امرت المحكمة الوطنية الاسبانية بوقف العمل بالقرار الصادر في آذار مارس الماضي والقاضي بمنح الموقوفين جمال حسين والصحافي في قناة"الجزيرة"القطرية تيسير علوني الحرية المشروطة باجراءات مراقبة مشددة لدواع صحية، وأمرت بايداعهما السجن في انتظار اصدار حكمها في حقهما، وذلك في السادس والعشرين من الجاري. واعتقلت الشرطة علوني وحسين في مركز اقامتهما في مدينة غرناطة الجنوبية، واودعا سجنها في شكل موقت في انتظار ان تبلغهما المحكمة قرار الاحتجاز غداً الاثنين. ويطلب المدعي العام بيدرو روبيرا عقوبة السجن لمدة تسع سنوات لكل من علوني وحسين، بعدما اتهمهما بالانتماء الى خلية تنظيم"القاعدة"داخل البلاد والتي يتزعمها بحسب ملف القضية عماد الدين بركات الملقب ب"ابو دحدح"والذي طالب الادعاء بإصدار حكم يقضي بسجنه اكثر من 74 الف سنة، للاشتباه بعلاقته بإعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001. ويتهم علوني بتسهيل تمويل الخلية التي فككت في تشرين الثاني نوفمبر 2001 وعلاقته بأشخاص يشتبه بانتمائهم الى"القاعدة"، على غرار مأمون دركزنلي ومصطفى الست مريم ومحمد بهائية. اما حسين فيواجه تهم تجنيد مجاهدين واخرى مختلفة. وكان علوني نفى خلال محاكمته التي حظيت بحضور كثيف لم تشهده أي من الجلسات الثماني السابقة لمحاكمة 24 من الاعضاء المشتبه بانتمائهم ل"القاعدة"وشارك فيها مراقبون دوليون، علاقته ب"القاعدة"وعماد الدين بركات الذي زعم انه اتصل به مرتين عامي 1995 و1996، ومثلهما عام 1997 حيث ناقشا امور تتعلق بالعمل واصدارات كتب. واشار علوني الى انه طلب من بركات عام 1999 مساعدته في الحصول على اذن لدخول احد انسبائه الى الهند. وكانت المحكمة رفضت اخيراً طلباً تقدم به علوني الذي امر بالبقاء رهن الاقامة الجبرية في منزله، بالسفر الى سورية بسبب وفاة والدته، وهي اكدت انها امرت باعادته الى السجن"خوفاً من ان يلوذ بالفرار مع اقتراب موعد صدور الحكم". مستندات الاستخبارات على صعيد آخر، حسم رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو موقتاً الجدل القائم في شأن مستندات وتقارير المركز الوطني للاستخبارات التابع لرئاسة الوزراء والخاصة بتفجيرات قطارات مدريد في 11 آذار مارس 2004، ووافق على تلبية طلب قاضي المحكمة الوطنية خوان دل اولمو تسليمه نسخة منها، علماً ان الحكومة كانت رفضت تنفيذ هذا الاجراء في السابق بحجة انه سيسمح لمحامي الدفاع بالاطلاع عليها. وقرر مجلس الوزراء تسليم المحكمة اربعة تقارير وضعت بين عامي 2002 و2004، ومن بينها تلك التي تتعلق باعتداءات 11 آذار، بعدما اكد جهاز الاستخبارات ان كشف هذه"الوثائق لا يمس بالمؤسسة او مصادر خاصة تابعة لاجهزة استخبارات دول اخرى". وطلب جهاز الاستخبارات، بعد تصنيف المستندات من القاضي"دل اولمو باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها". وتشير التقارير التي تتضمنها هذه الوثائق الى تحذير وجه في 27 تشرين الاول اكتوبر 2003 من خطر قيام ارهابيين من اصل اسلامي، وترصد نشاطات مشبوهة للمعتقل اللقمة لعمري الذي يعتبر احد اهم المسؤولين عن التفجيرات، وذلك في تقرير مؤرخ في 6 تشرين الثاني نوفمبر 2003. ويتناول تقرير آخر وضع في 15 آذار 2004 نشاطات لمشتبه بهم آخرين، ويتطرق الاخير الى نتائج ملاحقات جديدة للعمري 18 ايار/مايو 2004. وكان مجلس الوزراء نفذ في الرابع من تموز يوليو 2004 اجراء رفع السرية عن خمس وثائق تتعلق بالتفجيرات ذاتها.
