واجه المستشار الألماني غيرهارد شرودر وحزبه الاشتراكي الديموقراطي أمس، امتحاناً انتخابياً جديداً في ولاية شليسفيغ ? هولشتاين الشمالية حيث توجه 2.2 مليون ناخب الى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد. وتعتبر النتيجة التي ستسفر عنها الانتخابات في الولاية التي يحكمها الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر منذ عام 1996 بقيادة رئيسة الحكومة، هايده زيمونس، مؤشراً مهماً على مدى توقف تراجع شعبية الحزب في البلاد، وبدء استعادته ثقة الناس به بعد نهج الاصلاحات البنيوية التي أقرتها الحكومة قبل عام. وفي حال فوز التحالف الحكومي في الولاية فإنه سيترك بحسب المحللين السياسيين، انعكاسات ايجابية على مجرى المعركة الانتخابية التي ستجرى في أيار مايو المقبل في أكبر الولايات الألمانية، شمال رينانيا ووستفاليا التي تضم 18 مليون نسمة، ويحكمها أيضاً تحالف من الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر في غرب البلاد. وبعدما أظهرت الاستطلاعات امكان فوز المعارضة المشكلة من الحزب الديموقراطي المسيحي والحزب الليبيرالي في الولاية الشمالية بسبب النقمة الشعبية الصارمة على اصلاحات حكومة شرودر، عاد وظهر تقدم لحكومة زيمونس على غريميها السياسيين. ولعب ذلك، دوراً في اقتناع فئات متزايدة من المواطنين بضرورة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خصوصاً انها لم تؤد الى النتائج السيئة التي كانوا يخشونها، اضافة الى ان المعارضة تبشر منذ الآن بإصلاحات أكثر جذرية في حال وصولها الى السلطة. وتراقب الأوساط السياسية النتيجة التي سيحصل عليها حزب الخضر بعد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن فضيحة التأشيرات التي أعطتها سفارة ألمانيا في أوكرنيا الى عشرات الآلاف بقرار صادر عن وزير الخارجية يوشكا فيشر زعيم الخضر. وتبين ان عصابات التهريب والدعارة استغلت التسهيلات التي أعطيت للقيام بنشاطات اجرامية في ألمانيا من دون استبعاد ارتشاء ديبلوماسيين ألمان أيضاً. وقبل خمسة أعوام حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في الولاية على 43.1 في المئة من الأصوات في مقابل 35.2 في المئة للحزب الديموقراطي المسيحي، فيما حصل الحزب الليبيرالي على 7.6 في المئة وحزب الخضر 6.2 في المئة. وفي حال جاءت النتائج متقاربة جداً، يمكن ان يلعب حزب الاقلية الدنماركية"رابطة ناخبي جنوب شلسفيغ"دوراً محورياً، علماً انه يؤيد تقليدياً الاشتراكيين الديموقراطيين. وفي ما يتعلق بالحزب القومي الديموقراطي الألماني نازي جديد فتوقعت الاستطلاعات ألا يخرق سقف ال5 في المئة المطلوبة للتمثل في البرلمان كما حصل أخيراً في انتخابات ولاية سكسونيا الشرقية.