواسع على صناديق الاقتراع الأمر الذي دفعهم الى تحدي هذا الزحف". وعلى صعيد ذي صلة، ندد الحزب في بيان حصلت"الحياة"على نسخة منه بما عرضه بعض الفضائيات أول من أمس من صور لملثمين تم القاء القبض عليهم بتهمة الارهاب، وظهر في حوزتهم بيان للحزب ما يوحي بتورطه في العمليات. وجاء في البيان ان الحزب"بريء من هذه الاتهامات الباطلة التي تحاول تشويه صورته وتكريس الطائفية"، معتبراً ان ما عرض"لا يعني انتماء من في حوزته البيان إلى الحزب وانه يصعب فهم الكلمات التي تضمنها البيان". وزاد ان"جهتين ربما افتعلتا القضية، أولهما الذي ظهر في الشريط والذي ربما أراد تشويه صورة الحزب وافتراء الأكاذيب أو التمويه، والأخرى، الجهة التي عرضته أو التي ألقت القبض عليه وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تشويه سمعة حزب سياسي له تاريخه النضالي والشعبي بالاضافة إلى التقصير الاعلامي". وفي الصدد أكد الشيخ علي الجبوري، الناطق باسم"التيار الخالصي"أحد تشكيلات"المؤتمر التأسيسي"المعارض للانتخابات ان لقاءات التيار المتواصلة قبل الانتخابات وبعدها مع القوى السياسية وفي مقدمها"تجمع الديموقراطيين المستقلين"الذي يتزعمه عدنان الباجه جي ومع أشرف قاضي، ممثل كوفي انان للأمم المتحدة في العراق ستفضي إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم أعضاء البرلمان"الأطراف الحكومية"والمعارضين والأمم المتحدة لعقد مؤتمر يحدد الصيغة النهائية لشكل الدستور"منهاجه وآلية كتابته ومن سيكتبه"، ومراعاة"ضوابط تخص المجتمع العراقي والدين الاسلامي والأعراف الاجتماعية"وذكر ان"المؤتمر التأسيسي سيشترط العمل الجدي لاستقلال العراق أرضاً وشعباً وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى انسحاب القوات الأميركية"، لا سيما مع تأكيدات الرئيس جورج بوش الأخيرة أن لا جدولة لانسحاب القوات الأميركية من العراق. ولفت إلى ان البرلمان"إذا جاء بغالبية معينة فان ضغوطاً ستمارس على نوعية فقرات الدستور وفق المحاصصة الطائفية وستبقى طبيعة النسيج الذي سيتكون منه البرلمان المحرك الأساس لشكل الحكم ونوعية الدستور". واعتبر ان أهم الملاحظات التي سجلها التيار يوم الانتخابات هي عدم"وجود القوات الأميركية قرب مراكز الاقتراع لأنهم ضمنوا من سيصل إلى البرلمان من أعضاء متواطئين معهم، عملت الادارة الأميركية على ابقائهم منذ تشكيل مجلس الحكم المنحل والمجلس الوطني"وقال:"لو كانت نيات أميركا حسنة في عدم تدخلها في الشأن العراقي لضمنت مشاركة أوسع في الانتخابات ولأفسحت المجال أمام القوى المعارضة". واستطرد أن تعطيل وصول صناديق الاقتراع إلى بعض المناطق يندرج ضمن اطار الرغبة الأميركية"في منح قوى معينة فرصة الوصول إلى البرلمان". وكشف الجبوري ان ميناس اليوسفي الأمين العام ل"الحزب الديموقراطي المسيحي"المشارك في المؤتمر التأسيسي خطف يوم الانتخابات، وان رسالة وردت من هاتفه الجوال تفيد بأن الجهة التي خطفته فعلت ذلك للمحافظة على سلامته.