عقد"منتدى المستقبل"سلسلة جلسات في المنامة، أمس، نوقش فيها ما تحقق من إصلاح في الشرق الأوسط على مدى العام الفائت. ويُتوقع أن يكون انعقد مساء لقاء موسع ضم عدداً من وزراء الخارجية أو كبار مسؤولي الدول المشاركة لمناقشة"إعلان البحرين"الذي سيصدر في ختام أعمال"المنتدى"اليوم. وحتى المساء لم يكن واضحاً في شكل نهائي عدد الدول المشاركة على مستوى وزراء الخارجية. لكن كان منتظراً وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ونظيرها البريطاني جاك سترو ووزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، وسورية فاروق الشرع، ومصر أحمد أبو الغيط، والجزائر محمد بجاوي، والمغرب محمد بن عيسى، والعراق هوشيار زيباري، وعمان يوسف بن علوي، وفلسطين ناصر القدوة، ولبنان فوزي صلوخ، إضافة الى عدد آخر من الوزراء العرب والأجانب. كذلك يُتوقع أن يكون حضر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمسؤول الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. وقُبيل اللقاء المسائي، سألت"الحياة"وزير الإعلام البحريني الدكتور محمد عبدالغفار هل سيتم ترتيب لقاءات على هامش المؤتمر بين الوزير الشرع ونظيرته الأميركية رايس أو نظيره البريطاني سترو، فأجاب بأنه على"هامش المنتدى تحصل لقاءات كثيرة بين الوفود. ولكن هذا يُترك للوفود هل تجتمع أم لا". وعن إمكان قيام البحرين بوساطة بين الأميركيين والسوريين، قال:"لا شك في ان الدولة المضيفة تحاول دائماً ان تُقرّب الآراء وتسهل الامور بين الدول والوزراء الذين يرغبون في اللقاء. ونحن إذا كانت هناك رغبة من هذه الدول في الاجتماع والتحاور فسنسهل هذه الأمور". وكان سفير بريطانيا في البحرين روبن لام قال أول من أمس ان"ضيق الوقت"لن يسمح على الأرجح بلقاء بين سترو والشرع. وفي مؤتمر صحافي لاحق، اعتبر عبدالغفار ان"من الخطأ ربط الاصلاح بالوصول الى حل للصراع العربي الاسرائيلي"مؤكداً ان الاصلاح في العالم العربي يجب ان يكون"ذاتياً"و"بقناعة من القيادات والشعب". وقال ان"الصراع العربي الاسرائيلي صراع طويل وصعب جداً واعتقد انه من الخطأ ان نربط عملية التغيير في العالم العربي والتنمية السياسية والاقتصادية بايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي". واضاف ان"الاصلاح يجب ان يكون ذاتياً ومنبثقاً من قناعات القيادات العربية والمجتمعات العربية". ويتوقع ان تعلن رايس اليوم إطلاق"صندوق المستقبل"لمساعدة التجارة مشاريع الأعمال الصغيرة بقيمة 50 مليون دولار، و"مؤسسة المستقبل"لتشجيع الإصلاح السياسي في العالم العربي بقيمة 35 مليون دولار. وشارك في الجلسة الصباحية للمنتدى عن مملكة البحرين المستشار في وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف وعن الولايات المتحدة نائب مساعد وزيرة الخارجية سكوت كاربنتر والمملكة المتحدة مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية بيتر غودرام وعن هولندا المسؤولة في وزارة الخارجية ايفيت داود. وقال غودرام ان"المنتدى"منبر"فريد"كونه يجمع حكومات مجموعة الثماني ودول المنطقة ومنظمات المجتمع المدني. وأشار الى حصول"تقدم كبير"في عملية الإصلاح في الشرق الأوسط منذ المؤتمر الأول ل"المنتدى"في الرباط في كانون الأول ديسمبر العام الماضي. وشدد على أن بريطانيا تسعى فقط الى"تسهيل"مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية، وهي"تحترم"دول المنطقة في تقرير"وتيرة"عمليات الإصلاح التي تقوم بها"ولا نفرض عليها شيئاً". وأشاد بالتقدم الديموقراطي الذي تحقق في لبنان والسلطة الفلسطينية ومصر، مقراً بأن بريطانيا"لا تتوقع تغييرات دراماتيكية في ظرف أقل من سنة"بعد مؤتمر الرباط، بل ان عملية الإصلاح هي عملية مستمرة وتأخذ وقتاً. أما كاربنتر فأشاد بالإصلاحات التي تحققت منذ مؤتمر الرباط، مشيراً الى انتعاش دور مؤسسات المجتمع المدني في كثير من الدول. وقال ان مواطني الشرق الأوسط يتوقعون من حكوماتهم"إصلاحاً سريعاً وإيجاد فرص عمل ... لكن علينا الإقرار بأن وتيرة الإصلاح تختلف من دولة إلى أخرى". وأكد ان الولايات المتحدة دعت مصر الى رفع حال الطوارئ، وأنها شجعت كل حكومات المنطقة على السير في عملية الإصلاح. وشرح أن"صندوق المستقبل"و"مؤسسة المستقبل"هيئتان مستقلتان لا تديرهما حكومات، والمسؤولون عن إدارتهما سيكونون من المنطقة ومن المشهود لهم بالنزاهة. وقال ان مقرهما لم يتحدد بعد، لكنه سيكون في الشرق الأوسط. وأوضح ان قطر قررت المساهمة بعشرة ملايين دولار في المؤسسة. وتردد ان مقر المؤسسة سيكون في الدوحة. وقالت داود إن هولندا تعتقد ان الإصلاحات في الشرق الأوسط"يجب ان تأتي من الداخل"وان الدور الخارجي هو البحث في"سبل تسهيل"هذه الإصلاحات. وقال عبداللطيف"إن أحداً لم يفرض علينا الإصلاح في الخارج". ونفى مزاعم تتحدث عن جهود لضم إسرائيل الى"المنتدى"، قائلاً"ان إسرائيل لم تدع الى مؤتمر البحرين، وليس في المنتدى شيء يشير الى علاقة لإسرائيل به". ووجهت البحرين الدعوة الى حضور المؤتمر لكل من: منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا أفغانستان، الجزائر، الجامعة العربية، المغرب، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عُمان، باكستان، السلطة الفلسطينية، قطر، السعودية، سورية، تونس، الإمارات، اليمن، والسودان. ومن مجموعة الثماني: كندا، المفوضية الأوروبية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتحضر هولندا ووتركيا بصفة شركاء. أما المنظمات المدعوة فهي الجامعة العربية، اتحاد المغرب العربي، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك الاستثمار الأفريقي، بنك التنمية الأوروبي، بنك التنمية الإسلامي، صندوق النقد العربي، بنك الاستثمار الأوربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبنك الاستثمار الآسيوي.