دعا"التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية"العلماني المعارض برئاسة سعيد سعدي، الجزائريين الى مقاطعة الاستفتاء من اجل المصالحة الوطنية المقرر في 29 ايلول سبتمبر. وجاء في قرار اصدره المجلس الوطني لهذا الحزب انه"يدعو الجزائريات والجزائريين الحريصين على سلم بلدهم واستقراره وكرامته الى تجاهل هذا الاستفتاء ونزع الصفة الشرعية عنه بشتى الوسائل السلمية". واعتبر القرار ان الاستفتاء"مغالطة تاريخية وتهديد للامة أكان على مستوى التحضيرات له او تنظيمه او تداعياته... وستشهد الجزائر عملية تزوير اضافية، اما الارهاب الذي لم يستطع اي مرسوم في العالم الحد منه، فسيزداد قوة بعد عملية لن تكون نتيجتها الا اضعاف دعائم الامة المدنية والاخلاقية". وكانت"جبهة القوى الاشتراكية"بزعامة المعارض حسين آيت احمد، والتي تنافس"التجمع"في منطقة القبائل، دعت أيضاً الى مقاطعة هذا الاستفتاء معتبرة ان هذا المشروع"ليس سوى خدعة ... تهدف الى تبرئة القتلة وتجريم الضحايا وخلط اسباب وتأثيرات الازمة الجزائرية". لكن"التجمع"كما"الجبهة"، قرر المشاركة في الانتخابات الفرعية المحلية في منطقة القبائل المقررة في 24 تشرين الثاني نوفمبر لاختيار اعضاء المجالس البلدية التي حلتها الحكومة بعد اتفاق مع تنسيقية العروش كبرى العائلات في منطقة القبائل. ويبرر التجمع مشاركته بالحرص على"اعطاء سكان منطقة القبائل فرصة جديدة ليروا ان شؤونهم تدار باحترام وشفافية وفعالية". اما الجبهة فاعتبرت ان"عدم المشاركة هو بمثابة الدخول في لعبة السلطة التي تقضي استراتيجيتها بالقضاء على التواصل المستمر بين الجبهة وسكان المنطقة". على صعيد آخر، أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في خطاب القاه في ولاية البليدة 50 كلم جنوب العاصمة لمناسبة بدء العام الدراسي، ان حوالي 26.5 في المئة من الجزائريين، اي اكثر من ثمانية ملايين شخص، اميون، مشيراً الى ان هذه النسبة كانت اكثر من 85 في المئة عندما حصلت الجزائر على استقلالها العام 1962. واضاف:"بعد اربعين عاماً على الاستقلال اصبح يوجد في الجزائر 23 الف مدرسة بينها 17 الف مدرسة ابتدائية واربعة الاف معهد و1500 ثانوية"، موضحا ان"هذه المؤسسات سمحت بمضاعفة عشر مرات العدد الاجمالي للتلاميذ الذي زاد من 800 الف في 1962 الى ثمانية ملايين تلميذ"حالياً. ودعا بوتفليقة"المدرسة الجزائرية التي عانت ما عانت من العنف الارهابي الى أن تساعد مستقبلاً المجتمع على تجنب شرور هذه الآفة المدمرة تجنباً نهائياً". وقال:"يتعين عليها اذن الاضطلاع بوظائفها الاجتماعية بالتمام والكمال بالمشاركة في تكوين المواطن وفي تعميم مكارم الأخلاق في كل مناحي المجتمع"، مشدداً على"الزامية الاسراع في وضع برامج للتكوين المدني و الديني يشمل كل المستويات".