حددت محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة امس تاريخ 11 تشرين الاول اكتوبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية عراقيين متهمين بتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لتفجير السفارتين الاميركية والبريطانية في صنعاء، في حين طلب المتهمون عدم تسليمهم الى السلطات العراقية. وطالب ممثل المدعي العام خالد صالح في جلسة الامس بادانة المتهمين الاربعة: احمد سلمان داود الزبيدي 45 عاماً واحمد مثنى جاسم العاني 36 عاماً ومحمد مهدي الكناني 37 عاماً وعلي راشد السعدي يحاكم غيابياً والحكم عليهم بأقصى العقوبات. في المقابل، طالب المحامي عبدالعزيز السماوي بالافراج عن موكليه الحاضرين امام المحكمة و"رد اعتبارهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية". كما طلب تمكين اهالي المتهمين من الحصول على تأشيرات دخول الى اليمن لزيارة موكليه. اما المتهمون الثلاثة فقد طلبوا من القاضي، في حال الافراج عنهم، عدم تسليمهم الى السلطات الجديدة في العراق. وقال المتهم محمد مهدي:"نناشد السلطات اليمنية عدم تسليمنا للحكومة العراقية خصوصاً بعدما نشرت صورنا والتهم الموجهة إلينا وأننا ضباط في استخبارات النظام العراقي السابق عبر الفضائيات والقنوات العربية". وأضاف:"نحن نخشى أن يتم تسليمنا الى السلطات الأميركية وما يترتب على ذلك من أضرار، خصوصاً وأن التهمة الموجهة الينا هي التخطيط لضرب سفارتي الولاياتالمتحدة الأميركية والبريطانية في صنعاء". وكانت أجهزة الامن اليمنية ألقت القبض على ثلاثة من افراد المجموعة الاربعة في 26 اذار مارس 2003، مشيرة الى انهم اعتقلوا قبل يوم واحد من تنفيذ مخططهم. وافاد قرار الاتهام بانهم"قدموا إلى اليمن تحت غطاء العمل والتدريس"وبدأوا بعد فترة من وصولهم"الاعداد والتخطيط والتجهيز لما قدموا من أجله".