يتعين التأكيد، بداية، أن الواقع العربي بالغ التعقيد، لأسباب داخلية وخارجية في آن، وأن المستقبل العربي، ابتداء من الوقت الراهن، يكتنفه، على رغم وضوح الغايات المبتغاة، غموض شديد. ونرى أن الأمة العربية تعيش حال ترقب ومخاض بين نظامين تاريخيين، الأول يعاني أزمة خانقة فيما الثاني لم يولد بعد. ويسود نتيجة لذلك ترقب رهيب بين العرب ينفتح على بدائل مستقبلية شتى، جلها كارثي وقليل منها واعد. ولعل في هذا الترقب الحذر يكمن تفسير عزوف الجماهير العربية عن المشاركة السياسية الفعالة في النظام الذي كاد يقُضي. يقوم هذا المقال على مفهوم للحرية يضيف إلى الحريات المدنية والسياسية - بمعنى التحرر من القهر - التحرر من كافة أشكال الحط من الكرامة الإنسانية مثل الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف. ويتسع هذا المفهوم لموقع أصيل ومتميز لحرية الوطن والجماعات والثقافات الفرعية فيه. وفي الوطن العربي تحديدا يكتسي بعد حرية الوطن أهمية خاصة بسبب الاحتلال الأجنبي في فلسطينوالعراق الذي ما فتئ يقوض فرص التنمية الإنسانية في الأراضي العربية المحتلة ويهدد الأمن والسلام في كامل المنطقة العربية وما وراءها، ناهيك عن تصاعد الوجود العسكري/ النفوذ الأجنبي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا في كثرة البلدان العربية. وبهذا المعنى، تكاد"الحرية"تكافئ تعريفنا للتنمية الإنسانية. ويتطلب نوالها وصيانتها وتعزيزها، نسقا من الحكم المؤسسي الصالح الممثل للناس عامة والخاضع للمساءلة من قبلهم، يسود فيه القانون الحامي للحرية برعاية قضاء مستقل قطعا. إن نموذج الحكم الصالح المقدم هنا يقبل إمكان تمثّل خصوصية مجتمعات بعينها مما يتيح للبلدان العربية فرصة إبداع تصورها الملائم لنسق الحكم الصالح عبر عملية إبداع مجتمعي تكفل له الدوام والنجوع. في دواعي الإصلاح لا شك في أن بلدانا عربية شهدت تداولا، شكليا في الأساس، للسلطة من قبل، ولكن في الأغلب الأعم، مع الإبقاء على هيكل توزيع القوة وأسلوب ممارستها. وليس هذا صنف الإصلاح العميق المقصود هنا، وإلا لاعتبر توريث السلطة مثلا تداولا لها. وقد لا يثور خلاف على أن السلطة الحاكمة في البلدان العربية فشلت في الوفاء بطموحات الشعب العربي في النماء والأمن والتحرر. وإن قامت فروق بين بلد عربي وآخر في هذا الصدد فهي فروق في الدرجة فقط وليس في الصنف. بداية، فشلت السلطة الحاكمة في التنمية بأي معيار خليق بالقرن الحادي والعشرين يفي بإلحاق العرب بالحالات الأرقى من تطور البشرية، خصوصاً معياري المعرفة والحرية. ويتبدى الفشل التنموي أساسا في ضعف اكتساب القدرات البشرية، حتى القدرتان الأساس في العيش حياة مديدة وصحية، بالمعنى الشامل الذي مازال بعيد المنال على رغم امتداد الأمد المتوقع للحياة، واكتساب المعرفة طوال الحياة"وفي قلة توظيف القدرات البشرية العربية في مجالات النشاط البشري، في الاقتصاد و الاجتماع والسياسة، وهذان هما محورا التنمية الإنسانية كعملية تغيير مجتمعي. ولا غرابة أن يترتب على وهن عملية التنمية الإنسانية تردي مستوى الرفاه الإنسانى في البلدان العربية تقريرا"التنمية الإنسانية العربية"، 2002 و2003. كثيرا ما قيل في بلدان عربية أن الحرية يتعين أن تنتظر توافر الخبز، بمعنى إشباع الحاجات الأساسية للبشر، لكن معادلة"الخبز قبل الحرية"انتهت إلى افتقاد عامة العرب إلى"الخبز"والحرية كليهما. على الصعيد السياسي، على وجه الخصوص، تركزت القوة في أنظمة الحكم العربية في أيدي قلة تمسك بمقاليد القوة، بوجهيها، المال والسلطة. فيما أقصي السواد الأعظم من الناس عن اتخاذ القرار. فانحصر اتخاذ القرار المجتمعي في خدمة مصالح القلة المتنفذة