أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظاتالعراقية فوزاً للأحزاب الشيعية والكردية في 12 محافظة من أصل 18، لكن"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"لم تعلن بعد نتائج انتخابات المحافظات السنية الأنبار وصلاح الدين والموصل. وحقق"الاتحاد الوطني الكردستاني"فوزاً كبيراً في السليمانية، فيما فاز"الحزب الديموقراطي الكردستاني"في دهوك. وانتخب العراقيون 51 عضواً لمجلس بغداد و41 عضواً لكل مجلس محافظة. وفي بغداد التي تضم أعلى نسبة من السكان، فازت قائمة"أهالي بغداد"ثم قائمة"بغداد السلام"و"حزب الفضيلة"و"الحزب الشيوعي العراقي". وفازت قائمة"ائتلاف القوى الاسلامية والوطنية"في ديالى و"حزب الفضيلة الاسلامي"في ذي قار و"جمعية العراقيين الأوفياء"في بابل و"تجمع النخب العراقية"في واسط و"منتدى الفكر الحسيني"في ميسان و"مؤسسة شهيد المحراب"في القادسية. وفي مدينتي النجف وكربلاء، حقق"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"فوزاً ساحقاً يضاف إلى فوزه بالمركز الأول في محافظة المثنى، ما يعني فوزه بثلاث محافظات شيعية. وأرجأت المفوضية الاعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كركوك والبصرة وأربيل. من جهة ثانية، نفت"هيئة علماء المسلمين"تنظيم"مؤتمر عام لأهل السنة"لأنها لا تعمل تحت اسم هذه الطائفة و"لا تقبل"بالمشاركة في أي مؤتمر"لا يحمل العراق اسماً وتوجهاً". وقال عبدالسلام الكبيسي العضو البارز في الهيئة في تصريح الى"الحياة"إنها لن تشارك في أي مؤتمر يعقد لطائفة معينة. وذكر الكبيسي أن الهيئة لن تُستدرج لاضفاء شرعية على الانتخابات وادخال أطراف معينة بالتعيين في العملية السياسية. وزاد أن الهيئة ستبارك القوى المشاركة في الانتخابات إذا تمكنت من العمل لخدمة العراق"لكن هذا غير ممكن في انتخابات مرجعيتها المحتل". وتابع أن نظرة الهيئة إلى الحكومة المقبلة تختلف عن نظرتها إلى مجلس الحكم المنحل، لأنها تحترم آراء الذين اقترعوا على رغم أن الاثنين من صنع المحتل". واعتبر الكبيسي أن مشاركة الهيئة في صوغ الدستور تعتمد على أساس كتابته"ودعوته إلى خروج الاحتلال والاعتراف بالمقاومة العراقية ومنح التعويضات لمن نزفوا دماءهم لتحرير العراق". ورأى أن المحاولات الحالية لجذب السنة تندرج ضمن اطار الخوف من استخدامهم حق النقض فيتو ضد الدستور منتقداً"مرجعية علي السيستاني لانحيازها إلى جهات شيعية معينة، ما أوجد فجوة بين الشيعة أنفسهم وبين الشيعة والسنة، في وقت كان عليها اتخاذ موقف حيادي في بلد يحاول البعض فيه زرع المناصب، فيما ينزف الآخرون دماءهم لاخراج المحتل". وجاء ذلك في وقت طالب التيار الصدري باجراء استفتاء على أي قرار"مهم"حتى ولو اتخذته الجمعية الوطنية بالاجماع"لأنها لا تمثل كل العراقيين"، لافتاً الى أن هناك جهات انسحبت وأخرى قاطعت". وأوضح الناطق باسم التيار الصدري جليل نوري ل"الحياة"أن هذه الاستفتاءات يجب أن تنظم لمعرفة رأي الشعب في الأمور المهمة كنوع الحكم واعتماد"الاسلام"مصدراً وحيداً أو أحد مصادر التشريع. وتابع أن أحد أهم الخطوات التي يسعى اليها التيار قبل البحث في المشاركة في كتابة الدستور، تنظيم مؤتمر للحوار الوطني يطرح جدولة انسحاب القوات الأميركية ويضم مختلف القوى السياسية والدينية دون الأخذ في الاعتبار مشاركتها في الانتخابات أو عدمها. ودعا نوري الحكومة الموقتة إلى اظهار بوادر حسن نية نحو الجهات غير المشاركة في العملية السياسية واطلاق المعتقلين وتحديد سقف زمني لاستكمال بناء أجهزة أمنية وطنية وخروج القوات الأميركية تدريجياً من داخل المدن. واعتبر:"يبدو أن هذه الدعوات لا تلقى آذاناً صاغية، فالجميع منشغل بنتائج الانتخابات والتحالفات السياسية لاشغال المناصب الرئاسية الثلاثة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان". وفي شأن التظاهرة التركمانية العربية التي جرت الجمعة في كركوك وشارك فيها التيار الصدري، أوضح نوري أنها ضد ضم كركوك الغنية بالنفط إلى اقليم كردستان، لافتاً الى الشكوك المحيطة بعودة المرحلين الأكراد إليها لجهة تغيير الطابع الديموغرافي فيها. وكان المئات من العرب والتركمان خرجوا للتنديد ب"عمليات التزوير"في انتخابات مجلس المحافظة في كركوك، وذلك بحسب بيان وقعته"الجبهة التركمانية"و"حزب الدعوة الاسلامية"وتيار الصدر. وفي السياق ذاته، اعتبر ممثل مكتب"الشهيد الصدر"في كركوك الشيخ احمد داود اللامي أن انتخابات كركوك مطعون في نزاهتها، لافتاً الى أن"خروقات"ارتكبها الأكراد في عملية الاقتراع"تشكل سبباً آخر لعدم شرعيتها الى جانب الاحتلال". وقال اللامي ل"الحياة""إن"كل هذه الأسباب دفعتنا الى تنظيم تظاهرة بمشاركة اخواننا من الجبهة التركمانية العراقية ومنظمة بدر ومنظمة الوحدة العربية وحركة الوفاء لتركمان العراق".