قرر القضاء اللبناني الاستعانة بخبراء دوليين للمساعدة في التحقيقات الجارية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فقد طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد الى قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر تكليف رجال الضابطة العدلية المستنابين للقيام بمهمات الكشف العلمي الاستعانة بخبراء اجانب اختصاصيين في حقلي المتفجرات والطب الجنائي"دي ان اي"وذلك تسهيلاً لمهماتهم. وبعد الاطلاع على طلب فهد قرر مزهر"تكليف جهاز الأدلة الجنائية اضافة الى المهمة الموكولة إليه بموجب الاستنابة رقم 2005/23 الاستعانة بخبراء اجانب من الدولة السويسرية اختصاصيين في حقلي المتفجرات والطب الجنائي لإجراء فحوصات من نوع DNA تسهيلاً لمهماته على ان تكون نفقات الخبرة الأجنبية على عاتق الدولة اللبنانية وألا يباشر الخبراء مهمتهم إلا بعد تحليفهم اليمين القانونية في المحكمة العسكرية". الى ذلك، قالت السفيرة السورية في باريس هبة ناصر لإذاعة"أوروبا واحد"ان بلادها"لا تخشى التحقيق الدولي في مقتل الحريري لأن لا شأن لها به". وأكدت ناصر ان دمشق"ستوافق على هذا التحقيق إذا وافقت عليه الحكومة اللبنانية"، مضيفة ان الحكومة اللبنانية قد توافق على وجود"خبراء دوليين"للمساعدة على كشف الأدلة. وأشارت السفيرة الى ان الحريري كان"صديقاً كبيراً لسورية"وأن دمشق"لم ترد وجوداً دائماً أو لا متناهياً لها في لبنان"وأن هذا الوجود"ناتج من اتفاق بين دولتين". وختمت قولها ان لو طلب احد الطرفين رحيل القوات السورية من لبنان"فإننا سنرحل".