قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب (محكمة امن الدولة) تأجيل محاكمة (11) متهماً بالإرهاب الى يوم الاثنين القادم لتمكين محامِيَيْ الدفاع عن المتهمين الجلوس معهم والإطلاع على ملفاتهم لإعداد دفاعهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاتفاق لتشكيل عصابة مسلحة بغرض القيام بأعمال إجرامية داخل اليمن وخارجها ، وارتكاب عمليات تزوير لوثائق وجوازات سفر لغرض تسهيل تنقلاتهم داخل اليمن وخارجها ، وحيازة أسلحة ومتفجرات وتضم قائمة المتهمين: محمد صالح محمد الكازمي (35 عاماً - مواليد جدة) و فارس محمد عامر النهدي ( 27 عاماً) أحمد محمد علي عوض القردعي (27 سنة - عامل في المملكة) صدام حسين علي إسماعيل (24 سنة) عبد الله يحي مطيع الوادعي (27 سنة - مواليد الطائف) فارس محمد على الوادعي (27 سنة - مدرس) عبد الرؤف عبد الله محمد نصيب (30 سنة) منصور ناصر عوض البيحاني (31 سنة مواليد - تبوك) شفيق أحمد عمر ( 26 سنة - مواليد جدة) إبراهيم محمد عبده المقري (34 سنة - مواليد جدة) محمد أحمد حسن حاتم (30 سنة - مواليد الرياض). واستمعت المحكمة في جلستها الثانيه امس الاثنين برئاسة القاضي نجيب القادري، إلى المتهم فارس محمد عامر النهدي المكنى بأبي عامر الذي تغيب الجلسة السابقة. ونفى النهدي (35 عاما) التهمة الموجهة له بتشكيل عصابة مسلحة، مؤكداً أن لم يكن يعرف بقية المتهمين من قبل. لكنه اقر أنه كان مجرد وسيط في استلام 12 جواز سفر سعودياً، والتي قالت النيابة أن الهدف منها كان إرسالها إلى أفغانستان، إلا أنه أكد أن الجوازات كانت سليمة، و ادعى انه حوكم في المملكة ونفذت ضده عقوبة السجن 11 شهراً و250 جلدة. وأوضح فارس أن أحد الأشخاص في الحي الذي كان يسكن فيه في جده ويدعى خالد فدعق سلمه مبلغ 120 ألف ريال سعودي، جمعت من التبرعات للشعب العراقي وألقي القبض عليه جراء ذلك وتم تسليمه إلى السلطات اليمنية. وكان بعض المتهمين زعموا في الجلسة السابقه انهم حوكموا في المملكة وصدرت أحكام ضدهم. وأكدت النيابة العامة أنها وجهت خطاباً لرئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بناء على طلب القاضي في الجلسة السابقه وجاء في رده انه لم تصل إلى الجهاز أي أحكام من الجهات المختصة بالسعودية عند تسليم المتهمين، إلا أنه أكد وجود بيانات عن محاكمات لأربعة من المتهمين فقط، وصدرت في حقهم أحكام من القضاء السعودي نافيا تسلم بيانات كل من أحمد عوض القردعي وفارس النهدي.هذا وطلب المحاميان محمد العزاني، وهاني صادق منصر، المنتدبان من قبل المحكمة للترافع عن المتهمين بإعطائهما صورة من ملف القضية حتى يتمكنا من تقديم دفوعهما بتمكينهما من الانفراد بالمتهمين، والتأجيل لتمكينهم لإعداد الدفوع، وقررت المحكمة -بعد اعتراض النيابة على تصوير ملف القضية- تصوير قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات، ومحاضر جلسات المحاكمة، والاكتفاء بتمكين المحامين من الاطلاع على ملف القضية وتمكينهما من الانفراد بموكليهما. هذا وتمكنت أجهزة الأمن اليمنية مطلع الأسبوع الماضي من إفشال محاولات للقيام بعمليات انتحارية ضد سفارات غربية في صنعاء واعتقلت خمسة بينهم امرأة ممن كانوا بصدد القيام بشن هجمات كانت تستهدف سفارات غربية ومصالح أجنبية في صنعاء من بينها سفارتا الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا. وأكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته : «أن أجهزة الأمن اليمنية تلقت الأسبوع الماضي تهديدات من جماعات إرهابية مجهولة بمهاجمة سفارات ومصالح غربية في صنعاء إذا نفذت السلطات اليمنية أحكام الإعدام ضد المدانين بالاشتراك في تدبير تفجير ناقلة النفط الفرنسية (لمبورغ) والمدمرة الأمريكية (كول). ولوحظ أن أجهزة الأمن اليمنية كثفت حراساتها للسفارات والمصالح الغربية وكذا على بعض الشخصيات الامنية والحكومية الهامة عقب تلك التهديدات , كما صعدت من حملتها في البحث والتحري لتعقب عناصر مشتبه بتورطها في التخطيط للقيام بأعمال إرهابية وذلك لإفشالها والقبض عليها قبل التمكن من القيام بتنفيذ إي أعمال إرهابية جديدة. وأكدت السلطات الامنية اليمنية امس الاول تسلمها 19 مطلوبا امنيا منهم تسعة متهمين في قضايا ارهابيه. وكانت محكمة الاستئناف أصدرت في 5 فبراير من الشهر الجاري أحكاماً بإدانة 15 متهما بالضلوع في تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في 2002 وعمليات إرهابية أخرى، بينهم اثنان حكم عليهما بالإعدام. وستعقد المحكمة ذاتها في 26 فبراير جلستها الأخيرة للنطق بالحكم في قضية تفجير المدمرة الأميركية كول.