فيما ترك السواد الأعظم من الناس للإفقار والتهميش. ويستدعي ذلك الشكل من توزيع القوة واتخاذ القرار عادة استشراء المحسوبية والفساد حفاظا على مصالح القوة المتنفذة. ويرتبط به إجرائيا تسخير إعلام الدعاية والرأي الواحد وتعليم التلقين المفقد للقدرات النقدية والملكات الإبداعية، والتضييق على الحريات وخنق المجال العام. وتتغول كذلك السلطة التنفيذية، وبخاصة أجهزة أمن النظام، على مؤسسات الدولة التي غالبا ما تصبح شكلا تجميليا خلوا من أي مضمون فعلي. وينتج عن هذه التوليفة وأد المعارضة في مهدها، أي في العقول، وعقاب الفعل المعارض مهما صغر. نتيجة لكل ذلك، يسود بين الناس شعور عام بتفشي الفساد في الحياة العامة، بمعنى استملاك الشأن العام للمصلحة الخاصة، وليس لخدمة الصالح العام، وأحيانا بالتضاد معه. ويغرّ عُمد مثل نظم الحكم هذه أن يلجأ الناس، ولا غرابة، للعزوف عن اجتراح السياسة، تقية وحرصا على إشباع حاجاتهم الأساسية التي يطرد تعذر الوفاء بها على مستوى لائق كما أسلفنا. لكن يغيب عن هؤلاء عبرة التاريخ التي تتلخص في أن مثل أنظمة الحكم هذه يتأصل فيها عدم الاستقرار. وهي لا يمكن أن تدوم خصوصاً في مواجهة سخط الناس المتزايد والذي وإن كبت طويلا لا يمكن أن يقمع إلى الأبد. وعلى الصعيد الدولي، فشلت السلطة في البلدان العربية كذلك في توحيد الإرادة العربية ومن ثم فشلت في حماية الحقوق العربية في المعترك الدولي، وفي ضمان وجود كريم للعرب في عالم الألفية الثالثة من موقع منعة واقتدار، في نظام عالمي جائر لا يعتد بالضعفاء، والفرقة في الحالة العربية على وجه التحديد صنو الضعف والهامشية. نتيجة لكل هذا، فشلت السلطة في البلدان العربية، على الصعيدين القطري والإقليمي، في تحرير الأرض العربية، بل زاد في عهدها على احتلال فلسطين احتلال العراق بمساعدة حكومات عربية. وأعادت حكومات عربية، ولعل الأصح أن نقول استدعت، القوى العسكرية الأجنبية إلى الأرض العربية بعد عقود من الاستقلال. وهكذا أسفر نسق الحكم الحالي في البلدان العربية عن وقوع أكثر من عشر العرب تحت احتلال أجنبي مباشر. وإذا ما أخذنا في الاعتبار القواعد العسكرية الأجنبية، لزادت نسبة العرب الواقعين تحت الاحتلال غير المباشر عن السدس. وتتالت التطورات في السنوات الأخيرة، هائلة، خصوصاً على صعيد الإخفاق في التحرر الوطني مفرزة تحديات بالغة الضخامة للوطن العربي بكامله. وفي مواجهة هذه الأحداث الجسام، لم يحر النظام الإقليمي العربي، أو دوله، جوابا شافيا حتى لم تستطع عقد القمة العربية في تونس في آذار/ مارس 2004 تنفيذا لقرار دورية القمة الذي اتخذ من سنوات قليلة، وعدّ وقتها إنجازا مهما. وحين انعقدت القمة بعد نحو شهرين، جاءت نتائجها مخيبة للآمال. في النهاية، نتيجة لقهر الناس وإقصائهم من العملية السياسية، لم تعد السلطة في البلدان العربية تستمد الشرعية، كما ينبغي، من دعم مواطنيها، حتى ولو لمجرد الاحتجاج به في مواجهة القوى الإقليمية والدولية العاتية التي تمثل أخطارا محيقة بالواقع والمستقبل العربي كليهما. فاعتمدت سلطات عربية تاريخيا على الدعم من الخارج. ماليا على صورة قروض ومساعدات. وسياسيا، بل وعسكريا، في مواجهة أخطار خارجية تحيق بالوطن وحتى داخلية تحيق بنظام الحكم كما يتصورون. وكان أن انتقص هذا الاعتماد من السيادة الوطنية نتيجة لرهن القرار الوطني برغبات قوى خارجية، وأحيانا بمخططاتها، التي لا تخدم إلا مصالحها. ولم يقتصر ذلك التهاون على المجال الاقتصادي بل امتد إلى المجالين الأمني، في الداخل والخارج كليهما، والثقافي شاملا العقائدي. وأسفرت قوى خارجية مؤثرة، على رأسها الإدارة الأميركية الحالية، أخيرا عن أن ما كانت تدعمه من نظم حكم