نجار يحيل استنابات القضاء السوري على هيئة التشريع لبت قانونيتها

أحال وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار الاستنابات القضائية التي اصدرها قاضي التحقيق الاول في سورية في الشكوى التي رفعها المدير العام للامن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد امامه ضد من اعتبرهم «شهود زور» واتهمهم ب «الافتراء الجنائي وحجز حريته» في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للوقوف على رأيها في مدى قانونية تلك الاستنابات خصوصاً انها تطاول مسؤولين لبنانيين يتمتعون بالحصانة كلٌ بحسب موقعه ومركزه. وأفادت مصادر قضائية ان نجار احال نسخة من الاستنابات الى النيابة العامة التمييزية وتسلمها النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.
وكان موضوع الاستنابات عرض اول من امس، على جلسة مجلس القضاء الاعلى الذي اقترح احالتها على هيئة التشريع. وتوقعت المصادر ان يتخذ القضاء اللبناني قراراً في شأن تلك الاستنابات في ضوء قرار هيئة التشريع.