تابع قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر، تنفيذ الاستنابات التي سبق ان سطرها لكل الاجهزة الامنية، في اطار تحقيقاته في قضية اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران تويني ومرافقيه. وينتظر جواباً على مضمون تلك الاستنابات التي تتعلق بالبحث وجمع المعلومات والاستقصاء عن الحادث، لا سيما الامر المتعلّق بهوية الشخص الذي اشترى السيارة المفخخة التي استهدفت موكب تويني في منطقة المكلس الاثنين الماضي. ولا يزال ثلاثة اشخاص محتجزين رهن التحقيق، لهم علاقة بالسيارة المفخخة، وأشارت مصادر مطلعة، الى ان هؤلاء يخضعون لتحقيق دقيق لمعرفة هوية الشخص الذي اشترى السيارة من احد المعارض في منطقة سن الفيل بعد إدخالها الى لبنان في آذار مارس الماضي من ألمانيا بصورة غير شرعية عبر مرفأ طرابلس في الشمال. وذكرت معلومات مقربة من التحقيق ان العبوة التي وضعت في السيارة التي انفجرت، هي عبوة متطورة جداً لجهة تكوينها، معتبرة ان ليس لدى القضاء اللبناني"ارشيف"يمكن من خلالها معرفة الجهة التي تستورد او تصنّع متفجرات مماثلة، الامر الذي كان يمكن ان يسهّل التوصل الى معرفة الفاعلين. الى ذلك، يتجه المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الياس عيد، الى اتخاذ قرار في شأن استدعاء الشاهد السوري هسام هسام أمام القضاء اللبناني للاستماع الى إفادته كشاهد او لاستجوابه كمدعى عليه في القضية، وذلك في ضوء المعلومات التي أوردها في المؤتمر الصحافي الذي عقده في سورية، وكشف فيه عن معلومات تتعلّق بالجريمة متراجعاً عن إفادة كان أدلى بها أمام لجنة التحقيق الدولية في الجريمة.