قهرية، بزعم المحافظة على الأمن الاستقرار في منطقة ذات أهمية استراتيجية في منظورها للعالم، لم يعد متمشيا مع مصالحها في المنطقة أو مع ما تدعو إليه من قيم إنسانية عليا تتمثل في ثلاثية الحرية وحقوق الإنسان، والرخاء، والعدالة للجميع. ووصل الأمر ببعض القوى الخارجية ذات المصالح الاستراتيجية في البلدان العربية الى ان تشهر سلاح التدخل لنشر مقومات هذه الثلاثية الخيرة في البلدان العربية، ولو غصبا وإن بالسلاح. ومثل الغزو الأميركي البريطاني للعراق واحتلاله، قمة القهر في مخططات إعادة تشكيل المنطقة من الخارج. وغاب عمن تبنوا مبدأ"الإصلاح ولو بالسلاح"أن التدخل القسري يولد، لا محالة، مقاومة للمعتدي، طبيعية ومشروعة، وفي نظر البعض مقدسة، من قبل من يدعي المعتدي الحرص على مصالحهم. ولعل للجميع عبرة في اطراد المقاومة الفلسطينية للاحتلال على رغم بشاعة التنكيل بشعب فلسطين، وفي عدم خروج العراقيين لاستقبال الغزاة بالورود كما كان يبشر الغاصبون وعملاؤهم، وفي استمرار المقاومة في العراق المحتل، حتى بعد إلقاء القبض على رأس النظام السابق، وإن شطّت في أحيان. إلا إن جهود إعادة تشكيل المنطقة من خارجها لا تقتصر على القهر عسكريا. فنشهد الآن فعلا محموما من قبل الإدارة الأميركية على وجه الخصوص لتحوير النسق التعليمي ومنظومة الإعلام في البلدان العربية بحجة أنها تحض على ما تسميه"الإرهاب"مدخلة فيه أعمال المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي الذي يضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيات جنيف بحق مقاومة الاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية!. وامتد ذلك الجهد إلى العمل على تغيير مناهج التعليم، في العراق وغيرها من البلدان العربية في منظور"الأمن والاستقرار"كما تتصوره الإدارة الأميركية الحالية. وامتد ذلك الجهد بخاصة إلى المناهج المتعلقة بالتاريخ، والتربية الوطنية والتربية الإسلامية، ما يدل على أنه مشروع يستهدف تغيير الهوية، وتبديل نظرة المرء لذاته وقراءته لتاريخه، في محاولة لتدجين الشخصية العربية وتطويعها، وفق مفاهيم مفروضة من خارج المجتمع العربي. وشمل"التطوير"القادم من الخارج تغيير لغة التدريس في جامعات وطنية من العربية إلى الإنكليزية، وانكماش اللغة العربية وتدريسها، حتى أن قسم اللغة العربية في جامعة عربية عتيدة ضُم إلى وحدة التراث والتاريخ. والمغزى الجوهري لواقع التدخل"الإصلاحي"من الخارج في تقديري هو أن استعصاء المنطقة على الإصلاح الجاد من الداخل، مع قابلية نظم الحكم للاستجابة للضغط من القوى المهيمنة دوليا، أضحى يغري قوى مهيمنة في النظام العالمي بمطالبة السلطات العربية بالإصلاح، وفق تصور تلك القوى،على ما يشوب هذه المطالبة من مغارم جلية حيث لا تتوخى هذه القوى الخارجية إلا مصالحها التي قد لا تخدم أغراض الشعب العربي، خصوصاً في منظور التحرر الوطني. وفي النهاية، فإن السلطة القائمة لا تعد بإصلاح جوهري من داخلها بحيث يبرز أمل في تجاوز الفشل الذي تأكد، إلى حال أفضل في المستقبل. بل إن الشواهد تشي بتدهور أبعد في المستقبل. ومن ثم، فإن استمرار الأوضاع الراهنة، من عجز تنموي يزاوجه قهر في الداخل واستباحة من الخارج، سيفضي لا محالة إلى تعميق الصراع المجتمعي في البلدان العربية. وفي غياب آليات سلمية، ولكن أيضا فعالة، لمكافحة المظالم التي يتمخض عنها الواقع العربي الراهن، تتزايد فرص الاقتتال الداخلي في البلدان العربية. وهو أسوأ مصير يمكن أن تتمخض عنه الحقبة الراهنة في التاريخ العربي المعاصر. إنه لمصير تعس يتعين على جميع العرب المخلصين أن يسعوا جاهدين لتلافيه. المؤلف الرئيسي لتقرير"التنمية الانسانية العربية".
