قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسوس امس ان القرار 1559 والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يشيران الى اجواء تؤكد رغبة فرنسا والأسرة الدولية في متابعة العمل لاستعادة لبنان سيادته ورؤية اجراءات ملموسة على هذا الصعيد. وأضاف ان البيان الرئاسي دعا الى أمرين: الأول اجراء تحقيق دقيق من السلطات اللبنانية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والثاني إعداد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تقريراً عن تطور الأوضاع. وتابع ان القرار 1559، يظهر بوضوح شديد الأهمية التي تعلقها الأسرة الدولية على سيادة لبنان واستقلاله، وان فرنسا تتحرك على هذا الصعيد معتمدة على خط واضح مبني على مبادئ تذكر بها في كل مناسبة. وأشار لادسوس الى انه في ظل هذه الأجواء فان الانتخابات الاشتراعية اللبنانية المقبلة ستكون بمثابة اختبار لامكان ان تتم العملية السياسية بحرية. وتؤكد باريس ان اغتيال الحريري يعزز عزمها وعزم الأسرة الدولية على تنفيذ القرار 1559، اذ انها على قناعة بأنه حتى في حال عدم وجود أدلة على هوية مرتكبي الجريمة فانها تمثل حصيلة لوضع سياسي يفتقد في اطاره لبنان للسيادة والاستقلال، وديموقراطية مهددة. وتعتبر انه لو كان لبنان سيداً وحراً وديموقراطياً بالفعل لما كان حصل هذا الاغتيال، مما يعزز القناعة الفرنسية بضرورة انهاء مسار استعادة لبنان سيادته بنتيجة ايجابية. وتشير الى أن هذا الهدف ممكن من خلال دعم كل الذين يعملون ويطالبون بانتخابات حرة وشفافة وبمواصلة الضغط على سورية ولبنان الرسمي عبر مجلس الامن، من خلال اجراءات وبيانات على غرار البيان الرئاسي الأخير. وباريس غير مستعدة على الاطلاق للاستسلام، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن أظهر ذلك، في حين انها لا تستبعد ان يوافق الرئيس الفرنسي جاك شيراك على فرض عقوبات مالية دولية على سورية اذا تبين ان هناك جموداً على صعيد تنفيذ القرار 1559، على رغم ان الرئيس الفرنسي ليس من مؤيدي العقوبات الاقتصادية عموماً. وفي حال اعتماد العقوبات المالية عبر قرار دولي فإن سورية ستكون عرضة للمزيد من العزلة، علماً أنها حولت معظم معاملاتها المالية الى اليورو منذ تطبيق قانون محاسبة سورية من جانب الولاياتالمتحدة. اما على صعيد"حزب الله"والضغط الأميركي - الاسرائيلي على فرنسا وأوروبا لادراجه على اللائحة الأوروبية للمنظمات الارهابية، فإن باريس ترى ان لا علاقة بين هذا الموضوع واغتيال الحريري. وتشير الى ان الضغط الأميركي على فرنسا لتصنيف"حزب الله"على لائحة المنظمات الارهابية قائم منذ مدة بعيدة. وكان الحريري يعارض وضع"حزب الله"على لائحة الارهاب الأوروبية باعتبار ان ذلك سيعقد الأمور في لبنان، وباريس غير مستعدة للإقدام على مثل هذه الخطوة، على رغم انها اصبحت في موقع الأقلية على الساحة الأوروبية اذ لا يشاركها في رفض ضم"حزب الله"الى لائحة الارهاب سوى اليونان واسبانيا. وتقول باريس ان لو كان وضع"حزب الله"على لائحة الارهاب كفيلاً بتغيير الامور ايجابياً ويسهل حل مواضيع أمنية بين اسرائيل والفلسطينيين، لكانت تحركت في هذا الاتجاه. لكنها ترى ان هذا التوجه لا يساعد على أي تسهيل للأمور على صعيد القضية الفلسطينية وهنا عدم استعدادها لدعمه.