كشف أحمد السامرائي، مدير مؤسسات الوقف السني في العراق أن جهوداً تبذل لانشاء تجمع سياسي باسم"المؤتمر العام لأهل السنة العرب". وقال ل"الحياة"ان هذا المؤتمر لن يكون حزباً سياسياً لكنه سيحتفظ لنفسه بهيكلية. وزاد ان"الهدف الرئيسي هو التحضير لدخول عملية كتابة الدستور العراقي الدائم ثم المشاركة السنية الواسعة في الانتخابات المقبلة عام 2006". وأشار السامرائي إلى وجود عدد من اللجان التحضيرية لهذا المؤتمر، تضم الجماعات السنية العربية من عشائر وأحزاب وشخصيات، على أن تصب جهود هذه اللجان في لجنة تحضيرية موحدة قبل تحديد الموعد النهائي لعقد المؤتمر العام قريباً. ولفت إلى أن جماعات مهمة أبرزها"هيئة علماء المسلمين"و"الحركة السلفية"و"الحزب الاسلامي العراقي"و"الحركة الملكية الدستورية"أضحت جزءاً من التحضيرات لتنظيم المؤتمر. مؤكداً ان"المطلوب من السنة العرب أن يكونوا صفاً واحداً في مواجهة استحقاقات المرحلة الدستورية والانتخابات في المستقبل". واعتبر ان اهمية"المؤتمر تكمن في أنه سيؤسس لتحركات الجماعات السنية وينقي الأجواء على الساحة السنية". ونفى السامرائي أن تكون وراء فكرة المؤتمر العام للسنة العرب مخاوف من الآخرين، تحديداً من"الائتلاف العراقي الموحد"أو التحالف الكردستاني. وحض القوى السنية"أن تعمل على أسس صحيحة وتتجنب الانقسام". واشار إلى اتصالات مع الرئيس غازي الياور لضمه إلى المؤتمر العام لأهل السنة. الى ذلك، علمت"الحياة"من أوساط في الحركة السلفية، ان قيادات في المقاومة العراقية ستكون ممثلة مباشرة في المؤتمر، وافادت الاوساط ان المشرفين على عقده حريصون على وجود ممثلين للمقاومة لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نتيجتين: الأولى، تفادي مواجهة بين القوى السنية وبين الجماعات المسلحة في المحافظات السنية، والثانية ضمان أن يفضي المؤتمر إلى توصيات في شأن احلال الهدوء في هذه المحافظات، تمهيداً لدخولها بقوة في العملية الانتخابية المقبلة وعملية الاستفتاء على الدستور. في سياق آخر، صرح هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر الى"الحياة"بأن منظمته"لا تريد قتل حزب البعث". وأضاف:"نرفض انتهاج اسلوب التصفيات الجسدية ضد البعثيين، فالقانون هو صاحب الكلمة في محاسبة من تورط من هؤلاء في أعمال اجرامية ضد العراقيين". كما اعرب عن تأييده"عودة البعثيين الابرياء إلى مؤسسات الدولة". وقال ان اغتيال ثلاثة من عناصر"بدر"على ايدي مسؤولين في جهاز النجدة لن يؤدي إلى ردود أفعال. ونفى احد اعضاء"هيئة علماء المسلمين"ان تكون الاتصالات التي يجريها الوفد الاميركي مع الجماعات المسلحة طاولت الهيئة. وأوضح ل"الحياة"ان حصر كلمة"المقاومة المسلحة"بالسنة"خطأ فادح والاتصالات لا تتم مع اطراف سنية بل مع قيادات عليا من حزب البعث المنحل". وزاد ان الغموض يكتنف هذه اللقاءات السرية لان لا قيادة موحدة لحركة المقاومة في العراق والقوات الاميركية تعلم ذلك. واعتبر ان الهيئة بعيدة عن هذا الامر كونها"مرجعية دينية سنية مناهضة للاحتلال في صورة سلمية،ورغم اعتبارها المقاومة حقاً مشروعاً لكل عراقي، ترفض الارهاب وقتل الابرياء". وكشف ان الاتصالات التي أجريت بالهيئة لجذبها إلى الحكومة الجديدة ركزت على الحديث حول آلية كتابة الدستور فقط وكانت تجري مع قوى سياسية عراقية ومع اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة وليس مع ادارة الرئيس جورج بوش. واكد"عدم فاعلية هذه اللقاءات لو استمر الجانب الاميركي في نكث وعوده، مثل عدم وقف العمليات العسكرية والاعتقالات". وتابع:"كان الاجدر بالادارة الاميركية وهي قوات محتلة ضبط الحدود مع دول الجوار التي تسهل دخول الجماعات الارهابية والتمييز بين المقاومة الشرعية والارهاب الا اذا كانت المستفيد الاول من بقاء الوضع الامني غير مستقر لتضمن بقاءها اطول فترة ممكنة.